انتفاضة شعبية في 49 ولاية.. لماذا تغضب مراكز البيانات الأمريكيين؟

play البث الحي تسجيلأظهر القائمة الرئيسيةNavigation menuأخباراعرض المزيدعربيدوليسياسةمراسلو الجزيرةصحافةتحققوسمموسوعةحرياتبالصوراقتصادرياضةرأياعرض المزيدمقالاتمدوناتميداناعرض المزيدإعلامدراساتتراثسلاحصراعفكر ونفسوجوهملفاتمتخصصةاعرض المزيدعلوم وبيئةصحةتكنولوجياأسلوب حياةمرأة ورجلسفرثقافةفنمنوعاتمحلياتاعرض المزيدفلسطيناليمنسوريا الآنالسودانمصرالعراقلبنانالمغربليبيافيديوplay البث الحي اضغط هنا للبحثsearchتسجيلNavigation menucaret-leftالآنفلسطينإيراناليمنسوريالبنانأوكرانياcaret-rightتكنولوجياانتفاضة شعبية في 49 ولاية.. لماذا تغضب مراكز البيانات الأمريكيين؟استمعاستمع (13 دقيقة)حفظ xwhatsapp-strokecopylinkالرفض الشعبي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تحول إلى حركة وطنية ضد استنزاف الموارد (الأناضول)Published On 9/8/20269/8/2026في 14 يوليو/تموز 2026، وقعت حاكمة نيويورك كاثي هوشول أمرا تنفيذيا يفرض وقفا مؤقتا على إصدار تصاريح بيئية جديدة لبعض مراكز البيانات الفائقة الضخامة في الولاية لمدة تصل إلى عام كامل. وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، تفرض ولاية كاملة مثل هذا الوقف فيما يتعلق بمراكز البيانات التي تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الأمر التنفيذي بعد شهور من الشكاوى المتصاعدة من السكان المحليين، الذين رأوا في هذه المنشآت العملاقة تهديدا مباشرا للكهرباء، والمياه، وهدوء الأحياء السكنية. يهدف الأمر التنفيذي إلى منح السلطات وقتا لوضع إطار تنظيمي جديد يأخذ في الحسبان الكهرباء والمياه والبيئة وتكلفة البنية التحتية على السكان، مع استثناء المشاريع التي حصلت على التصاريح النهائية. وكانت الهيئة التشريعية في الولاية تناقش في الأسابيع السابقة مشروع قانون يوقف إصدار تصاريح بيئية جديدة لمراكز البيانات التي يبلغ حملها الأقصى 20 ميغاواط أو أكثر لمدة عام. ووصف مراقبون الأمر التنفيذي بأنه أول تعليق رسمي مؤقت على مستوى ولاية في الولايات المتحدة، مما يضع نيويورك في مقدمة الولايات التي تواجه التوسع السريع لهذه المنشآت. ويهدف القرار إلى ضمان عدم تحمل السكان وحدهم تكلفة هذا النمو، إذ تتصل هذه المراكز بالشبكة الكهربائية نفسها التي تزود المنازل والمدارس والمستشفيات، وتستخدم كميات كبيرة من المياه للتبريد، وتصدر ضوضاء مستمرة من أنظمة التهوية والمولدات الاحتياطية. وجاء الأمر التنفيذي وسط مخاوف متزايدة من تأثير التوسع في مراكز البيانات في أسعار الكهرباء والشبكة والموارد المائية. ويعد هذا التوقف، وإن كان مؤقتا، مؤشرا على مخاطر تنظيمية جديدة قد تربك خطط الشركات الكبرى في أحد أهم أسواق البلاد. ما حدث في نيويورك ليس حدثا معزولا، إنما فصل من رواية أوسع تنتشر عبر خريطة الولايات المتحدة، حيث تحولت المعارضة لمراكز البيانات إلى ظاهرة وطنية على مدار العامين الماضيين. ووفقا لتقرير صادر عن "داتا سنتر ووتش"، فإن ما لا يقل عن 75 مشروعا بقيمة تقارب 130 مليار دولار تعطلت أو تأخرت في الربع الأول من عام 2026 بسبب المعارضة المحلية المنظمة المنتشرة في 49 ولاية. وشهدت الهيئات التشريعية المحلية طرح أكثر من 300 مشروع قانون يتعلق بمراكز البيانات خلال الأسابيع الستة الأولى من عام 2026، في مؤشر على تسارع وتيرة الاعتراض الشعبي. وفي 18 يوليو/تموز 2026، شهدت 42 ولاية أمريكية 142 احتجاجا منسقا ضد توسع مراكز البيانات، حيث حمل المحتجون لافتات تتحدث عن المياه والكهرباء والضوضاء. ويرفض المزارعون في المناطق الريفية والمحافظة مد خطوط كهرباء جديدة عبر الأراضي لخدمة مركز البيانات، فيما يشكو السكان في المناطق الحضرية والضواحي من ارتفاع أسعار الكهرباء ومن تأثير المنشآت في قيمة