ارتفاع المداخيل الجمركية يعكس دينامية الاستيراد.. ومؤشرات ضغط استهلاكي متواصل

سجلت المداخيل الجمركية الصافية للمغرب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026 أداءً إيجابياً، حيث بلغت 23,52 مليار درهم إلى غاية نهاية مارس، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7,1% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة.

وتعكس أرقام المداخيل الجمركية تحسناً في العائدات المرتبطة بالاستيراد، حيث تشمل المداخيل المحصلة الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة على الواردات، إضافة إلى الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، مع احتساب عمليات الاسترداد والإعفاءات.

وبحسب المعطيات الرسمية، ارتفعت المداخيل الجمركية الخام إلى 27,19 مليار درهم، مقابل 21,95 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة سنوية بلغت 7,3%، وهو ما يعكس ارتفاع وتيرة الواردات وتزايد حجم المبادلات التجارية المرتبطة بها.

في المقابل، سجلت الرسوم الجمركية الصافية تراجعاً طفيفاً لتستقر عند 3,72 مليار درهم، مقابل 3,8 مليار درهم خلال السنة الماضية، بانخفاض نسبته 2,1%، في مؤشر على تغير تركيبة التحصيلات الضريبية داخل المنظومة الجمركية.

أما الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد بلغت 14,13 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3,3%، مدفوعة أساساً بتحسن أداء المنتجات غير الطاقية، في حين سجلت المنتجات الطاقية وتيرة نمو أبطأ.

وفي ما يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، برزت منتجات الطاقة كأحد أهم مصادر الارتفاع، حيث قفزت المداخيل إلى 5,66 مليار درهم، بزيادة لافتة بلغت 26,6%، ما يعكس ارتباطاً مباشراً بتقلبات أسعار الطاقة وحجم الاستهلاك الداخلي.

كما ارتفعت مداخيل الضريبة الداخلية على التبغ المصنع إلى 3,02 مليار درهم، مقابل 2,76 مليار درهم خلال السنة الماضية، بزيادة قدرها 9,7%، في استمرار لاتجاه تصاعدي في إيرادات المواد الاستهلاكية الخاضعة للضريبة.

وتشير هذه المؤشرات إلى تحسن نسبي في موارد الجمارك والضرائب المرتبطة بالاستيراد، غير أنها تعكس أيضاً في جانب آخر استمرار اعتماد قوي على الواردات، وتزايداً في مساهمة الضرائب غير المباشرة، خصوصاً تلك المرتبطة بالاستهلاك، ضمن بنية الإيرادات العمومية.