أشباح "إيفري"... كيف يعيد التاريخ رسم صراعات المضائق البحرية؟

لكن سيطرة العثمانيين لم تكن فقط في البحر المتوسط القريب من أوروبا، بل تجلت أيضا في سيطرة محكمة على الممرات المائية الحيوية، حيث شكلت مضائق البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة شريان الحياة الرابط بين البحر الأسود والبحر المتوسط. وامتد هذا النفوذ ليشمل البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وصولا إلى مياه الخليج العربي، مما منح الدولة العثمانية القدرة على توجيه مسارات التجارة العالمية بين الشرق والغرب، والتحكم في تدفق البضائع عبر هذه المنافذ الاستراتيجية لقرون مديدة، بجانب مهمة حماية طرق الحج التي آلت الى العثمانيين بعد سقوط دولة المماليك، وهذه الطرق هددها البرتغاليون أكثر من مرة.

البرتغاليون في الشرق

كان اكتشاف فاسكو دي غاما طريق رأس الرجاء الصالح هو الحدث الذي وضع أقدام البرتغاليين في الشرق، وإن كان هذا الطريق معروفا من قبل لدى البحارة العرب، لكن لعدم حاجتهم إليه ظل غير مقصود، إلى أن ساعد البحار العربي ابن ماجد، فاسكو دي غاما، وأمده بالخرائط التي وضعها المسلمون منذ زمن الفتوحات لهذا الطريق، الذي باكتشافه انتقلت طرق التجارة إليه بعدما كانت تمر بمصر، مما أضعف الدولة المملوكية، وساهم مع هجمات العثمانيين عليها في انتهائها.

يؤكد الباحث محمود كوريا في كتابه "الحج وأوروبا في عصر الإمبراطورية"، أن دي غاما كانت له مآرب أخرى من اكتشاف هذا الطريق، وربما هذا ما يفسر ارتكابه العديد من الفظائع التي سجلتها كتب التاريخ في رحلته الثانية.

 شهدت مياه إزيمالا على ساحل مليبار بشبه القارة الهندية في عام 1502م فاجعة إنسانية تمثلت في اعتراض دي غاما السفينة المملوكية "ميري" التي كانت تقل قرابة 400 حاج بينهم نساء وأطفال في طريق عودتهم من مكة المكرمة، ورغم العروض السخية بالفدية التي قدمها قائد السفينة، إلا أن دي غاما قابلها بصلف شديد، ومثل بالرسل تنكيلا، ثم أمر بإحراق السفينة بمن فيها، باستخدام البارود بعد نهب حمولتها الثرية، في جريمة لم ينج منها إلا قلة قليلة استبقوا لمآرب خاصة، أقلها وطأة كان التنصير القسري.

ثم في العام 1537م، كانت حادثة مقتل السلطان بهادر شاه، سلطان كوجارات، حين اشتبه البرتغاليون في مقاصده السياسية لإرساله سفنا إلى جدة، متهمين إياه بتحريض الأتراك ضدهم رغم تأكيده أن غرض الرحلة لم يتجاوز أداء فريضة الحج. وقد عزز البرتغاليون سطوتهم بفرض نظام "الكارتاز" الصارم، الذي أجبر السفن كافة على استخراج تصاريح مرور مسبقة، مما جعل من أي سفينة تبحر دونه هدفا مشروعا للهجوم والإغراق، بما في ذلك سفن الحجاج التي استهدفت عمدا تحت دعاوى واهية تتعلق بصعوبة التمييز بين السفن التي تحمل المدنيين وتلك التي تقل المقاتلين، وهي ممارسات استمرت حتى مع تراجع القوة البرتغالية في منتصف القرن السابع عشر، كما توثق حادثة عام 1650م حين تعرض 109 من الحجاج لهجوم غادر في البحر الأحمر أدى إلى نهب بضائعهم وتشتيت شملهم.

