اسامة ابو طالب : سكة حديد العقبة… استثمار في موقع الأردن ودوره الإقليمي

في لحظة إقليمية يُعاد فيها رسم مسارات التجارة وسلاسل التوريد، يبرز مشروع سكة حديد العقبة كأحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تتجاوز بعدها الخدمي لتلامس جوهر التموقع الاقتصادي للأردن. يمثّل هذا المشروع نقلة نوعية لا تقتصر على كونه مشروع نقل تقليدي، بل يشكّل ركيزة أساسية في بناء منظومة لوجستية متكاملة تعيد تموضع الأردن على خريطة التجارة الإقليمية. فهذا المشروع، بحجمه الاستثماري وشراكته النوعية، لا يقتصر على ربط الميناء بالداخل، بل يفتح الباب لربط الأردن بالدول العربية وموانئ البحر المتوسط، بما يعزز من دوره كممر ومركز إقليمي لحركة البضائع والترانزيت. كما يشكّل خطوة أولى نحو تطوير شبكة نقل وطنية متقدمة تمتد من الشمال إلى الجنوب، وتربط المحافظات ببنية تحتية حديثة تعزز التكامل الاقتصادي، وترفع كفاءة حركة البضائع والأفراد على مستوى المملكة. وتبرز أهميته الاقتصادية في تعزيز تنافسية ميناء العقبة عبر خفض كلف النقل ورفع كفاءة العمليات، إلى جانب تحفيز حركة التجارة وإعادة التصدير، وفتح آفاق تنموية جديدة، خاصة في الجنوب والأغوار، بما يسهم في توزيع مكتسبات التنمية بشكل أكثر توازناً. لكن الأهم، أن هذا المشروع يجب أن يُقرأ ضمن إطار أوسع، كجزء من منظومة متكاملة للنقل واللوجستيات، تربط بين الميناء، والسكك الحديدية، والنقل الجوي، والخدمات المساندة، ضمن رؤية اقتصادية موحدة بعيدة عن العمل المجزأ. وقد أكدت في أكثر من مقال ومقابلة أن الاستثمار في البنية التحتية للنقل لا يحقق أثره الكامل إلا إذا تم توظيفه ضمن منظومة شاملة تربط بين التجارة، وسلاسل التوريد، والاستثمار، بما يحوّل الموقع الجغرافي للأردن من ميزة كامنة إلى قوة اقتصادية فاعلة. وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الأثر الإيجابي لهذا المشروع على القطاع السياحي، حيث يسهم في تحسين سهولة التنقل بين الوجهات، ورفع جودة التجربة السياحية، وإطالة مدة إقامة الزائر، بما يدعم استدامة القطاع ويعزز من قدرته على النمو. وعليه، فإن سكة حديد العقبة ليست مجرد مشروع نقل، بل خطوة استراتيجية نحو إعادة تعريف دور الأردن في الاقتصاد الإقليمي. عضو غرفة تجارة العقبه