بغداد – بغداد
أكد عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد زركوشي، اليوم الأحد ( 29 أذار 2026 )، أن جلسة مجلس النواب المقررة يوم غد الاثنين لن تشهد انتخاب رئيس الجمهورية، في ظل استمرار الخلافات السياسية وعدم التوصل إلى توافق نهائي.
وقال زركوشي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن انتخاب رئيس الجمهورية يمثل محطة دستورية أساسية تمهيداً لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، إلا أن هذا الاستحقاق تأخر بشكل ملحوظ وتجاوز التوقيتات المحددة، ما قد يفتح الباب أمام إشكالات قانونية قد تصل إلى المحكمة الاتحادية العليا.
وأضاف أن القوى السياسية تدرك أهمية الإسراع في حسم هذا الملف، إلا أن الحراك النيابي القائم لعقد جلسة الانتخاب لن يكون كافياً لتحقيق الحسم، وفق المعطيات الحالية.
وأشار إلى أن قوى الإطار التنسيقي تمتلك تفاهمات مع الأطراف الكردية، وتعمل باتجاه الدفع لترشيح شخصية توافقية لمنصب رئيس الجمهورية، باعتبار أن هذا المنصب يُعد من الاستحقاقات الدستورية للمكون الكردي.
وبيّن أن التحركات السياسية الجارية تهدف إلى توجيه رسائل واضحة للقوى الكردية من أجل حسم موقفها وتقديم مرشح يحظى بقبول واسع، مؤكداً أن استمرار الخلافات يعرقل إتمام هذا الاستحقاق المهم.
وأكد زركوشي أن الأوضاع الداخلية والتطورات الإقليمية المتسارعة في الشرق الأوسط تفرض تسريع عملية تشكيل الحكومة، خاصة في ظل وجود ملفات ملحّة تتعلق بالجوانب الأمنية والاقتصادية والخدمية.
وختم بالقول إن المؤشرات الحالية لا ترجّح حصول انتخاب رئيس الجمهورية خلال جلسة الغد، رغم تصاعد الضغوط السياسية باتجاه إنهاء هذا الاستحقاق في أقرب وقت ممكن.
ويعيش المشهد السياسي حالة من التعقيد والتأخير في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية، الذي يُعد خطوة أساسية تسبق تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
وبحسب الأعراف السياسية بعد عام 2003، يُخصص منصب رئيس الجمهورية للمكون الكردي، ما يجعل التوافق بين الأحزاب الكردية عاملاً حاسماً في حسم هذا الملف.
الخلافات بين القوى السياسية، إلى جانب الانقسامات داخل البيت الكردي، أسهمت في تعطيل جلسات سابقة، وسط تحذيرات من نقل الأزمة إلى المحكمة الاتحادية العليا للفصل في الجوانب الدستورية.
