أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية بلغت 33,8 مليار درهم برسم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تتوزع بين الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إضافة إلى الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة.
وفي التفاصيل، بلغت مداخيل الرسوم الجمركية عند متم أبريل 2026 ما يفوق 5,56 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6,5 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
أما المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد استقرت عند 20,66 مليار درهم، مسجلة بدورها ارتفاعا بنسبة 7,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، فقد قاربت مداخيلها 7,58 مليار درهم، محققة أعلى نسبة نمو بلغت 17,4 في المائة مقارنة بمتم أبريل 2025.
كما أكدت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي المداخيل الجمركية، دون احتساب التسديدات والتخفيضات والاستردادات الضريبية، تجاوز 39,33 مليار درهم، بارتفاع إجمالي بلغ 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار تحسن موارد الدولة المرتبطة بالتجارة الخارجية والضرائب المفروضة على الواردات، في سياق ارتفاع النشاط التجاري وتحسن مداخيل الضرائب غير المباشرة خلال بداية سنة 2026.
