استقالة البكار معلقة بانتظار الإرادة الملكية

الحقيقة الدولياة - محرر الشؤون البرلمانية - وضعت قضية وزير العمل خالد البكار الحكومة في حالة ترقب مفتوحة، بعد تسرب خبر طلب رئيس الوزراء جعفر حسان منه تقديم استقالته. ومنذ ذلك الحين اختار البكار الصمت، ورفض التعليق عبر الإعلام، واكتفى بمنشور مقتضب أكد فيه أنه سيتحدث بعد صدور الإرادة الملكية السامية، مع تجديد تأكيده على دعمه للحكومة ورئيسها. هذا الموقف لم يغلق باب التكهنات بل وسّعه. فغياب النفي أو التأكيد، وعدم الدخول في سجال مع الحكومة، جعل من الصمت نفسه مادة للتحليل. سياسياً وإعلامياً، من الطبيعي أن يتجنب أي مسؤول الحديث في ذروة الأزمة حتى لا يتحول أي تصريح إلى استجواب مفتوح قبل اكتمال الإجراءات الدستورية. لكن في ظل انتشار الخبر وحديث الناس عنه، بدا أن الصمت يحمل أيضاً رسالة انتظار لاتضاح الصورة كاملة، وحرصاً على ألا يكون أي كلام جزءاً من أزمة ما تزال مفتوحة.داخل الأوساط السياسية تُطرح قراءتان. الأولى ترى أن التأخر في استكمال الإجراءات قد يفتح الباب أمام مشاورات تجري بعيداً عن الأضواء لإدارة تداعيات القرار أو الخروج بصيغة مختلفة. والثانية تعتبر أن البكار يدرك الفرق بين مغادرة الحكومة باستقالة فردية مرتبطة بظرف محدد، وبين الخروج ضمن تعديل وزاري لاحق يشمل أكثر من حقيبة، وهو ما يخفف البعد السياسي ويجعل الأمر جزءاً من إعادة تشكيل لا عنواناً لأزمة منفردة.أما احتمال التراجع عن طلب الاستقالة فيبدو معقداً. ليس لأن الدستور يمنعه، بل لأن وصول القضية إلى الرأي العام يجعل أي تراجع موضع سؤال حول تماسك القرار الحكومي، وهو ما تحرص الحكومات على تجنبه حفاظاً على هيبة القرار التنفيذي. ويبقى السؤال الأكثر حساسية: ماذا سيقول البكار إذا أصبحت الاستقالة رسمية؟ الرأي العام لن يكتفي بعبارات الشكر، بل سيبحث عن تفسير لما حدث وهل كان مرتبطاً بأداء الوزارة أو بخلاف في إدارة ملف معين. وفي المقابل قد يختار الوزير الإيجاز احتراماً لمبدأ المسؤولية الجماعية ولأعراف العمل العام التي تدفع كثيرين إلى المغادرة دون الدخول في تفاصيل.اختبار اللحظة سيكون مع انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب. فحضور البكار سيُقرأ على أنه ممارسة لصلاحياته الدستورية حتى صدور الإرادة، وغيابه سيُفسر سياسياً على أنه إشارة إلى حسم الخروج، رغم أن الغياب قد يكون لأسباب إدارية بحتة.في المحصلة، ربط البكار لحديثه بصدور الإرادة الملكية جعل من الوقت العنصر الأهم في هذه القضية. وكل ساعة تمر دون قرار رسمي تفتح باباً جديداً للتساؤلات، في انتظار بيان مقتضب أو رواية كاملة قد تبقى محل نقاش طويل داخل المشهد السياسي الأردني.