إرهاب المستوطنين .. ثلاثة شهداء في يومٍ واحد والضفة تحت النار

المركز الفلسطيني للإعلام

في حادثة ميدانية خطيرة، اقتحمت مجموعة من المستوطنين المسلحين، منتصف نهار يوم دراسي اعتيادي، محيط مدرسة ذكور المغير شرق رام الله، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه الطلبة والمواطنين.

أسفر الهجوم الإرهابي عن استشهاد الطفل أوس حمدي النعسان (14 عاماً)، وهو طالب في الصف التاسع، إلى جانب الشاب جهاد مرزوق أبو نعيم 32 عاماً، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

تكتسب الجريمة دلالات مضاعفة بالنظر إلى السياق الشخصي للطفل النعسان، الذي فقد والده قبل خمس سنوات في ظروف مماثلة، ما يعكس نمطاً متكرراً من استهداف العائلات الفلسطينية عبر أجيال متعاقبة.

الهجوم الإرهالي من المستوطنين على المدرسة، المفترض أن تكون مساحة آمنة جاء بعد ساعات من هجوم وقع في عتمة الليلة واستهدف مدرسة المالح وأدى لتدميرها، في مؤشر واضح على اتساع نطاق العنف والإرهاب الذي تنفذه مليشيات المستوطنين برعاية ورسمية من الاحتلال.

قرية المغير تحت ضغط مستمر منذ سنوات

تشير المعطيات الميدانية إلى أن قرية المغير تعيش حالة حصار فعلي منذ أكثر من عامين، مع إغلاق مدخلها الشرقي بالكامل، ما أجبر المواطنين على استخدام مدخل غربي وحيد يخضع لرقابة مشددة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، سجلت منظمات حقوقية سلسلة من اعتداءات المستوطنين شملت مهاجمة مركبات مدنية، وإصابة مواطنين بالرصاص، إضافة إلى إحراق منشآت زراعية في المناطق المجاورة، بما فيها قرية أبو فلاح.

هذا النمط من الهجمات يعكس تصعيداً منهجياً يستهدف البنية اليومية للحياة في القرية، من التعليم إلى الحركة والعمل، ويضع السكان أمام ضغوط متواصلة تهدد استقرارهم وأمنهم الشخصي.

حادثة دهس في الخليل تثير تساؤلات حول المسؤولية

في واقعة منفصلة بمدينة الخليل، استشهد الطفل محمد مجدي الجعبري (16 عاماً)، بعد تعرضه للدعس من مركبة يقودها مستوطن. وتكتسب الحادثة خطورة إضافية بعد تبيّن أن المركبة تعود لوزير إسرائيلي، ما يدلل التورط الرسمي الإسرائيلي في الجرائم ضد الفلسطينيين التي أخذت صورة أكثر وضوحا مع قرار تسليح المستوطنين وقرارات حمايتهم خلال تنفيذ عمليات الإرهاب والعنف.

تداخل الأدوار بين الجيش والمستوطنين

تفيد شهادات ميدانية ومصادر محلية بأن قوات الاحتلال كانت حاضرة خلال عدد من الهجمات التي استهدفت قرية المغير، حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق السكان أثناء محاولتهم التصدي للمهاجمين.

هذا التداخل في الأدوار بين القوات المحتلة والمستوطنين -وفق المتابعين- يعقّد المشهد الميداني، ويخلق واقعاً يواجه فيه المدنيون الفلسطينيون مصادر تهديد متعددة في الوقت ذاته.

أرقام تعكس تصعيداً واسع النطاق

تظهر البيانات الصادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن شهر مارس/آذار 2026 شهد تسجيل 1819 اعتداءً، منها 497 نفذها مستوطنون بشكل مباشر.

كما تجاوز عدد الاعتداءات في النصف الأول من عام 2025 حاجز 11280 اعتداءً، في حين تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى تهجير أكثر من 3200 فلسطيني منذ أكتوبر 2023 نتيجة عنف المستوطنين.

وتوزعت هذه الاعتداءات جغرافياً بشكل لافت، حيث سجلت الخليل 321 اعتداء، تلتها نابلس بـ315، ثم رام الله والبيرة بـ292، والقدس بـ203، ما يعكس انتشاراً واسعاً للهجمات في مختلف مناطق الضفة الغربية.

في السياق ذاته، أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن هجمات المستوطنين باتت تنفذ بشكل علني خلال ساعات النهار، بعد أن كانت تقتصر في السابق على فترات الليل، في تحول يعكس تغيراً في طبيعة هذه الاعتداءات ومستوى الجرأة في تنفيذها.

التهجير القسري كأثر مباشر للإرهاب

تظهر الوقائع الميدانية أن العنف المتكرر والإرهاب الذي ينفذه المستوطنون يؤدي إلى موجات نزوح وتهجير قسري داخلية مستمرة.

ففي فبراير 2026، اضطرت 11 عائلة بدوية، يزيد عدد أفرادها عن 50 شخصاً، إلى مغادرة مواقع سكنها في المغير، بعد أن كانت قد نزحت سابقاً من تجمع عين سامية نتيجة ظروف مشابهة.

استجابات مطروحة على المستوى المحلي

في ظل هذا التصعيد، تبرز دعوات لتكثيف الحضور الميداني في القرى المستهدفة، وتعزيز مبادرات الدعم المجتمعي، إلى جانب تشكيل لجان حماية محلية قادرة على التنسيق والاستجابة السريعة.

ففي بيان لها، دعت حركة حماس جماهير شعبنا في الضفة إلى تصعيد حالة الاشتباك والمواجهة مع هذا المحتل المجرم، وبذل كل سبل المقاومة، وتفعيل دور لجان الحماية الشعبية في المناطق المستهدفة، بما يعزز قدرة أبناء شعبنا على التصدي لهجمات المستوطنين وردعهم.

وطالبت المجتمع الدولي وأحرار العالم كافة أن يتحملوا مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف جرائم المستوطنين، ومحاسبة حكومة الاحتلال على انتهاكاتها وفظائعها وتوفيرها الغطاء والدعم لهذه الهجمات الإرهابية.