العقارات. ويبدو أن مراكز البيانات أصبحت الهدف الجديد لظاهرة الرفض المحلي، بعد أن كانت المصانع والمستودعات والمشاريع التجارية الكبيرة هي الهدف التقليدي. وفي فرجينيا، أحد أكبر تجمعات مراكز البيانات في العالم، اشتكى السكان من طنين المولدات والمحولات الكهربائية الذي لا يتوقف، محولا هدوء الضواحي إلى ما يشبه أرض مصنع دائمة العمل. وبالاتجاه غربا نحو أريزونا، وجد المزارعون أنفسهم في مواجهة مراكز بيانات تستهلك كميات كبيرة من المياه يوميا لتبريد الرقاقات. واقتربت مين من أن تصبح أول ولاية أمريكية تفرض وقفا مؤقتا على مراكز البيانات التي يبلغ حملها الأقصى 20 ميغاواط أو أكثر، لكن الحاكمة جانيت ميلز استخدمت حق النقض ضد مشروع القانون في أبريل/نيسان. يشكل استنزاف الكهرباء والمياه جوهر المشكلة، إلى جانب الضوضاء، حيث تحول كل هذه العناصر مجتمعة المنشأة التقنية إلى عبء يومي على الجوار. ومن ناحية الكهرباء، فقد استهلكت مراكز البيانات حول العالم نحو 415 تيراواط ساعي من الكهرباء في عام 2024، أي نحو 1.5 في المئة من الاستهلاك العالمي، وذلك بحسب "وكالة الطاقة الدولية". ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 945 تيراواط ساعي بحلول عام 2030، وهو رقم أعلى قليلا من الاستهلاك الكهربائي الحالي لليابان. وترتبط المشكلة بالحجم الإجمالي والتركيز الجغرافي، حيث تتجمع مراكز البيانات في مناطق محددة، مما يستنزف الشبكات المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وفي بعض الولايات، أبلغت شركات الكهرباء عن زيادة ملحوظة في الفواتير السكنية مرتبطة جزئيا بهذا الطلب الجديد. وبدلا من أن تتحمل الشركات التكلفة الكاملة للبنية التحتية الإضافية، قد ينتقل جزء من التكاليف إلى دافعي الفواتير، بحسب هيكل التعرفة والتنظيم في كل ولاية. وكشفت تحقيقات استقصائية عن أن استهلاك الذكاء الاصطناعي المرتفع للكهرباء أدى في بعض المناطق إلى تأجيل خطط إغلاق بعض محطات الوقود الأحفوري أو إبقائها قيد التشغيل لفترة أطول. وفي مجال المياه، فإن مراكز البيانات تستخدم كميات كبيرة من المياه للتبريد، وخاصة في الأنظمة التقليدية التي تعتمد على التبخر. ويتحول هذا الاستهلاك إلى مصدر توتر مباشر مع المزارعين والسكان لأنه يستنزف خزانات المياه الجوفية في المناطق التي تعاني من الجفاف أو ضغط الموارد المائية. وتؤكد الصناعة أن حصتها من الاستهلاك الوطني للمياه صغيرة مقارنة بالزراعة، إلا أن التأثير المحلي حاد وملموس. فيما تعد الضوضاء سببا إضافيا، حيث تعمل أنظمة التبريد والمولدات الاحتياطية على مدار الساعة، ويشكو سكان المناطق السكنية القريبة من صوت مستمر يؤثر في نوعية الحياة. ورفع عدد من سكان مدينة ساوثهيفن دعوى قضائية ضد شركة "إكس إيه آي" بتهمة الإزعاج العام جراء الضجيج المستمر الصادر عن التوربينات. وتكرر المشهد ذاته حديثا قرب مجمع بيانات تابع لشركة "مايكروسوفت" في ولاية ويسكونسن، حيث رفع الجيران دعوى مماثلة. تقدم شركات التقنية الكبرى خطابا يتحدث عن خلق مراكز البيانات للوظائف، ودفعها ضرائب محلية كبيرة، ومساهمتها في تطوير الشبكة الكهربائية لصالح الجميع. وتؤكد هذه الشركات أن الاستثمار في توليد الطاقة المتجددة وفي تقنيات التبريد الأكثر كفاءة يقلل من الأثر البيئي. كما تشير إلى المنافسة الدولية، خاصة مع الصين، معتبرة أن أي تأخير في البنية التحتية الأمريكية يضعف الموقع الإستراتيجي للبلاد. لكن الكثير من السكان يرون صورة مختلفة على أرض الواقع، حيث يشير الباحث بن غرين، من جامعة ميشيغان، إلى أن بعض مراكز البيانات لا تحتاج بعد التشغيل سوى 20 موظفا إلى 50 موظفا، مقارنة بضخامة الاستثمارات وحجم المنشأة. أما الإيرادات الضريبية، فإنها تأتي أحيانا بعد إعفاءات كبيرة تمنح لجذب الشركات، بحيث تشعر المجتمعات بأنها تتحمل التكاليف البيئية