إسرائيل وحربها في الضفة الغربية

حروب ثلاث تخوضها إسرائيل بأشكال ودرجات مختلفة من العمليات العسكرية والأمنية "وصيغ" مختلفة من الخطاب السياسي "التبريري"، خاصة في ظل الهيمنة الكلية لمنطق اليمين الديني والاستراتيجي المتشدد في الحياة السياسية في إسرائيل، في السلطة وخارجها. في غزة ما زالت الشروط الإسرائيلية تعرقل محاولات تثبيت التهدئة والانتقال الفعلي إلى تنفيذ "خريطة الطريق" التي يشرف عليها "مجلس السلام" الذي شكل لهذه الغاية. الفيتو الإسرائيلي المعرقل يحمل عنوان نزع سلاح "حماس" كلياً قبل الولوج في هذا المسار. في لبنان ما زالت العمليات العسكرية مستمرة ولو محددة حتى الآن في الجغرافيا تحت عنوان قوامه التفاوض على الأرض لتحقيق الشروط الإسرائيلية، أو تحديداً الأولويات الإسرائيلية في التفاوض حول الطاولة.في الضفة الغربية انطلق بقوة مسار التهويد، وبشكل خاص منذ شهر يوليو (تموز) الماضي، تهويد الجغرافيا والديموغرافيا عبر السيطرة على الأراضي وإنشاء الطرق والعوائق المادية وقطع المياه لخنق الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز الظروف والمعطيات الضاغطة، وبالتالي الطاردة للفلسطينيين من أرضهم. تهويد بوسائل عنفية وغير قانونية بالطبع يندرج كلياً في أهداف عقائدية واستراتيجية، تحت عنوان إقامة إسرائيل الكبرى. سياسة تعزيز الاستيطان عبر إقامة بؤر استيطانية جديدة أو توسيع أخرى قائمة وتمكين المستوطنين من خلال التسلح، ضمن مبررات مختلفة لإحكام سيطرتهم على مناطق جديدة، وفي ظل خطاب رسمي حكومي، وإجراءات على الأرض، تبرر، لا بل تشجع المستوطنين على إكمال مهمتهم "المقدسة".تصريحات إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي تأتي بمثابة تأكيد آخر على التحول الكبير والعلني نحو الإسراع في عملية ضم الضفة الغربية. وقد شاهدنا من قبل ونشاهد اليوم ما تقوم به إسرائيل أيضاً في السياق ذاته في القدس الشرقية. وللتذكير يبلغ عدد سكان الضفة الغربية، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (عام 2024) نحو 5.3 مليون، منهم نحو نصف مليون مستوطن. سياسة إسرائيلية واضحة وناشطة تقابلها مواقف دولية متى وجدت، خافتة أو محدودة وقليلة في أي حال. سياسة تهدف أيضاً إلى "قتل" إمكانية التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة وعادلة تقوم على حل الدولتين. والجدير بالذكر أنه رغم الصعوبات والعراقيل الإسرائيلية الجمة، كما أشرنا أمام هذا الحل، لكنه يبقى الحل الوحيد الشرعي والقانوني والواقعي للتسوية المنشود...