أسعار الفروج والخضار تواصل الضغط على أهالي حلب
أثار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية بمدينة حلب قبل أيام من عيد الفطر وحتى اليوم، موجة شكاوى واسعة بين المواطنين، خاصة مع تضاعف أسعار الفروج والخضار في الأسواق، ما زاد من الأعباء المعيشية على الأسر.
وبحسب شكاوى رصدتها عنب بلدي في عدد من أسواق المدينة، ارتفعت أسعار الفروج بشكل ملحوظ.
ووصل سعر كيلو الفخاد إلى نحو 55 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الصدر نحو 80 ألف ليرة وكيلو الفروج 52 ألف ليرة سورية.
في حين وصل سعر كيلو البندورة إلى نحو 20 ألف ليرة والخيار 13 ألفًا البطاطا 11 ألفًا، والكوسا 18 ألفًا، وسط تفاوت في الأسعار بين المحال وعدم التزام واضح بالتسعيرة في بعض الأسواق.
وقال عدد من المواطنين إن هذه الارتفاعات جاءت بشكل مفاجئ قبيل العيد، وهو ما صعب عليهم تأمين احتياجاتهم الأساسية، خاصة أن الفروج والخضار من المواد الرئيسية على موائد العائلات خلال المناسبات، وتحديدًا في عيد الفطر الذي يشهد عادة زيادة في الاستهلاك.
شكاوى من تضاعف الأسعار
قالت نور مصري، من سكان حي صلاح الدين، إن الارتفاع المفاجئ في أسعار الفروج والخضار أربك العائلات التي كانت تستعد للعيد، موضحة أن الأسعار تضاعفت خلال أيام قليلة دون وجود تفسير واضح لذلك.
وأضافت نور، في حديثها لعنب بلدي، أن كثيرًا من الأسر اضطرت لتقليل الكميات التي تشتريها أو الاستغناء عن بعض المواد.
شراء الفروج أصبح عبئًا حقيقيًا على العائلات ذات الدخل المحدود، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
من جهته، ذكر عبد الرحمن سرميني أن الأسواق شهدت تفاوتًا كبيرًا في الأسعار بين محل وآخر، وهو ما خلق حالة من الفوضى لدى المستهلكين، إذ لم يعد هناك سعر واضح يمكن الاعتماد عليه أثناء التسوق.
بعض المواطنين كانوا يتنقلون بين أكثر من محل بحثًا عن سعر أقل خاصة في سوق الجميلية وأسواق المدينة القديمة، لكن الفروقات لم تكن كبيرة.
أما أيمن كربوج، فقال إن المشكلة لا تتعلق فقط بارتفاع الأسعار، بل بتوقيته أيضًا، إذ جاء قبل أيام قليلة من عيد الفطر، وهو ما وضع العائلات أمام ضغوط مالية إضافية.
وأشار كربوج إلى أن كثيرًا من الأسر كانت تخطط لتأمين احتياجات العيد من الطعام واللباس، لكن ارتفاع الأسعار أجبرها على إعادة ترتيب أولوياتها، والتركيز على المواد الأساسية فقط، مع الاستغناء عن بعض المشتريات المرتبطة بالمناسبة.
غلاء الألبسة يضاعف الأعباء
بالتوازي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، شهدت أسواق الألبسة في حلب ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار “بدل العيد”، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على العائلات.
وبحسب ما رصده مراسل عنب بلدي في الأسواق، بلغ متوسط سعر اللباس للشخص الواحد نحو 100 دولار، وهو رقم مرتفع بالنسبة لمعظم العائلات، خاصة تلك التي لديها أكثر من شخص.
وأشار مواطنون إلى أن شراء ملابس العيد بات تحديًا حقيقيًا، إذ تحتاج العائلة التي تضم أربعة أو خمسة أفراد إلى مئات الدولارات لتأمين “بدل العيد”، وهو ما يفوق قدرة كثير من الأسر في ظل ضعف الدخل وارتفاع الأسعار.
ولفت بعض الأهالي إلى أنهم اضطروا هذا العام إلى تقليل عدد القطع التي يشترونها أو الاعتماد على ملابس قديمة، في محاولة للتخفيف من التكاليف.
بينما فضلت عائلات أخرى التركيز على تأمين الطعام والاحتياجات الأساسية بدلًا من شراء الألبسة.
أسباب ارتفاع الأسعار وإجراءات الرقابة
أرجعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب ارتفاع الأسعار المفاجئ في هذه الفترة إلى عدة عوامل مرتبطة بحركة السوق وزيادة الطلب خلال فترة العيد.
وقال مدير المكتب الإعلامي في المديرية، بلال الأخرس، في حديث إلى عنب بلدي، إن ارتفاع الطلب على المواد الغذائية قبل العيد يؤدي عادة إلى زيادة الاستهلاك بشكل كبير نتيجة العزائم والتخزين والتحضير للمناسبة، وهو ما يضغط على السوق ويرفع الأسعار خلال فترة قصيرة.
وأضاف الأخرس أن اضطراب التوريد أو قلة العرض في بعض الأحيان يسهم أيضًا في ارتفاع الأسعار، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الأعلاف والمحروقات والنقل، إلى جانب وجود حالات نفوق في الدجاج تؤثر على الكميات المتوافرة في الأسواق.
وأشار إلى أن بعض التجار قد يستغلون فترة الضغط لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، أو تخزين السلع وطرحها بكميات أقل لرفع السعر، وهو ما تعمل المديرية على متابعته وضبطه عبر الجولات الرقابية.
وأوضح الأخرس أن المديرية كثفت دورياتها الرقابية في الأسواق قبل العيد، من خلال تنفيذ جولات ميدانية على المحال وأسواق الجملة ومسالخ الفروج، للتأكد من الالتزام بالأسعار وعدم وجود غش أو احتكار.
وبيّن أن الدوريات نظمت ضبوطًا تموينية بحق المخالفين، شملت البيع بسعر زائد وعدم حيازة فواتير شراء أو حيازة فواتير غير نظامية، إلى جانب إغلاق بعض المحال المخالفة وفق القوانين المعمول بها.
المديرية ألزمت أصحاب المحال بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين، ومنعت البيع بسعر مختلف عن السعر المعلن، مع متابعة حلقات التوريد في سوق الهال ومسالخ الفروج لضمان عدم التلاعب بالكميات، بحسب الأخرس.
وأكد الأخرس أن المديرية تستقبل شكاوى المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة، بما فيها الهاتف ووسائل التواصل، وتتعامل مع البلاغات بشكل مباشر وسريع، مشيرًا إلى إمكانية التدخل الإيجابي في بعض الحالات لضبط السوق وتحقيق استقرار الأسعار.
