تعهّد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بتنزيل برنامج للكراء المفضي إلى التملك؛ عن طريق تمكين المواطن من السكن في عقار مقابل أداء شهري يتلاءم وقدرته المالية، على أن يحتسب جزء من هذه الأداءات تدريجيا ضمن ملكية السكن، حال وصول الحزب إلى مركز القرار.
وأكدّ أوزين، خلال لقاء تواصلي عقده الحزب بمدينة مراكش، أمس الجمعة، أن السكن “أصبح أحد أكبر التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسر المغربية”، موضحا أن “ارتفاع كلفة الكراء يستنزف جزءا مهما من مداخيل الأسر، ولا سيما الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط والشباب في بداية مسارهم المهني والأسري”.
ولفت المسؤول الحزبي إلى أن أسرا مغربية تظل تؤدي واجب الكراء لعشرين أو ثلاثين سنة دون أن تراكم أصلا عقاريا؛ ما يجعلها تجد نفسها أمام وضعية وصفها بـ”غير عادلة اجتماعيا واقتصاديا”.
تطوير مسار تملك السكن
لذلك، طرح أوزين تصورا يقوم على “إرساء مسار واضح من الكراء إلى التملك، من خلال تطوير آليات فعالة للكراء المفضي إلى التملك، بما يسمح للمواطن بالسكن في عقار مناسب مقابل أداء شهري يتلاءم مع قدرته المالية، على أن يحتسب جزء من هذه الأداءات تدريجيا ضمن ملكية السكن”.
وبخصوص فلسفة هذا التصور، فأوضح الأمين العام لحزب “السنبلة” أنه يقوم على قاعدة بسيطة، إذ إن “كل شهر يؤديه المواطن يقربه من الملكية، عوض أن يعيش الكابوس نفسه في بداية كل شهر”.
وشدد المسؤول الحزبي على أن “التصور المقترح لا ينبغي أن يبقى مجرد فكرة أو وعد انتخابي”.
وفي هذا الصدد، أضاف أوزين أن “الحزب، في حال حصوله على ثقة المغاربة والوصول إلى مركز القرار، سيعمل على إطلاق عملية تسجيل الأسر المعنية منذ السنة الأولى من الولاية الحكومية”.
بيانات دقيقة ومراحل واضحة
تعهد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بأن تبنى عملية التسجيل على قاعدة بيانات دقيقة، تسمح بتحديد وضعية الأسر ومستوى دخلها وكلفة الكراء التي تتحملها وقدرتها على الأداء، على أن تنطلق عملية الاستفادة ابتداء من السنة الثانية.
يتكون هذا المسار، وفق تصور حزب الحركة الشعبية الذي بسطه أمينه العام، على ثلاث “مراحل واضحة” هي: التسجيل، الاستفادة، ثم التملك.
ورفض أوزين اختزال معالجة أزمة السكن في دعوة المواطن إلى الاقتراض من البنوك؛ لأن “فئات واسعة لا تتوفر على دخل كافٍ أو تسبيق مالي أو استقرار مهني يسمح لها بتحمل شروط التمويل التقليدي”.
وفي مقابل ذلك، دعا المسؤول الحزبي إلى الجمع بين آليات عديدة؛ بينها: الضمان العمومي للتمويل، وتعبئة العقار العمومي، والسكن الميسر، وتخفيض كلفة البناء، والكراء الاجتماعي، فضلا عن الكراء المفضي إلى التملك مع التمويل طويل الأمد بشروط ملائمة.
واعتبر حزب الحركة الشعبية، على لسان أمينه العام، أن “هذه الآليات ينبغي أن تندمج ضمن سياسة وطنية موحدة عنوانها: من الحق في السكن إلى الحق في امتلاك السكن”.
وعاد محمد أوزين إلى التأكيد على أن تصور الحركة الشعبية يقوم على بناء “مغرب السكن، لا مغرب الكراء”، و”مغرب الحق في السكن، وليس مغرب توريث الفوارق”.
وشدد المسؤول الحزبي نفسه على أن “تمكين المواطن من امتلاك سكنه ليس مجرد إجراء اجتماعي، وإنما اختيار سياسي واستثمار في الاستقرار والكرامة وبناء الثروة للأسر المغربية”.
The post أوزين يعد المغاربة بتنزيل برنامج الكراء المفضي إلى تملك العقار السكني appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
