انطلاق ملتقى “الفرص الاستثمارية 2026 ” بجنوب الباطنة
العمانية – شؤون وطنية
نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة، اليوم وبالتعاون مع مكتب محافظ جنوب الباطنة، وبمشاركة /١١/ مؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص، ملتقى الفرص الاستثمارية ٢٠٢٦، تحت شعار “تنمية مستدامة وشراكة اقتصادية شاملة”.
رعى المناسبة معالي الشيخ سباع بن حمدان السعدي، أمين عام الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية.
وشهد الملتقى الإعلان عن أكثر من 100 فرصة استثمارية، إلى جانب طرح ما يزيد عن 40 موقعًا استثماريًّا، بمساحات إجمالية تجاوزت 6 ملايين متر مربع، موزعة على مختلف ولايات محافظة جنوب الباطنة، واستعراض مجموعة من المواقع والمشروعات الاستثمارية ذات القيمة المضافة، إلى جانب تدشين دليل الفرص الاستثمارية، الذي يعد مرجعًا تعريفيًّا شاملًا للفرص والمواقع الاستثمارية المطروحة في المحافظة، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من التجارب الاستثمارية الناجحة في القطاعات الحيوية.
وصاحب الملتقى معرضًا للجهات المشاركة، استعرضت من خلاله أبرز مشاريعها ومبادراتها وبرامجها المرتبطة بالاستثمار والتنمية، إلى جانب تقديم صورة متكاملة عن الفرص الاستثمارية المتاحة، بما أسهم في إبراز المقومات الاستثمارية التي تزخر بها محافظة جنوب الباطنة، وعزز فرص بناء الشراكات، وفتح آفاق أوسع للتعاون بين الجهات المعنية والمستثمرين.
وقال سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة: إن تنظيم الملتقى يجسد التوجهات الاستراتيجية للمحافظة نحو تعزيز بيئة الاستثمار ورفع جاهزيتها لاستقطاب المشاريع النوعية، مشيرًا إلى أن ما تم طرحه من فرص استثمارية متنوعة يعكس الإمكانات الاقتصادية الواعدة التي تتمتع بها ولايات المحافظة في مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد أن المحافظة ماضية في دعم الشراكات الفاعلة وتمكين المستثمرين من الاستفادة من الفرص المتاحة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويعزز من مكانة جنوب الباطنة كوجهة استثمارية جاذبة على مستوى سلطنة عُمان.
من جانبه أكد المهندس حمود بن سالم السعدي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ورئيس فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، أن مخرجات ملتقى الفرص الاستثمارية تعكس تحولًا عمليًّا في آلية طرح الفرص وربطها بالمستثمرين، مشيرًا إلى أن ما شهده الملتقى من توقيع اتفاقيات يجسد جدية التوجه نحو تحويل الفرص إلى مشاريع قائمة تسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز القيمة المضافة بالمحافظة.