والاجتماعية بينما تذهب الأرباح الرئيسية إلى شركات مقراتها بعيدة. وأدى هذا الشعور إلى تنظيم شعبي، حيث تستخدم المجموعات المحلية وسائل التواصل والاجتماعات العامة والعرائض والضغط على المجالس البلدية. وفي حالات عديدة، نجحت في تأخير المشاريع أو فرض شروط أكثر صرامة، أو حتى دفع المطورين إلى الانسحاب قبل وصول المشاريع إلى مرحلة التصويت النهائي في المجالس المحلية. وأصبحت المعارضة المحلية عاملا حقيقيا في حسابات الاستثمار، إلى جانب تكلفة الأرض والكهرباء والتصاريح. لسنوات، كان الحديث يدور حول نقص الشرائح، وخاصة وحدات معالجة الرسومات المتقدمة من شركات، مثل "إنفيديا"، وكانت طوابير الانتظار طويلة، والأسعار مرتفعة، والإنتاج محدود. وفي الوقت الذي كانت فيه الشرائح المتقدمة تمثل أحد أكبر مشكلات طفرة الذكاء الاصطناعي، برزت الكهرباء والوصول إلى الشبكة باعتبارهما قيدا موازيا، وربما أكثر إلحاحا في بعض الأسواق. وتؤكد تقارير من مراكز بحثية، مثل "مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية"، أن إمدادات الكهرباء أصبحت القيد الأكثر حدة فيما يتعلق بتوسيع القدرات الحاسوبية الأمريكية. وتظهر تقديرات مؤسسة "ديلويت" أن الطلب على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة قد يقفز من أربعة غيغاواط خلال عام 2024 إلى نحو 123 غيغاواط في عام 2035. وتشير بيانات مستقاة من شركة "سايت لاين كلايمت" إلى توقع وصول زمن الربط لمراكز البيانات الكبيرة إلى سبع سنوات، مقابل أربع سنوات سابقا. ويغير هذا الواقع حسابات النمو، إذ حتى لو توفرت الشرائح، فإن عدم القدرة على تشغيلها بكامل طاقتها يعني أن القدرة الحاسوبية الفعلية تبقى محدودة. وأصبح الوصول إلى الكهرباء معيارا مهما لاختيار مواقع المراكز الجديدة، حيث تتحدث بعض التحليلات عن الطاقة كأحد العوامل الأكثر تقييدا على المدى القصير والمتوسط أمام التوسع السريع. وتتوقع "غارتنر" أن يواجه 40 في المئة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي القائمة قيودا تشغيلية بسبب توفر الطاقة بحلول عام 2027. وأمام هذا الواقع، لجأت شركات تقنية إلى تطوير مشاريع توليد غازي منفصلة عن الشبكة لخدمة مراكز بيانات بعينها، إلى جانب توقيع اتفاقيات شراء الطاقة من مطوري المفاعلات النووية الصغيرة الحجم. لا شك في أن هذا الصدام يؤثر في سرعة انتشار الذكاء الاصطناعي، وفي قدرة الولايات المتحدة على المنافسة العالمية، حيث من المتوقع أن تنتقل الاستثمارات إلى المناطق القادرة على توفير طاقة نظيفة وموثوقة بسرعة، بينما قد تخسر المناطق التي تواجه معارضة شعبية قوية أو شبكات ضعيفة. وفي ظل ذلك، تلجأ الشركات التقنية إلى إإستراتيجيات متعددة، مثل تقديم ملايين الدولارات للبلديات كتعويضات ضريبية، وتمويل بناء المدارس والمستشفيات. بالإضافة إلى التحرك على المستوى التشريعي، وشراء شهادات الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها. كما تسعى إلى إيجاد حلول من خلال مسارات متعددة متوازية، منها الانتقال من التبريد التقليدي إلى التبريد بالغمر، إلى جانب اتفاقيات المنفعة المجتمعية العادلة، التي تحول مراكز البيانات إلى جزء من النسيج المجتمعي من خلال إعادة تدوير الحرارة المهدرة لتدفئة البيوت المحمية الزراعية أو تدفئة أحياء سكنية كاملة في الشتاء. ختاما، يعبر قرار نيويورك عن توتر متصاعد مرتبط بمراكز البيانات التي أصبحت رمزا للصراع حول من يدفع ثمن التقدم التقني ومن يجني ثماره، حيث أظهرت الموجة الاحتجاجية أن المجتمعات لم تعد مستعدة لقبول هذه المنشآت دون شروط واضحة ومشاركة في القرار، إلى جانب الحاجة إلى الموازنة ما بين البنية التحتية القوية للذكاء الاصطناعي وما بين حق المجتمعات في حماية مواردها ونوعية حياتها. إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة على: