#سواليف
وجه النائب أحمد الهميسات سؤالاً نيابياً إلى وزير الإدارة المحلية، طالب فيه بالكشف عن تفاصيل عدد من الملفات المالية والإدارية والوظيفية المتعلقة ببلدية معاذ بن جبل ومجلس الخدمات التابع للواء، والتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة فيها، وبيان نتائج أي لجان تحقيق شكلت بشأنها.
وتصدر ملف شراء أرض بقيمة تقارب 8 ملايين دينار أبرز محاور السؤال النيابي، إذ استفسر الهميسات عن مدى صحة معلومات تفيد بقيام نائب رئيس لجنة بلدية سابق بشراء قطعة أرض بمبلغ يقارب 600 ألف دينار، قبل بيعها لاحقاً إلى البلدية بمبلغ يقارب 8 ملايين دينار.
وطالب بالكشف عن هوية المشتري والوسطاء في الصفقة، وموقع العقار ورقم القطعة والحوض، والأسس والمعايير التي اعتمدت لتحديد قيمة الأرض، إلى جانب بيان ما إذا كان قد جرى إجراء تقييم مستقل ومحايد للعقار قبل إتمام عملية الشراء.
كما طلب تحديد الجهات واللجان التي قامت بتقييم الأرض والتنسيب بشرائها، وما إذا كانت الصفقة والوثائق المرتبطة بها قد أحيلت إلى الجهات الرقابية المختصة، للتحقق من سلامة الإجراءات وعدم وجود تضارب في المصالح.
ملف الموظفين والرواتب
وفي محور آخر، تساءل الهميسات عن صحة وجود موظف في مجلس الخدمات التابع للواء، إلى جانب أحد أبنائه، لم يمارسا العمل أو يلتزما بالدوام منذ سنوات، مع استمرار صرف مستحقاتهما.
وطالب بتحديد المسؤولين إدارياً عن إثبات الحضور والانصراف والإجازات وصرف الرواتب، وبيان ما إذا كانت الوزارة قد أجرت تدقيقاً في سجلات الدوام والرواتب خلال السنوات السبع الماضية، وما إذا تم اكتشاف أي صرف غير مستحق.
كما طلب بيان الإجراءات التي اتخذت، في حال ثبوت عدم الالتزام بالدوام مع استمرار صرف الرواتب، وتحديد المسؤولية عن أي مبالغ صرفت دون وجه حق.
سؤال حول نقل موظف
وتطرق السؤال النيابي كذلك إلى ملف الموظف حمزة الكوفحي، حيث استفسر الهميسات عن أسباب نقله إلى موقع عمل آخر وإنهائه من منصبه السابق، وما إذا كان القرار قد استند إلى تقييم وظيفي أو مسوغ إداري مكتوب.
وطالب ببيان ما إذا كانت توجد بحق الموظف شكاوى أو تحقيقات أو قرارات رسمية، وتحديد الجهة وصاحب القرار النهائي المتعلق بالنقل أو الإعفاء، مع تزويده بالأسس والوثائق التي استند إليها القرار.
تدقيق شامل في البلدية ومجلس الخدمات
وطالب الهميسات وزارة الإدارة المحلية بالكشف عما إذا كانت قد أجرت خلال السنوات الماضية تدقيقاً مالياً وإدارياً شاملاً ومستقلاً على بلدية معاذ بن جبل ومجلس الخدمات التابع للواء، خصوصاً في ملفات شراء وبيع الأراضي، والعطاءات، والموظفين والرواتب والدوام، والمشاريع والأعمال الإنشائية.
كما طلب تزويده بنتائج عمليات التدقيق وأبرز المخالفات التي جرى اكتشافها، والإجراءات التي اتخذت بحق المسؤولين عنها، إن وجدت.
إحالة أي شبهات للجهات المختصة
وشدد الهميسات على ضرورة تحديد المسؤولية السياسية والإدارية والمالية في حال ثبوت أي من الوقائع الواردة في سؤاله، متسائلاً عما إذا كانت الوزارة ستقوم بإحالة الملفات التي تتضمن شبهة اعتداء على المال العام أو إساءة استعمال السلطة أو تضارب المصالح إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة، أم ستكتفي بإجراءات إدارية داخلية.
كما استفسر عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه أي شكاوى أو عرائض أو معلومات رسمية سبق أن تلقتها بشأن مخالفات أو تجاوزات محتملة، وأسباب عدم اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية حاسمة في حينها، في حال ثبتت صحة تلك المعلومات.
نتائج لجان التحقيق
وطالب النائب بالكشف عن نتائج لجان التحقيق التي شكلت بشأن الوقائع محل السؤال، وتحديد المخالفات التي ثبت وقوعها والمسؤولية الإدارية والمالية والقانونية المترتبة عليها.
كما طلب بيان ما إذا ترتب على تلك الوقائع أي هدر أو صرف غير مستحق أو خسارة للمال العام، وقيمة المبالغ إن وجدت، والجهات أو الأشخاص الذين صرفوها أو أجازوا صرفها أو استفادوا منها، والإجراءات المتخذة لاسترداد الأموال وإحالة المسؤولين إلى الجهات المختصة.
وفي ختام سؤاله، طالب الهميسات بتزويد مجلس النواب بكشف تفصيلي يتضمن أسماء المسؤولين وصفاتهم والقرارات والتواريخ والقيم المالية ونتائج التحقيقات، إلى جانب نسخ من الشكاوى والعرائض ومحاضر التحقيق والقرارات والوثائق الرسمية ذات الصلة، مؤكداً أهمية تقديم إجابات تفصيلية وعدم الاكتفاء بردود عامة على الملفات التي أثارها.
هذا المحتوى أرض اشتراها نائب رئيس بلدية بـ 600 ألف وباعها لها بـ 8 ملايين ظهر أولاً في سواليف.
