استقالات الدفاع تلاحق حكومة ستارمر من الغرفة المجاورة

إيلاف من وستمنستر (لندن): بعد المساءلة الأسبوعية لرئيس الوزراء في مجلس العموم، لم تكن القصة الحقيقية في القاعة التي تابعها النواب والكاميرات، بل في الغرفة المجاورة. من تابع جلسة «أسئلة رئيس الوزراء» يوم الأربعاء ربما خرج بانطباع أن يوماً سياسياً هادئاً مرّ في وستمنستر. غاب كير ستارمر بسبب مشاركته في اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا، وتولى نائبه دافيد لامي، الذي يشغل منصب وزير العدل، الرد على أسئلة النواب. داخل القاعة، توزعت المناقشات بين قضايا الطاقة، والوظائف في اسكتلندا، وسياسات «صافي الانبعاثات الصفري»، مع بعض الأسئلة المتعلقة بالدفاع والأمن. كان ذلك هو المشهد الظاهر. لكن الانطباع تغير بعد انتهاء الجلسة مباشرة. فالقصة السياسية الأكثر أهمية لم تكن داخل قاعة مجلس العموم، بل في اللقاء المغلق الذي عقده المتحدثون باسم رئاسة الحكومة مع صحافيي اللوبي البرلماني في داوننغ ستريت. هناك، عادت الأسئلة نفسها للظهور مرة بعد أخرى. لماذا استقال وزير الدفاع جون هيلي؟ ولماذا تبعه وزير القوات المسلحة آل كارن الأسبوع الماضي؟ وهل حُسمت بالفعل الخطة الحكومية للإنفاق الدفاعي، أم أنها ما زالت قيد التفاوض؟ خلال أكثر من 40 دقيقة من الأسئلة، حاول الصحافيون الحصول على إجابة واضحة. لكن الردود ظلت تدور حول عبارة واحدة، تكررت بأشكال مختلفة: «الخطة لا تزال قيد الاستكمال». وكانت هذه هي المشكلة بالتحديد. فإذا كانت الأرقام لا تزال قابلة للنقاش، كما تساءل الصحافيون، فلماذا استقال وزير الدفاع؟ وإذا كانت الأرقام قد حُسمت بالفعل، فما الذي يجري استكماله؟ هذه الأسئلة لم تحصل على إجابات مقنعة. ومن هنا جاءت فعالية الهجوم الذي شنته وزيرة الطاقة في حكومة الظل، كلير كوتينيو، التي تولت مهمة مواجهة الحكومة بدلاً من زعيمة المعارضة الرسمية كيمي بادنوك. فالمحافظون لا يملكون منصباً رسمياً يقابل منصب نائب رئيس الوزراء، ولذلك يتناوب كبار أعضاء حكومة الظل على هذه المهمة. وربما كان أكثر تعليقات كوتينيو تأثيراً هو ربطها بين التهديد الروسي، الذي تتحدث عنه الحكومة باستمرار، وبين استقالة اثنين من كبار مسؤولي الدفاع. فإذا كانت الحكومة مقتنعة بأن مستوى الإنفاق الحالي كافٍ لمواجهة التهديدات المتزايدة، فلماذا استقال وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة احتجاجاً على الأرقام المطروحة؟ إنها صيغة سياسية بسيطة، لكنها سهلة الفهم بالنسبة إلى الرأي العام. ومن المفارقات أن حادثة الفرقاطة الروسية في بحر المانش، التي أطلقت ذخيرة حية للتحذير قرب يخت بريطاني مدني، والتي استخدمتها الحكومة دليلاً إضافياً على خطورة البيئة الأمنية الحالية، أعادت إحياء السؤال نفسه بدلاً من أن تنهيه. فكلما تحدث الوزراء عن التهديد الروسي والحاجة إلى تعزيز الأمن القومي، عاد خصومهم إلى التساؤل حول أسباب الخلاف داخل الحكومة نفسها بشأن حجم الموارد المطلوبة لمواجهة هذا التهديد. ولهذا بدا أن القضية تجاوزت حدود النقاش التقليدي حول ميزانيات الدفاع. فالجدل لم يعد يدور فقط حول عدد المليارات التي ستُنفق، بل حول من يتخذ القرار في النهاية. وهنا تكمن المشكلة السياسية بالنسبة إلى رئيس الحكومة ستارمر. فما يشغل كثيراً من نواب حزب العمال وصحافيي وستمنستر لم يعد مجرد تفاصيل الإنفاق العسكري، بل سؤال أوسع يتعلق بالقيادة والسلطة، وقدرة رئيس الوزراء على حسم الخلافات بين وزرائه عندما تتصادم الأولويات. ولهذا السبب، قد لا يتذكر كثيرون ما قيل داخل مجلس العموم هذا الأسبوع. لكنهم سيتذكرون الأسئلة التي استمرت تتردد بعد انتهاء الجلسة، في الغرفة المجاورة.