أول توزيع لفائض أرباح على حملة الوثائق بقيمة 90 ألف دينار

في سابقة تُعد الأولى من نوعها، كشف رئيس هيئة الرقابة الشرعية في شركة التكافل الدولية عبد اللطيف محمود آل محمود عن توزيع فائض أرباح على حملة الوثائق التأمينية بقيمة 90 ألف دينار بحريني، بعد استيفاء المتطلبات وتكوين الاحتياطيات اللازمة، في خطوة تعكس التطبيق العملي لمبدأ التكافل. وأوضح أن التأمين، منذ بداياته في العام 1975، كان ذا طابع تجاري، قبل دخول التأمين الإسلامي أو التكافلي إلى السوق اعتبارًا من العام 1985، حيث لم تكن الرؤية واضحة لدى الكثيرين بشأن الفرق بين التأمين التجاري والتكافلي، الأمر الذي استدعى تقديم شرح علمي، مع انتظار طويل لبحث الموضوع رقابياً حتى تتمكن الجهات الرسمية والمحاسبية من فهم أداء ونتائج التأمين التكافلي. وأشار إلى أنه رغم تفهم الجهات الرقابية، إلا أن هناك تخوفًا كان قائمًا بشأن آلية تقسيم الفائض، موضحًا أنه بعد تكوين الاحتياطي الكافي، تمكنت شركة التكافل الدولية من توزيع الفائض على المشاركين من حملة الوثائق، ليتحول الأمر من إطار نظري إلى تطبيق عملي، وهو ما وصفه بأنه مصدر سعادة. وبيّن أن البيانات المالية للشركة أظهرت وصول فائض بقيمة 90 ألف دينار بحريني إلى أصحاب الاستحقاقات بعد انتهاء مدة وثائق التأمين، معتبرًا أن ذلك أسهم في تغيير الصورة لدى الكثيرين، ومعبرًا عن أمله في أن يدفع هذا الإنجاز شركة التكافل إلى الأمام، وأن تحذو حذوها شركات التكافل الأخرى في البحرين وخارجها.  ولفت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توزيع فائض بهذا الحجم، موضحا أن التكافل بدأ مع شركة تأمين البحرين الإسلامية في العام 1985، وكانت آنذاك تحت رقابة وزارة الصناعة والتجارة، حيث كانت الأرباح توزع ويُخصم الفائض عند التجديد، قبل أن تنتقل الرقابة لاحقًا إلى مصرف البحرين المركزي الذي يخضع لأنظمة مختلفة. وأكد أن توزيع 90 ألف دينار كفائض أرباح على حملة الوثائق يتطلب وجود احتياطيات متراكمة، لافتًا إلى تعدد مجالات التكافل بين الأفراد والسيارات والحوادث وغيرها، وما يستدعيه ذلك من تحديد آليات وتوقيت التوزيع، مشيرًا إلى أن شركة التكافل الدولية نجحت خلال هذا العام في توزيع الفائض على الأفراد والسيارات، وهو ما يبرز الفارق بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري.