استنفار بشركات التأمين لتسريع التعويضات العالقة!

أنظمة ذكية ومنصة رقمية والتنبؤ بالنزاعات لتحسين إدارة الملفات
“الخبرة عن بعد” تسرّع تقييم الأضرار بدل المعاينات التقليدية

أمر المجلس الوطني للتأمينات بتسريع معالجة ملفات التعويض وتقليص آجال الدفع بشكل واضح وصارم للزبائن، في ظل تزايد شكاوى التأخر في تسوية الملفات داخل شركات التأمين، وهو ما اعتبره المجلس عاملا مباشرا يمس ثقة المواطنين في القطاع ويؤثر على فعاليته.
وفي افتتاحية العدد الأخير من مجلة المجلس الوطني للتأمينات، التي اطلعت عليها “الشروق”، أكد الأمين العام للمجلس عبد الحكيم بن بوعبدالله أن إشكالية آجال التعويض لم تعد مجرد مسألة تنظيمية، بل أصبحت تحديا استراتيجيا يفرض إعادة النظر في طرق التسيير، داعيا إلى تسريع التحول نحو الرقمنة واعتماد الذكاء الاصطناعي لتحسين معالجة الملفات وتقليص مدة التعويض والحد من النزاعات.
ودعا المتحدث إلى تسريع معالجة ملفات التعويض وتقليص آجال الدفع بشكل ملموس، معتبرا أن هذا الملف لم يعد تفصيلا تقنيا داخل شركات التأمين، بل أصبح أحد أهم مفاتيح استعادة ثقة المؤمن لهم وتعزيز مصداقية القطاع في الجزائر.
وحسب المتحدث يظهر أن القطاع يعيش مرحلة تحوّل عميق عنوانها الأساسي الانتقال من المعالجة التقليدية البطيئة إلى منظومة رقمية تعتمد على السرعة، الشفافية، الذكاء الاصطناعي، في محاولة لمعالجة واحدة من أكثر النقاط حساسية لدى المواطنين وهي آجال التعويض.
ويبرز في هذا السياق أن آجال التعويضات الطويلة لم تعد تُقدَّم فقط كاختلال ظرفي أو إداري، بل كإشكال هيكلي يمسّ بنية عمل قطاع التأمين نفسه، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي يواجه الفاعلين في السوق، كما يشير الطرح إلى أن جزءا مهما من التأخير يعود إلى تعقيد ملفات التعويض وتشابك إجراءاتها، وليس فقط إلى ضعف التنظيم أو نقص الموارد.
وفي تحول لافت، يؤكد المتحدث أن شركات التأمين في الجزائر بدأت فعليًا إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات في معالجة الملفات، من خلال أنظمة قادرة على تحليل المعطيات، وكشف الأنماط غير العادية، ودعم اتخاذ القرار، بما يسمح بتقليص الأخطاء وتسريع وتيرة التسوية.
ومن أبرز مظاهر هذا التحول أيضًا اعتماد منصات رقمية متخصصة مثل “E-recours”، التي لا تقتصر وظيفتها على تبادل المعلومات بين المتدخلين، بل تتجاوز ذلك إلى تحليل البيانات بشكل متقدم والتنبؤ بالنزاعات قبل وقوعها، بما يساهم في رفع نجاعة التسيير وتحسين موثوقية عمليات التعويض.
كما يشهد القطاع تطورا متسارعا في مجال الخبرة، حيث يتم التوجه تدريجيًا نحو الخبرة عن بعد بدل المعاينات التقليدية الميدانية، وهو ما يسمح بتسريع تقييم الأضرار وتقليص آجال التعويض بشكل ملحوظ، خاصة في الملفات البسيطة والمتوسطة التعقيد.
وبالتوازي مع ذلك، يضع المجلس هذه التحولات ضمن سياق أوسع مرتبط بمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث يواجه الضمان الاجتماعي تحديات متزايدة مرتبطة بارتفاع تكاليف الصحة والتغيرات الديموغرافية، ما يجعل التأمينات التكميلية عنصرا أساسيا لتعزيز التغطية وتخفيف الضغط على النظام العام.
وفي المحصلة، يخلص الطرح إلى أن قطاع التأمين في الجزائر يتجه نحو إعادة تشكيل شاملة تقوم على الجمع بين الفعالية التشغيلية، الرقمنة، الصرامة المالية، بهدف واحد محوري وهو تسريع التعويضات باعتبارها حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن وشركات التأمين، سواء في صيغها التقليدية أو التكافلية.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق خلفية قطاعية تعرف نموا قويا، حيث أكدت آخر حصيلة لشركات التأمين أن سوق التأمين في الجزائر تجاوزت لأول مرة عتبة 200 مليار دينار، لتصل إلى 200,5 مليار دينار مع نهاية سنة 2025، مسجلة نموًا بنسبة 8,8 بالمائة، ما يعكس توسعا مستمرا في نشاط التأمين داخل الاقتصاد الوطني.
لكن هذا النمو ترافق مع ضغط كبير على نظام التعويضات، حيث ارتفع عدد الملفات والحوادث المصرح بها إلى أكثر من 1,26 مليون ملف، في حين سجلت قيمة التصريحات تراجعًا بنسبة 16,6 بالمائة، ما يدل على تغير في طبيعة المخاطر وحجم التعويضات.
وفي المقابل، تتواصل إشكالية تراكم الملفات قيد التسوية التي بلغت حوالي 1,6 مليون ملف بقيمة إجمالية تناهز 131,2 مليار دينار، وهو ما يضع شركات التأمين أمام ضغط مزدوج، تسريع المعالجة من جهة، والحفاظ على التوازنات المالية من جهة أخرى.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post استنفار بشركات التأمين لتسريع التعويضات العالقة! appeared first on الشروق أونلاين.