"اسكوبار الصحراء".. دفاع الناصيري يفند تهم "التزوير" و"الاتجار" ويتمسك بقرينة البراءة

تواصلت بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء فصول مرافعة هيئة الدفاع عن رئيس نادي الوداد السابق، سعيد الناصيري، المتابع في ملف "اسكوبار الصحراء"، حيث ركز المحامي محمد المسعودي في مرافعته على تفنيد أركان الجرائم المتابع بها موكله، معتمداً في ذلك على نصوص القانون الجنائي واجتهادات محكمة النقض لتقويض اتهامات النصب والتزوير والاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال.

​واستهل المسعودي دفاعه بالطعن في تهمة التزوير، مؤكداً انتفاء القصد الجنائي وعنصر الضرر وتغيير الحقيقة المنصوص عليها في المادتين 351 و354 من القانون الجنائي، موضحا أن عقد بيع "الفيلا" موضوع النزاع هو عقد رسمي استوفى كافة المساطر القانونية من تسجيل وتحفيظ، مفنداً الادعاءات التي زعمت بيع العقار بمبلغ 33 مليون درهم، ومشدداً على أن القيمة الحقيقية الموثقة رسمياً هي 16 مليون درهم (مليار و600 مليون سنتيم)، كما استند إلى تصريحات أطراف أخرى، من بينها الفنانة لطيفة رأفت، لتأكيد علم المشتكي المسبق بالوضعية القانونية للعقار، مما ينفي ركن التدليس.

​وفي شق الاتهامات المتعلقة بتهريب المخدرات، اعتبر الدفاع أن الملف يفتقر للأدلة المادية، واصفاً التصريحات الواردة فيه بأنها "أقوال مرسلة" مبنية على السماع والتخمين وصادرة عن طرف واحد، مشيرا إلى أن أسماءً وردت في الملف سبق وأن نالت البراءة في درجات تقاضٍ مختلفة، مما يقطع أي صلة مفترضة لموكله بتلك الشبكات.

​أما بخصوص تهمة غسل الأموال والوضعية المالية للناصيري، فقد شدد المحامي على مشروعية مصادر أموال موكله المدعمة بوثائق وإشهادات رسمية، منتقداً في الوقت ذاته قرار مصادرة الممتلكات الذي اعتبره "يفتقر للتعليل الكافي". قبل أن يختتم مرافعته بالمطالبة ببراءة الناصيري من كافة التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن غياب الأركان القانونية للجرائم يستوجب تفعيل قرينة البراءة وصيانة حقوق المتهم.