أساتذة القانون يعلنون عن وقفة سلمية أمام البرلمان للمطالبة بتعديل مشروع قانون المحاماة
أعلن أساتذة العلوم القانونية في مختلف المعاهد والكليات المغربية عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك يوم غد الأربعاء 6 ماي 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً.
تأتي هذه الخطوة التصعيدية في ظل النقاش الجاري حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، حيث يطالب الأساتذة الباحثون بإعادة النظر في بعض المقتضيات التي تمس بمسارهم المهني وعلاقتهم بالمنظومة القضائية.
وذكر البلاغ الصادر عن التنسيقية أن هذه الوقفة تأتي تزامناً مع مناقشة مشروع القانون، انطلاقاً من حرص الأساتذة على الإسهام الهادف والمسؤول في النقاش العمومي المرتبط بإصلاح منظومة العدالة وتطوير المهن القانونية.
ويرى المحتجون أن مبادرتهم لا تنطلق من مطالب فئوية ضيقة، بل من قناعة مؤسساتية مفادها أن تطوير العدالة يقتضي بناء جسور متينة بين الجامعة ومنهن القانون، بما يسمح بتثمين الخبرة العلمية والبحثية للأساتذة الباحثين في خدمة جودة التكوين القانوني والرفع من مستوى الممارسة المهنية.
كما شدد الأساتذة على ضرورة أن يتم أي انفتاح في هذا المجال وفق ضوابط واضحة تحترم استقلالية مهنة المحاماة وتراعي قواعد الأخلاقيات المهنية، مع تجنب أي وضعيات قد تؤدي إلى تضارب المصالح.
ويركز المحتجون بشكل خاص على المطالبة بتعديل المادتين 13 و14 من مشروع قانون المحاماة، معتبرين أن الصيغة الحالية تحتاج إلى مراجعة تضمن تكاملاً فعالاً بين الجامعة وهيئات المحامين.
وفي ختام بلاغهم، دعا أساتذة العلوم القانونية كافة الزملاء والأساتذة الباحثين إلى الحضور المكثف والمسؤول في هذه الوقفة، دفاعاً عن إصلاح قانوني متوازن يخدم العدالة والمصلحة العامة، ويؤكد على الدور المحوري للجامعة في إغناء الساحة القانونية والقضائية بالمملكة.
إ. لكبيش/ Le12.ma
