خاص
إشارات من العمق البرلماني تؤكد أن مشاريع القوانين المعدلة، وأكثرها أهمية عند أوساط عدة؛ "قانون الانتخاب والإدارة المحلية" سيؤجلان، خاصة وأنه بات معلومًا أن الدورة العادية لمجلس النواب ستُفض في 26 نيسان، أي أنه لا مجال للغوص في قانونين آخرين بحاجة لجلسات معمقة، واستفاضة في الآراء.
وعلى الرغم من أن التعويل كان مرتفعًا بشأن قدرة المجلس على إنهاء القوانين الجدلية والمصيرية التي فرضت عند الشارع ضبابية وتساؤلات حول مصير الأردنيين وأوضاعهم، إلا أن معدل الضمان الاجتماعي سيكون آخر محطة ساخنة سيُنجزها مجلس النواب بحذر شديد، قبل انتهاء الدورة العادية، في وقت أخذ الحديث عن الضمان وقتًا طويلًا من مرجعيات حكومية تدير الغرف الاقتصادية.
قانون الضمان الاجتماعي الذي تعاملت معه الحكومة بتحوط واهتمام، وتابعته لجنة العمل النيابية باستفاضة مطلقة مع جهات ومرجعيات مختلفة، سيناقش تحت القبة بتلهف نيابي لخلق سيناريو مُحدث عند الشارع عن طبيعة القوانين التي ستُناقش لاحقًا، خاصة وأن قنوات سياسية أجمعت على أن قانوني الانتخاب والإدارة المحلية سيحملان تعديلات جوهرية صاخبة، ولن تكون أكثر برودًا أو هدوءًا من الحدة التي رافقت الضمان الاجتماعي.
الدورة الحالية لمجلس النواب كانت مثقلة بمشاريع القوانين الدسمة، والتي لطالما حازت على اهتمام المراقبين لمعرفة فحواها وتأثيرها على الشارع، وتخطي الضمان الاجتماعي بتعديلات لم تكن مرضية بالنسبة لفئات كبيرة من المجتمع؛ سيكون بمثابة اختبار قوة وصمود لمجلس النواب الذي اختار الوقوف مع العامة، والخروج بأفضل نسخة عن التعديلات.