تكشف المصادر التاريخية، لا سيما ما نقله المؤرخ زين الدين المخدوم الصغير، في كتابه "تحفة المجاهدين في بعض أخبار البرتغاليين"، عن نمط من الفظائع التي استهدفت الكرامة الإنسانية والمعتقدات الدينية بشكل ممنهج، إذ تجاوزت الانتهاكات حدود القتل إلى ممارسات مهينة تمثلت في إذلال المسلمين وإجبارهم على أعمال شاقة، فضلا عن أسر الحجاج وعرضهم للبيع في أسواق النخاسة وهم مكبلون بالأغلال. كما بلغت هذه التعديات ذروتها في تدنيس المقدسات عبر إحراق المساجد وتمزيق المصاحف والكتب الدينية، واستخدام التعذيب الجسدي ضد من يمارسون شعائر الطهارة، مما خلق حالة من الرعب العام في أوساط المسلمين دفعت بعض الفقهاء في تلك الحقبة إلى إصدار فتاوى بسقوط وجوب الحج نظرا للمخاطر الجسيمة التي تهدد الأنفس والأديان في عرض البحر، خاصة مع اشتراط البرتغاليين وضع رموز دينية معينة على وثائق السفر.

هيمنة عثمانية

في ورقة بحثية بعنوان "المواجهات العثمانية البرتغالية في البحار العربية خلال القرن السادس عشر تطوراتها ونتائجها دراسة وثائقية"، يشرح الدكتور وميض سرحان دياب تاريخ حماية العثمانيين للمضائق البحرية، فبعد سقوط دولة المماليك في مصر والشام عام 1517م، أصبحت الدولة العثمانية في مواجهة حتمية مع البرتغاليين، حيث آلت إليها أمانة حماية الحرمين الشريفين وتأمين طرق الحج، فاستحالت مياه البحر الأحمر إلى بحيرة عثمانية تخضع لسيادة العثمانيين المطلقة.

قبل حروب العثمانيين مع المماليك، كانت هناك مرحلة من التآزر العثماني المملوكي الحقيقي، إذ بادر العثمانيون بمد يد العون العسكري وتقديم الخبرات البحرية الفذة، ومنها براعة القائد سلمان ريس، لمؤازرة المماليك في كبح جماح التوغل البرتغالي في أعالي البحر الأحمر وسواحل اليمن. ويبرز في هذا السياق تقرير سلمان ريس المرفوع عام 1525م كحجر زاوية في الفكر الاستراتيجي العثماني، إذ كان أول تقرير مطول وتفصيلي يستعرض موازين القوة البحرية في البحر الأحمر وبحر العرب، مجليا حاجة الدولة الملحة لتسيير حملات استكشافية وردعية تقوض الطموحات البرتغالية صونا للمصالح العثمانية في الديار المصرية وشبه الجزيرة العربية.

وقد شكلت المواجهات العسكرية المباشرة التي خاضتها الدولة العثمانية ركيزة أساسية في كسر الهيمنة البرتغالية في البحار الشرقية خلال القرن السادس عشر. ففي عام 1542م، جسدت معركة أحمد جرين، الإمام الصومالي الذي كان مدعوما من العثمانيين، ذروة الرد العثماني، حين أسر القائد البرتغالي كريستوفر دي غاما وإرسله إلى والي اليمن، في واقعة كان لها أثر معنوي واستراتيجي بالغ في تقويض النفوذ البرتغالي وتثبيت أقدام العثمانيين في المنطقة. وتتابعت هذه الضربات القاصمة عبر حملات القائد البحري العثماني الشهير بيري ريس، الذي استعاد عدن عام 1548م، ثم أتبعها بحصار حاسم لمدينة مسقط عام 1552م انتهى بأسر الحامية البرتغالية بالكامل، وهو النهج الذي استكمله والي عدن علي بك في عام 1584م حين قاد حملة بحرية، مدعوما باستبسال أهالي سلطنة عمان، هذه الحملة تمكنت من إخراج البرتغاليين من مسقط مجددا بعد معارك دامية حدت من حركتهم في بحر عمان لفترة طويلة.

