انتشار لشائعات التضليل.. والمصري لـ “الوطن”: وراءها فئات منظمة تتربص بالمجتمع
طالت الشائعات عدداً من القضايا والملفات في مجتمعنا حتى طالت عدداً من القطاعات الحكومية، وباتت تنتشر بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي، بتواتر يخلق حالة غير مضبوطة وإشكالية سواء من سرعة الانتشار والتغلغل إدارياً وفنياً واقتصادياً واجتماعياً.
ينجر ذلك على ما نفاه اليوم، مصدر خاص لـ “الوطن” من تعيين “خالد محمد القاطوف” معاوناً لمحافظ دمشق، قبل أن يخرج عبر صفحته الشخصية ليؤكد أن ما يشاع حول تكليفه “عار من الصحة” محملاً المسؤولية لكل من ينشر دون تأكيد.
وقال القاطوف: ” لا يوجد أي قرار رسمي من أي جهة كانت، وأتشرف أن أكون جندياً في هذه الدولة لخدمة وطني وفي أي وقت.”
هذا وتضاف هذه الشائعة إلى سلسلة الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة مثلما “النار في الهشيم” دون اتباع أي أساليب المهنية والمصداقية، فشائعة تعيين نائب المحافظ ليست الأولى خلال الفترة الأخيرة، حيث تداولت صفحات ومواقع تواصل اجتماعي العديد من الشائعات المضللة التي انتشرت مؤخراً بهدف الإساءة والتضليل “بلا وجه حق”، منها شائعة توقف معامل السيراميك عن الإنتاج لتخرج المعامل في بيان تنفي هذه الشائعة جملة وتفصيلاً.
كما نفى مصدر عسكري مؤخراً شائعة متداولة عن إعادة فرض التجنيد الإجباري في سوريا، ونفى أيضاً مصدر مطلع لـ “الوطن” الشائعات التي تتحدث عن إغلاق السفارة الإماراتية في دمشق، ناهيك عن الشائعات المنتشرة حول تأجيل امتحانات الشهادات الثانوية والإعدادية، وغيرها من الشائعات التي طالت مختلف القطاعات الحكومية.
كما نفت مصادر حكومة إطلاق ما يُسمّى بـ“بطاقة الأمان” كبديل عن نظام البطاقة الذكية لتنظيم الدعم في سورية، تزماناً مع أزمة الغاز التي شهدتها عدد من المحافظات مؤخراً، كما نفت المصادر ما أشيع حول منع الحلاقين الرجال من تقديم خدمات قص أو تصفيف الشعر للنساء، مبينة أن الصورة التي تم تداولها مع الخبر مفبركة.
من جهته أكد أستاذ التحرير الصحفي في كلية الإعلام بجامعة دمشق “عربي المصري” أن بعض الجهات الخارجية تسعى إلى ترويج معلومات بما يخدم سياستها على أرض الواقع، وخاصة أن هناك فئات كثيرة “منظمة” تتربص بالمجتمع ومن مصلحتها عدم الاستقرار.
وفي تصريح لـ “الوطن” أضاف المصري: لو كانت الشائعة معلومة صحيحة لبطل تسميتها ب “شائعة”، مؤكداً أن التصدي لهذه الشائعات يكون من خلال تأكد الإعلامي من المعلومات، ناهيك عن سرعة النفي من الجهات الرسمية المعنية.
