انتقادات واسعة لمشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية #عاجل

مالك عبيدات – أثار مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية موجة انتقادات حادة من خبراء تربويين ونواب، اعتبروا أنه يفتقر إلى الأسس العلمية، ويعاني من خلل في الفلسفة والتطبيق، ولا يلبي أهداف إصلاح التعليم في الأردن.

يتفق المنتقدون على أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، لا يحقق أهداف تطوير التعليم، بل قد يؤدي إلى تراجع في مخرجاته، مطالبين بإعادة النظر فيه، وإجراء حوار وطني شامل يضمن بناء نظام تعليمي متكامل يلبي احتياجات المستقبل.

السعودي: القانون "مقتطع” وغير مبني على أسس علمية

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي إن مشروع القانون جاء "عبارة عن أجزاء مقتطعة” من قوانين سابقة، أبرزها قانون التربية والتعليم وقانون التعليم العالي، دون أي تعديل حقيقي أو تدقيق لغوي وفني.

وأضاف السعودي ل الأردن ٢٤ أن عملية إعداد القانون "لم تكن منطقية ولا مبنية على أسس علمية ثابتة”، مشيراً إلى وجود تناقض واضح بين مبررات طرح القانون ومضمونه الفعلي.

وأوضح أن القوانين الحالية، مثل قانون التربية والتعليم رقم (4) لسنة 1993 وقانون التعليم العالي لعام 2018، تحتاج بالفعل إلى تطوير، لكن هذا التطوير يجب أن يستند إلى مستجدات العصر، خاصة في مجالات تكنولوجيا التعليم وتعديل السلم التعليمي.

وانتقد السعودي فكرة دمج "تنمية الموارد البشرية” ضمن وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أنه "لا يوجد في العالم وزارة بهذا المسمى”، وأن التجارب الدولية تتجه إما للفصل بين التعليم العام والعالي أو اعتماد نموذج هجين قائم على التنسيق، لا الدمج الكامل.

واقترح إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية يكون مظلة لعدة وزارات، مثل التربية والتعليم، والتعليم العالي، والعمل، والثقافة، على أن تبقى كل وزارة محتفظة باستقلاليتها.

كما شدد على أن دمج التعليم العام مع التعليم العالي "غير منطقي”، نظراً لاختلاف طبيعة الإدارة والحوكمة بين المدارس والجامعات، حيث تتمتع الجامعات باستقلالية مالية وإدارية، خلافاً للتعليم العام.

نواصرة: القانون أُقر على عجل ويغفل البعد التربوي

بدوره، قال نقيب المعلمين السابق النائب ناصر النواصرة إن مشروع القانون "جاء على عجل”، ولم يخضع لحوارات وطنية كافية، رغم تأثيره الكبير على مستقبل الأجيال.

وأشار نواصرة ل الأردن ٢٤ إلى أن القانون يركز بشكل أساسي على الجوانب الاقتصادية والوظيفية، ويُغفل البعد التربوي، لافتاً إلى أن النسخة الأولى من المشروع لم تتضمن حتى كلمة "التربية”.

وانتقد النواصرة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت مظلة وزير واحد، معتبراً أن ذلك "يفوق قدرة أي وزير”، خاصة أن وزارة التربية من أكبر الوزارات وأكثرها تعقيداً.

كما حذر من أن القانون يفرغ وزارة التربية من مهامها الأساسية، مثل المناهج والامتحانات والتدريب، والتي أُحيلت إلى جهات أخرى، ما يجعل دور الوزارة يقتصر على الجوانب الإدارية وشؤون الموظفين.

وأكد أن إصلاح التعليم يتطلب نقاشاً معمقاً ووقتاً كافياً، لبناء نظام تعليمي حديث وقادر على المنافسة، بعيداً عن الضغوط والتدخلات.

عبيدات: القانون منسوخ وتجاهل آراء الخبراء

من جهته، قال أمين عام وزارة التربية والتعليم الأسبق الدكتور ذوقان عبيدات إن مشروع القانون "منسوخ عن نماذج قديمة تعود إلى ستين عاماً”، ولا يعكس أي جهد إصلاحي حقيقي.

وأوضح عبيدات ل الأردن ٢٤ أن عدداً كبيراً من الخبراء، بمن فيهم هو، أجمعوا على ضرورة سحب القانون أو رده، إلا أن اللجنة النيابية المختصة وافقت عليه، ما أثار استغرابه.

وأضاف أن المشاورات التي قيل إنها أُجريت مع الخبراء كانت شكلية، ولم يُؤخذ برأيهم، معتبراً أن ذلك يطرح تساؤلات حول آلية اتخاذ القرار.