الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026 لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد موعد لإجراء الاقتراع، وإنما باعتبارها مسلسلا انتخابيا متكاملا يبدأ قبل ذلك بأشهر، ويمتد إلى ما بعد إعلان النتائج. وبالتالي، فإن تقييم نزاهة الانتخابات ومصداقيتها ينبغي أن ينصرف إلى مجموع هذه المراحل وليس إلى يوم الاقتراع وحده.
في هذا الإطار، تكتسي الآجال والمواعيد الانتخابية أهمية بالغة، لأنها توفر الإطار الزمني والقانوني الذي تنتظم داخله مختلف العمليات. فمراجعة اللوائح الانتخابية، وتحديد آجال الترشيحات، ثم الحملة الانتخابية، وصولا إلى الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، كلها حلقات مترابطة، وأي اختلال في حلقة منها يمكن أن يؤثر في المسلسل الانتخابي برمته.
فمثلا، مراجعة اللوائح الانتخابية تمثل نقطة الانطلاق الأساسية، لأن نزاهة الاقتراع تبدأ من تحديد الهيئة الناخبة بصورة دقيقة وتمكين كل مواطن مستوفٍ للشروط القانونية من ممارسة حقه في التصويت، مع توفير آليات الطعن والتصحيح. وبالتالي، فإن وضع لوائح انتخابية سليمة ليست مسألة تقنية فقط، وإنما هي جزء من ضمان الحق في المشاركة السياسية ومن نزاهة الانتخاب.
ثم تأتي مرحلة إيداع الترشيحات، التي ستنطلق في 31 غشت، وهي مرحلة ذات أهمية خاصة لأنها تحدد المتنافسين الذين سيخوضون الانتخابات. ومن الإيجابي أن يتم اعتماد الرقمنة في جزء من هذه العملية، لما يمكن أن توفره من سرعة في معالجة الملفات، وتوثيق للإجراءات، وتقليص لبعض الأخطاء الإدارية. لكن الرقمنة، في حد ذاتها، لا تكفي لضمان النزاهة؛ فالأساس هو وضوح شروط الترشيح، والمساواة في تطبيقها، وإتاحة وسائل التظلم والطعن.
بعد ذلك نصل إلى الحملة الانتخابية، وهي في تقديري من أهم مراحل المسلسل الانتخابي، لأنها المرحلة التي يجب أن تتوفر فيها للمواطن إمكانية الاختيار الحر بين البرامج والمترشحين. ولذلك، فإن الحديث عن نزاهة الانتخابات يقتضي أيضا الحديث عن تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وعن احترام قواعد شفافة للتمويل الانتخابي ومساءلة الأحزاب السياسية المشاركة والمستفيدة من الدعم المالي، واستعمال وسائل الإعلام تعتمد على مبدأي الحياد وتكافؤ الفرص، والموارد العمومية بشكل يحترم مبدأ المساواة، والفضاء الرقمي، ومحاربة كل أشكال شراء الأصوات أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين مع اتخاذ الإجراءات الزجرية.
أما يوم الاقتراع، فينبغي أن يكون تتويجا لهذه المراحل السابقة. فالمطلوب هو ضمان سرية التصويت، وحرية الناخب، وسلامة العملية داخل مكاتب التصويت، ثم ضمان الشفافية والدقة في عمليات الفرز وإحصاء الأصوات وتحرير المحاضر وإعلان النتائج دون التدخل لتغييرها.
أما بخصوص الملاحظة الانتخابية المستقلة والمحايدة، فهي في تقديري عنصر مهم جدا في هذا الاستحقاق، ليس باعتبارها آلية للتشكيك في العملية الانتخابية، وإنما باعتبارها ضمانة إضافية للشفافية والثقة والمساءلة. فالقانون رقم 30.11 يؤطر الملاحظة المستقلة والمحايدة، ويجعل من مهامها التتبع الميداني للعمليات الانتخابية، وجمع المعطيات بموضوعية وحياد، وتقييم مدى احترام القواعد القانونية والمعايير الدولية، ثم إعداد التقارير والتوصيات.
والأهم أن السلطة المختصة وضعت لهذه الملاحظة إطارا مؤسساتيا واضحا من خلال اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تتولى دراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، كما تحيل تقارير الملاحظة إلى السلطات العمومية المعنية. وهنا يجب على المجلس أن يقوم بمهامه كما ينبغي لإثبات دوره المستقل.
كما أن التحضير لانتخابات 23 شتنبر 2026 شمل فعلا فتح باب اعتماد الملاحظين الوطنيين والدوليين؛ فقد أعلنت اللجنة الخاصة في أبريل 2026 فتح عملية الاعتماد، وحددت 22 ماي كآخر أجل لتلقي الطلبات و17 يونيو كأجل للبت فيها.
ومن ثم يمكن القول إن قيمة الملاحظة الانتخابية تكمن في ثلاثة مستويات:
– قبل الاقتراع: مراقبة الإطار القانوني والإجرائي، وشروط الترشيح، والحملة الانتخابية وتكافؤ الفرص.
– أثناء الاقتراع والفرز: متابعة سير التصويت، واحترام حقوق الناخبين والمترشحين، ومراقبة عمليات الفرز وإعلان النتائج.
– بعد الاقتراع: تقديم تقارير مستقلة تتضمن الملاحظات والتوصيات، بما يسمح بتصحيح الاختلالات وتطوير الممارسة الانتخابية مستقبلا.
وبذلك، فإن الملاحظة الوطنية والدولية لا تحل محل الإدارة المشرفة على الانتخابية ولا محل القضاء ولا الأحزاب السياسية، وإنما تشكل آلية مستقلة للتقييم الخارجي والموضوعي. وكلما كانت الملاحظة مهنية، مستقلة، محايدة وشفافة، ساهمت في تعزيز ثقة المواطن في نتائج الانتخابات وفي المؤسسات المنبثقة عنها.
تأسيسا على ما سبق ذكره، فإن نزاهة الانتخابات هي مسؤولية ملقاة على عاتق الدولة والأحزاب السياسية والمواطنين أفرادا أو منخرطين في ظل المجتمع المدني. كما يمكن لها أن تكون عاملا مساعدا في تعزيز مشروعية المؤسسات المنتخبة ومصداقيتها وثقة المواطنين فيها.
-أستاذ القانون الدستوري
The post انتخابات شتنبر appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
