ارتفاع أسعار النفط.. هل يسرع تبني السيارات الكهربائية؟

السيارات الكهربائية يعيد ارتفاع أسعار النفط طرح سؤال قديم بصيغة أكثر إلحاحًا: هل يدفع غلاء الوقود المستهلكين نحو السيارات الكهربائية؟ تبدو الإجابة للوهلة الأولى بديهية، إذ إن زيادة تكاليف البنزين تعزز جاذبية البدائل الأرخص تشغيلًا، لكن الواقع أكثر تعقيدًا، حيث يتداخل عامل التوقيت مع بنية التكلفة طويلة الأجل. تكشف المعادلة الاقتصادية أن السيارات الكهربائية كانت بالفعل أقل تكلفة في التشغيل منذ سنوات، غير أن عائق السعر الأولي المرتفع يظل العامل الحاسم في قرار الشراء. فالمستهلك لا ينظر فقط إلى تكلفة الوقود اليومية، بل إلى فترة استرداد التكلفة، ومدى سرعة تحقيق وفورات ملموسة مقارنة بالسيارات التقليدية.  بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإنه: مع ارتفاع أسعار النفط، تعود الرواية المألوفة: ارتفاع تكاليف الوقود سيدفع إلى التحول نحو السيارات الكهربائية. لكن هذا يخلط بين التوقيت والسبب. لقد تغيرت اقتصاديات القيادة منذ زمن طويل. على سبيل المثال، تستهلك سيارة تسلا موديل 3 ذات المدى الطويل حوالي 25 كيلوواط/ساعة لكل 100 ميل. وبمتوسط ​​تكلفة كهرباء يبلغ 17.5 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، فإن ذلك يعادل حوالي 4.5 سنتات لكل ميل. ولتحقيق نفس الأداء، ستحتاج سيارة بنزين تقطع 38 ميلاً للغالون إلى أن يكون سعر الوقود حوالي 1.70 دولارًا للغالون، وهو مستوى أقل بكثير من أسعار الوقود في السنوات الأخيرة. ويتساءل التقرير: "لكن إذا كانت السيارات الكهربائية أرخص في التشغيل في كثير من الأحيان، فلماذا لم ينتشر استخدامها بشكل أسرع؟". يكمن الجواب في فترة استرداد التكلفة، أي الوقت اللازم لتوفير الوقود بما يعادل التكلفة الأولية المرتفعة للسيارة الكهربائية. وبالنسبة لمعظم الأسر، يعتمد قرار التحول إلى السيارات الكهربائية على التوفير على مدار عمر السيارة، بالإضافة إلى سرعة ظهور هذا التوفير. فالسيارة الكهربائية التي تكون أرخص على مدى عشر سنوات قد تبدو باهظة الثمن اليوم. ويضيف التقرير: على مدار معظم العقد الماضي، أسهم استقرار أسعار النفط نسبياً في التخفيف من حدة هذا التوتر. وقد حافظ ذلك على تكلفة تشغيل سيارات البنزين في متناول اليد على المدى القصير، حتى مع تراجع قدرتها التنافسية بمرور الوقت. كما أتاح هذا الاستقرار لشركات صناعة السيارات التقليدية مجالاً للحفاظ على استمرارية عمل المصانع، والحفاظ على المبيعات، وتأجيل إعادة هيكلة أعمالها في مجال محركات الاحتراق الداخلي. ومع ارتفاع أسعار الوقود، يصبح من الصعب تجاهل الجوانب الاقتصادية. تتقلص فترات استرداد التكاليف، مما يُسرّع من وتيرة اتخاذ القرارات الجارية. وهنا يتزايد الضغط على شركات صناعة السيارات التقليدية، حيث تُجبر على تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية مع تحملها في الوقت نفسه التكاليف الثابتة لأنظمتها الحالية، بما في ذلك المصانع المُصممة لمحركات الاحتراق الداخلي، وخطوط الإنتاج المتداخلة، وشبكات الموردين القائمة. والنتيجة هي ضغطٌ كبير، مع انخفاض العائدات في النموذج القديم واشتداد المنافسة في النموذج الجديد. واقع جديد من جانبها، تقول أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": القراءات الاقتصادية العالمية تتجه نحو واقع جديد، خاصة مع دخول أسعار النفط والغاز إلى “مناطق ساخنة”، وهو ما يعيد تشكيل خريطة الطاقة عالميًا. هذا الارتفاع يمهد الطريق بشكل واضح أمام التوسع في السيارات الكهربائية، في ظل إعادة المنتجين والمستهلكين التفكير في استراتيجيات الطاقة، وعلى رأسها الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. العامل النفسي للمستهلكين بات عنصرًا حاسمًا في هذا التحول، حيث يدفع ارتفاع أسعار الوقود نحو زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، وهو ما انعكس في نمو ملحوظ بالأسواق (..). التحولات لم تعد مقتصرة على أوروبا، بل امتدت إلى شرق آسيا، حيث تضاعفت المبيعات بنحو أربع مرات مقارنة بالفترات السابقة. وتؤكد أن الحرب في أوكرانيا شكلت نقطة تحول رئيسية في تسريع هذه الاتجاهات، رغم غياب بيانات إجمالية دقيقة عن حجم المبيعات عالميًا، إلا أن المؤشرات تعكس تجاوز الحاجز النفسي لدى المستهلكين نحو تبني السيارات الكهربائية، مدفوعين بارتفاع تكاليف الطاقة. وفي المقابل، تلفت إلى أن هذه الصناعة لا تزال تواجه تحديات في الولايات المتحدة، خاصة في ظل سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أسهمت في إبطاء وتيرة التوسع في هذا القطاع، لا سيما بعد إقرار ما يعرف بـ“القانون الكبير الجميل”. وتشير إلى أن الصين نجحت في ترسيخ موقعها كقائد عالمي في هذا المجال، مستفيدة من فائض الإنتاج والدعم الصناعي، ما يعزز قدرتها التنافسية عالميًا. وتختتم وفاء علي حديثها بالتأكيد على أن مستقبل الطاقة المتجددة لا يزال يواجه تساؤلات جوهرية، تتعلق بحجم وتدفق الاستثمارات، وآليات التحول بعيدًا عن النفط والغاز، إضافة إلى سيناريوهات استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. تطورات لافتة ووفق تقرير لـ "وود ماكنزي"، فإنه: حتى الآن في العام 2026، أعلنت خمس شركات مصنعة للسيارات - تمثل 47 بالمئة من قطاع التصنيع الأميركي - عن شطب أصول بقيمة 73 مليار دولار لسيارات كهربائية. تعكس هذه الخسائر المالية انخفاض القيمة السوقية ورأس المال المستثمر في تصنيع السيارات الكهربائية. وفي مواجهة أول خسارة مالية لها منذ خمسينيات القرن الماضي، ألغت شركة هوندا ثلاثة طرازات من السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية مطلع مارس. لكن شركات تصنيع السيارات الأخرى تُضاعف استثماراتها في سوق السيارات الكهربائية الأميركية. فقد افتتحت مجموعة هيونداي مصنعها للسيارات الكهربائية في جورجيا بتكلفة 7.6 مليار دولار، وتُعزز تويوتا مركزًا لتصنيع البطاريات في ولاية كارولاينا الشمالية بتكلفة 14 مليار دولار أمريكي. كما تُوسع شركات أوروبية عملاقة، من بينها بي إم دبليو وفولكس فاغن، نطاق تصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. ويضيف التقرير أنه رغم التحديات القانونية التي فرضتها إدارة ترامب، تعمل عدة ولايات على توسيع نطاق دعمها لسياسات السيارات الكهربائية. إذ تقترح ميزانية كاليفورنيا للعامين 2026-2027 برنامجًا تحفيزيًا بقيمة 200 مليون دولار للسيارات عديمة الانبعاثات الكربونية، بينما سيساهم برنامج نيويورك لتجهيز السيارات الكهربائية، بقيمة 885 مليون دولار، في تغطية تكاليف شحنها. وفي الوقت نفسه، تسعى ولاية واشنطن إلى تأمين 71 مليون دولار من الأموال المجمدة من البرنامج الوطني للبنية التحتية للسيارات الكهربائية. ووفق التقرير فإنه: ثمّة ارتفاعٌ هائلٌ في أسعار النفط العالمية في مارس، بنسبة أكبر من 50 بالمئة قد يُشجّع المستهلكين على اختيار السيارات الكهربائية. بحسب المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية ، تُعدّ أسعار البنزين العاملَ الأهمّ الذي يؤثّر على المستهلكين في كاليفورنيا عند اختيارهم السيارات الكهربائية. توصّلت دراساتٌ أخرى من جامعة الدنمارك وجامعة جيانغسو إلى استنتاجاتٍ مماثلةٍ بشأن عملية اتخاذ القرار لدى المستهلكين. شروط محددة وإلى ذلك، يؤكد خبير العلاقات الاقتصادية  والدولية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن: ارتفاع أسعار النفط لا يدفع تلقائيًا نحو التحول إلى السيارات الكهربائية، لكنه يلعب دورًا مهمًا في تسريع هذا التحول ضمن شروط محددة. العلاقة في جوهرها اقتصادية مباشرة؛ فكلما ارتفعت تكلفة الوقود التقليدي، تحسنت الجدوى الاقتصادية للبدائل الكهربائية. زيادة سعر البنزين قد ترفع الإقبال على السيارات الكهربائية.. كما أن ارتفاع أسعار الوقود يضيف قرابة 4 آلاف دولار إلى تكلفة تشغيل السيارة التقليدية خلال عشر سنوات، ما يعزز من جاذبية السيارات الكهربائية كخيار أقل كلفة على المدى الطويل. وفي المقابل، يشدد الخفاجي على أن العامل السعري وحده غير كافٍ لدفع التحول، لافتًا إلى أن الفترة بين 2025 و2026 شهدت تراجعًا في حصة السيارات الكهربائية في بعض الأسواق، رغم تقلب أسعار النفط، نتيجة إلغاء الحوافز الحكومية وارتفاع الأسعار وضعف البنية التحتية للشحن. وهذا يعكس أن قرار المستهلك لا يعتمد فقط على سعر الوقود، بل يتأثر بمنظومة متكاملة تشمل سعر المركبة، ومستوى الدعم الحكومي، وسهولة الوصول إلى خدمات الشحن. ويوضح أن الاتجاه الاستراتيجي العالمي لا يزال واضحًا، حيث يرتفع عدد السيارات الكهربائية (..). ويختتم الخفاجي حديثه بالتأكيد على أن ارتفاع أسعار النفط يمثل عامل تسريع ظرفي للتحول نحو السيارات الكهربائية، لكنه ليس المحرك الأساسي، إذ إن التحول الحقيقي تقوده السياسات الحكومية، وانخفاض تكاليف الإنتاج، وتطور البنية التحتية، بينما يبقى النفط عامل ضغط يسرّع مسارًا بدأ بالفعل. أسعار النفطحرب أسعار النفطرفع أسعار النفطأزمة أسعار النفطصعود أسعار النفطالنفطخام النفطملف النفطالسيارات الكهربائية