#سواليف
انتقد النائب علي الخلايلة ما وصفه بـ”بدعة عوائد التنظيم”، معتبراً أن الرسوم المفروضة تشكل عبئاً مالياً كبيراً على المواطنين، وطالب وزير الإدارة المحلية بتوضيح الأسس القانونية لفرضها وآلية احتسابها وتطبيقها.
وقال الخلايلة، خلال جلسة مجلس النواب، إن عدداً من المواطنين لجأوا إلى القضاء للطعن في هذه العوائد، مشيراً إلى صدور قرارات تمييزية في بعض القضايا تتعلق بعدم دفعها.
وضرب الخلايلة مثالاً من واقع عائلته، موضحاً أن والده اشترى قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 30 دونماً بقيمة 3 آلاف دينار عام 1942، فيما وصلت عوائد التنظيم المفروضة عليها حالياً إلى نحو 60 ألف دينار، أو ما يقارب 62 ألفاً وفق ما ذكره خلال الجلسة.
وأشار إلى أنه سبق أن أثار القضية مع وزير البلديات، مبيناً أن الوزير أبلغه بإمكانية اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى لشطب المبلغ.
وتساءل الخلايلة مخاطباً وزير الإدارة المحلية: “أروح على المحكمة ولا أدفع 62 ألف على أرض اشتريتها بثلاثة آلاف ليرة؟”
كما أشار إلى تفاوت تطبيق عوائد التنظيم بين المناطق، قائلاً: “إحنا ملاصقين لحوض عمان، حوض عمان ما بتدفع، حوض الزرقا بتدفع.. عوائد التنظيم.”
وطالب الخلايلة بتوضيح موقف الوزارة أمام المواطنين، مؤكداً ضرورة تحقيق العدالة والمساواة في تطبيق عوائد التنظيم، وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية تفوق قدرتهم.
هذا المحتوى أرض بـ3 آلاف دينار وعوائد تنظيم بـ62 ألفاً.. الخلايلة يفتح الملف تحت القبة ظهر أولاً في سواليف.