لم يقتصر الدور العثماني على صد العدوان العسكري، بل امتد ليشمل تأمين الشرايين الاقتصادية وطرق الحج من القرصنة المنظمة، فأمر أمير أمراء مصر في عام 1565م بتجهيز أسطول من أجود السفن الحربية انطلق من السويس بتوجيهات صارمة لتطهير البحر الأحمر من السفن البرتغالية وصولا إلى مسقط، وذلك ضمانا لسلامة التجار والمسافرين. وتعكس هذه التحركات رغبة العثمانيين في فرض سيادة تمنع استفراد البرتغاليين بالمقدرات البحرية، وتحول دون تكرار حوادث النهب التي استهدفت القوافل القادمة من الهند.

على الصعيد اللوجستي، انتهجت الدولة العثمانية سياسة الدعم الاستراتيجي للقوى العربية المحلية لتحجيم التوسع البرتغالي، فعملت على إرسال كميات ضخمة من العتاد الحربي والبارود إلى الأحساء لتوزيعها على القبائل والقوى المواجهة للغزو، وصدرت الأوامر السلطانية لولاة البصرة وبغداد بضرورة إسناد شيوخ عمان والخليج بالرجال والسلاح، مما خلق جبهة مقاومة متماسكة استطاعت، عبر الجمع بين القوة العسكرية المباشرة والضغوط اللوجستية، تقليص الوجود البرتغالي وحماية الهوية والمصالح الإسلامية في تلك المياه المضطربة.

سلطنة عمان: سدنة الساحل على مر الزمن

لم تكن الدولة العثمانية وحدها من يتصدى لهجمات القراصنة البرتغاليين، ففي الواقع لعبت سلطنة عمان دورا جيدا في التصدي لهذه المضايقات، إذ تعد المدن العمانية من أوائل القلاع التي اصطدمت بالوحشية البرتغالية في مطلع القرن السادس عشر، حيث واجهت موانئ مسقط وصحار وقلهات حملات شرسة قادها ألفونسو دي ألبوكيرك عام 1507م. وقد سجل التاريخ صمودا لافتا في مدينة قلهات رغم نكث الغزاة للعهود ونهبهم للمدينة وهدم مسجدها الجامع، وهو مشهد تكرر في خورفكان حيث أبدى الأهالي من بدو وفلاحين مقاومة استبسال بصدور عارية وأسلحة بسيطة أمام المدافع البرتغالية، مما دفع الغزاة لارتكاب جرائم تمثيل وحرق ممنهجة لإرهاب السكان وكسر إرادة المقاومة الشعبية التي لم تهدأ جذوتها.

ومع تضافر جهود العمانيين والدعم العثماني، ظل القول الفصل في التحرير النهائي معقودا لإرادة أبناء الساحل العماني تحت قيادة أئمة عمان، الذين استطاعوا بجهودهم الوطنية إنهاء الوجود البرتغالي وتطهير المناطق من التدخلات الخارجية، بما فيها الأطماع الفارسية التي رصدتها الوثائق العثمانية آنذاك. وبذلك، تشكلت ملحمة التحرير العمانية من مزيج فريد جمع بين المقاومة الشعبية المستميتة والتحالف الاستراتيجي الذي وفر الغطاء البحري، لتنتهي بقيادة وطنية مخلصة أتمت عملية استعادة الأرض وبسط الأمان على السواحل العمانية.

أزمة الحصن العائم

لم تتوقف المضايقات الساحلية في مضايق الشرق عند الوجود البرتغالي فحسب، بل اتسعت دائرة الاستهداف في القرن السابع عشر لتشمل القوى الاستعمارية الصاعدة والقراصنة الأوروبيين، إذ شارك الإنكليز والهولنديون في مطاردة سفن الحجاج الضخمة والاستيلاء على حمولاتها، في الوقت الذي امتدت فيه السيطرة العثمانية على البحر المتوسط ومضائق البوسفور والدردنيل وهرمز.

