انقسام في البرلمان الفرنسي حول إعادة 'مدفع بابا مرزوق' ومقتنيات الأمير عبد القادر للجزائر

تشهد أروقة الجمعية الوطنية الفرنسية حالة من الانقسام الحاد تزامناً مع مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم إعادة الممتلكات الثقافية إلى دولها الأصلية. وتتركز الخلافات بشكل جوهري حول قطع أثرية جزائرية ذات رمزية تاريخية كبرى، وفي مقدمتها مدفع 'بابا مرزوق' الشهير وسيوف تعود للأمير عبد القادر، حيث تطالب الجزائر باستعادتها كجزء من تسوية ملف الذاكرة. وافتتحت وزيرة الثقافة الفرنسية، كاترين بيغار، الجلسة بالتأكيد على أن هذا المشروع التشريعي يمثل ضرورة أخلاقية وسياسية لتصحيح أخطاء الماضي. وأوضحت أن المبادرة تأتي تنفيذاً لالتزامات باريس بفتح صفحة جديدة مع الدول الإفريقية، خاصة تلك التي حُرمت من تراثها نتيجة عمليات استيلاء غير مشروعة خلال الفترات الاستعمارية. في المقابل، قادت النائبة فلورانس جوبير، ممثلة حزب 'التجمع الوطني' اليميني المتطرف، جبهة الرفض القاطع لتسليم هذه المقتنيات. واعتبرت جوبير أن مدفع 'بابا مرزوق' الذي نُقل إلى فرنسا عام 1830 يمثل 'غنيمة حرب' سُفكت من أجلها دماء الجنود الفرنسيين، مشددة على أن هذه القطع أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التاريخ العسكري لفرنسا. من جهته، قدم النائب الاشتراكي بيار بريبيتِش رؤية مغايرة تحاول تفكيك الحجج القانونية لليمين، مشيراً إلى أن الوضع الحالي للمدفع يخرجه من التصنيف العسكري الصرف. وأوضح بريبيتِش أن إضافة 'الديك الفرنسي' فوق فوهة المدفع وتحويله إلى نصب تذكاري في مدينة بريست قد منحه صبغة ثقافية ورمزية تتجاوز وظيفته القتالية القديمة. ودخلت النائبة فتيحة كلوة حاشي، ذات الأصول الجزائرية، على خط المواجهة للدفاع عن حق الجزائر في استعادة سيوف الأمير عبد القادر. وفندت حاشي ادعاءات الطابع العسكري لهذه السيوف، مؤكدة أنها صُنعت في فرنسا وقُدمت كهدية للأمير قبل أن يتم نهبها لاحقاً، وهي اليوم تُعرض خلف واجهات زجاجية في المتاحف كقطع فنية. واستندت القوى السياسية المؤيدة للمشروع إلى توصيات اللجنة المشتركة للذاكرة التي تضم مؤرخين بارزين من البلدين، والذين دعوا صراحة إلى إعادة هذه المقتنيات لتهدئة العلاقات الثنائية. إلا أن نواب اليمين المتطرف سخروا من هذه المرجعية التاريخية، مما يعكس عمق الفجوة الأيديولوجية في التعامل مع ملف الاستعمار الفرنسي في شمال إفريقيا. ويهدف مشروع القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني دائم يسمح بإخراج الممتلكات الثقافية من الملكية العموم...