أوروبا تواجه صدمة طاقة طويلة الأمد.. أزمة قد تمتد لتضرب الاقتصاد الأوسع

صرح "ديميتار راديف" عضو مجلس محافظي "البنك المركزي الأوروبي" بأن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تتسع إلى باقي قطاعات الاقتصاد إذا ما استمر الصراع. ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن راديف، وهو أيضاً محافظ "البنك المركزي البلغاري"، قوله: "عندما تستمر الصدمات الخارجية لفترة أطول، فإنها نادراً ما تظل محصورة في قطاع واحد... فإن الأزمة التي تبدأ بالطاقة قد تتسع تدريجياً إلى الاقتصاد الأوسع". وأضاف راديف، خلال فعالية في العاصمة البلغارية صوفيا، اليوم الجمعة، أن هذا الأمر يهم الأوضاع النقدية بالطبع، ولكنه مهم أيضاً بشكل مباشر للشركات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ويثير الصراع الذي بدأ يوم 28 فبراير/شباط الماضي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، القلق بشأن مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي. وأعرب العديد من صناع القرار في "البنك المركزي الأوروبي" بالفعل عن مخاوفهم بشأن احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي بأوروبا. وفيما يتعلق بالاقتصاد البلغاري، قال راديف: لابد من استغلال الفترة الحالية بحكمة، موضحاً: "إذا ما ظلت الظروف المالية مواتية نسبياً لبعض الوقت، فإنها فرصة ليس للتوسع ولكن للاستعداد والاستثمار في كفاءة الطاقة والتكنولوجيا، وتوفير سلاسل توريد مرنة، وإيجاد ميزانيات عمومية أقوى". ودعا راديف إلى تحسين بيئة العمل عن طريق الحد من الأعباء الإدارية وتعزيز حكم القانون وزيادة القدرة على التنبؤ بالإجراءات التنظيمية. صدمة طاقة "طويلة الأمد" وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن مفوض الطاقة في "الاتحاد الأوروبي" دان يورجنسن قال في مقابلة اليوم الجمعة إن التكتل يدرس جميع الاحتمالات بما في ذلك ترشيد استخدام الوقود وسحب المزيد من النفط من احتياطيات الطوارئ، استعداداً لصدمة طاقة طويلة الأمد ناجمة عن حرب الشرق الأوسط. وقال يورجنسن للصحيفة: "ستكون هذه أزمة طويلة الأمد... وستظل أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة جداً، مضيفاً أنه بالنسبة لبعض المنتجات الحيوية... نتوقع أن يكون الوضع أسوأ في الأسابيع المقبلة"، وفقاً لوكالة "رويترز".