إسرائيل تشرعن القتل: تنديد دولي وأممي واسع بإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على قانون يشرعن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يتهمهم الاحتلال بتنفيذ هجمات مميتة. وجاء إقرار القانون بأغلبية 62 عضواً مقابل معارضة 48، في خطوة وصفت بأنها تحول جذري في المنظومة التشريعية للاحتلال نحو مزيد من التطرف. وحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، سلطات الاحتلال على إلغاء هذا التشريع فوراً، مؤكداً أنه ينتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الإنساني الدولي. وأوضح تورك أن القانون يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة ويتسم بتمييز صارخ ضد الفلسطينيين الخاضعين للمحاكم العسكرية. وينص القانون الجديد على فرض عقوبة الإعدام 'شنقاً' بشكل إلزامي على كل من يتسبب عمداً في مقتل إسرائيلي ضمن ما يصنفه الاحتلال 'عملاً إرهابياً'. كما يسلب القانون أي صلاحية لمنح العفو أو تخفيف الأحكام الصادرة، مما يجعله أداة قتل قانونية لا رجعة فيها. وحدد التشريع الإسرائيلي مدة زمنية صارمة لتنفيذ الأحكام، حيث يجب أن يتم الإعدام خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور الحكم النهائي. ويعكس هذا الاستعجال رغبة اليمين المتطرف في تحويل السجون إلى ساحات لتنفيذ أحكام القتل الممنهج تحت غطاء قانوني. وشهدت جلسة التصويت حضوراً لافتاً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أبدى دعماً كاملاً للقانون وصوت لصالحه. وعقب إعلان النتائج، سادت أجواء احتفالية داخل الكنيست قادها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يعد المحرك الأساسي لهذا التشريع. وأفادت مصادر بأن بن غفير احتفل بإقرار القانون بطريقة استفزازية، حيث ظهر مرتدياً رمزاً يمثل حبل المشنقة، في إشارة واضحة لنيته البدء بتنفيذ الإعدامات. واعتبر مراقبون أن هذا القانون يمثل انتقلاً من سياسة القتل الصامت داخل السجون إلى القتل العلني والمشرعن. وعلى الصعيد العربي، أعربت كل من مصر والأردن والرئاسة الفلسطينية عن غضبها الشديد، معتبرة القانون انتهاكاً للمواثيق الدولية وتصعيداً خطيراً. وحذرت هذه الأطراف من أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة الالتزامات القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى والمعتقلين.