استقالة البكار .. هدف ثمين لحكومة حسان والحاجة الماسة لتعزيز النتيجة قبل انتهاء الوقت الأصلي #عاجل

كتب محرر الشؤون المحلية - في خطوة غير مسبوقة، طلب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان من وزير العمل الدكتور خالد البكار تقديم استقالته، وذلك باعتباره خالف مدوّنة السلوك التي وقّع عليها الوزراء لدى أدائهم القسم القانوني، وذلك من خلال منافسة وحصول أحد أبنائه على عطاء حكومي.

وحملت تلك الخطوة رسالة سياسية وإدارية بالغة الأهمية؛ الوظيفة العامة لا تقبل الشبهات، والمنصب الوزاري ليس امتيازا ولا بابا للتكسّب والاسترزاق، بل تكليف تحكمه قواعد مغلّظة، ومدوّنات السلوك ليست بروتوكولا يوضع على الرفّ بل وثيقة ينبغي الالتزام بها.

ويعكس الإجراء حرص الرئيس حسان على تجنيب حكومته أيّ شبهة، وذلك في ظلّ الجهود التي تبذلها الدولة الأردنية في سبيل استعادة ثقة المواطنين بمؤسساتها، وهذا لا يكتمل إن كانت الخطوة والإجراء الذي اتخذه الرئيس منفردا أو "موسميّا"، إذ ينبغي أن يكون نهجا ثابتا ومستقرّا، وتكون النزاهة والشفافية ومدوّنة السلوك "مسطرة" تسير على الجميع.

وفي ضوء هذا الإجراء الذي يستحقّ الوقوف أمامه، ينتظر الأردنيون من الرئيس إيعازا بالتحقق من نزاهة إجراءات إحالة العطاء لنجل الوزير البكار، والتحقق من مدى اتساق الإحالة مع الممارسات الفضلى، والتحقق أيضا من العطاءات السابقة التي حصلت عليها شركة نجل الوزير وتقييم أدائها وتنفيذها للعطاءات.

كما يطمح الأردنيون لمزيد من الخطوات التي تضمن سلامة وشفافية الإجراءات في إحالة العطاءات الحكومية، الأمر الذي سينعكس حتما على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

إن الرئيس حسّان وهو يسنّ هذه السنّة الحسنة، ليعكس حرصا على ترسيخ معايير النزاهة والشفافية في العمل العام، وتعزيز ثقة الأردنيين بمؤسساتهم، وإعلاء هيبة القانون، وإغلاق أبواب الشبهات وتضارب المصالح أمام شاغلي الوظائف القيادية.