لكن يبدو إن الرعاية العثمانية لم تشمل مضيق باب المندب، الذي شهد واحدة من أكثر عمليات القرصنة وحشية عبر التاريخ، وتبرز في هذا السياق واقعة عام 1695م، حين استولى القراصنة الإنكليز على سفينة حجاج رسمية كانت تحمل مبالغ نقدية طائلة وبضائع وفيرة، وهذه الواقعة بالذات كانت من الضخامة بدرجة أنها أحدثت أزمة ديبلوماسية كبيرة، وكانت بداية النهاية لتقليص وجود القراصنة في مضائق الشرق البحرية.

في بحث حمل عنوان Pirates and Pilgrims: The Plunder of the Ganj-i Sawai, the Hajj, and a Mughal Captain's Perspective، أفرده الباحث تايلر جوزيف كين للوقوف على الأزمة في ضوء بعض الوثائق الجديدة، تأتي قصة السفينة المغولية كنج السوائي=Ganj-i Sawai، التي كانت الأكبر والأقوى في وقتها. إذ كانت بمثابة حصن عائم مزود نحو 80 مدفعا ويسافر على متنها 1300 شخص تقريبا، وحدث أن الفينة كانت في عام 1695م في طريق عودتها من مكة إلى ميناء سورات الهندي، محملة حجاجا، وأطنانا من الذهب والفضة والمجوهرات التي جناها التجار الهنود من بيع بضائعهم في الحجاز، بالإضافة إلى نفائس كانت في طريقها كهدايا للسلطان أورنجزيب، إلا أن هذا الصرح البحري المهيب وقع في شرك القرصان الإنكليزي هنري إيفري عند مضيق باب المندب، إذ قادت المصادفة القدرية والخلل التقني في أحد مدافع السفينة إلى ارتباك صفوفها، مما مكن القراصنة من شل حركتها واقتحامها بعد تحطيم صواريها.

لم يتوقف الهجوم عند حدود السلب المادي، بل امتد ليرسم لوحة قاتمة من العنف والترويع استمرت يومين كاملين، حيث تعرض الركاب لأشد صنوف التعذيب لانتزاع اعترافات بمخابئ الكنوز، وواجهت النساء اعتداءات وحشية من القراصنة، الذين خرجوا من السفينة بغنائم خيالية قدرت بملايين الدولارات بمقاييس عصرنا الحالي، شملت قطعا نادرة من الياقوت والعملات النفيسة، مما جعلها واحدة من أكبر عمليات النهب في تاريخ القرصنة العالمية.

وقد أحدث وصول أخبار هذه الكارثة إلى الهند زلزالا ديبلوماسيا واقتصاديا، حيث اعتبر الإمبراطور أورنجزيب الهجوم مساسا مباشرا بقدسية شعيرة الحج وإهانة لكرامة الإمبراطورية، مما دفعه لاتخاذ إجراءات انتقامية صارمة ضد شركة الهند الشرقية البريطانية، شملت إغلاق مراكزها التجارية وسجن مسؤوليها. وأمام هذا الضغط الهائل، اضطرت الحكومة البريطانية لإعلان إيفري عدوا للإنسانية وأطلقت أول مطاردة دولية في التاريخ للقبض عليه، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تغيير جذري في استراتيجيات التأمين البحري، إذ أجبرت القوى الأوروبية على تخصيص سفن حربية لمرافقة قوافل الحج وحمايتها، لضمان استمرار حركة التجارة وتجنب غضب الأباطرة في الشرق.

اليوم، وبينما نشهد مناوشات عالمية أقحمت فيها الممرات المائية كطرف وهدف، تتجلى هذه الصراعات التاريخية كخيط ممتد عبر الزمن يربط بين مطامع القوى الكبرى وصمود الإرادة والضمير العالمي. للممرات ذاكرة لا تزال أصداء الصراعات القديمة فيها تتردد إلى اليوم، مؤكدة أن أمن البحار يظل مرهونا بالوعي بالتاريخ وتوازنات السيادة.