أربع سنوات سجناً نافذاً لأحمد قليش في ملف “بيع شواهد الماستر” بأكادير
قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بـمراكش، اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، بالسجن أربع سنوات حبسا نافذا في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش، في القضية المعروفة إعلامياً بملف “بيع شواهد الماستر” بكلية الحقوق بـأكادير.
كما أدانت المحكمة المتهم لحسن الزركضي بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق زوجة المتهم الرئيسي، وهي محامية متمرنة بهيئة أكادير.
وشملت الأحكام أيضاً إدانة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بـآسفي بسنة واحدة حبسا نافذا، وثمانية أشهر حبسا نافذا في حق ابنه المحامي المتمرن، مع التصريح ببراءة أحد المتابعين في الملف.
ويتابع أحمد قليش بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ، بينما يواجه متهم ثان تهم المشاركة في الارتشاء.
وتعود وقائع القضية إلى ماي 2025، حين باشرت السلطات المختصة تحقيقات بشأن شبهات فساد همت التلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية أو تدخلات قائمة على النفوذ.
وقد تقررت متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي الوداية، في حين تمت متابعة باقي المتهمين في حالة سراح، مع اتخاذ تدابير احترازية شملت سحب جوازات السفر ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
