خاص– أعاد قرار إنهاء خدمات المدرس في جامعة فيلادلفيا الدكتور أمجد الزعبي، بعد نحو 12 عاماً قضاها في الجامعة، فتح النقاش حول آليات تعيين وإنهاء خدمات الاساتذة الجامعيين ، وحدود صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مثل هذه القرارات.
حيث أثار القرار تفاعلاً واسعاً بين أكاديميين وأعضاء هيئات تدريس وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، و اعتبر عدد منهم أن الدكتور الزعبي أمضى سنوات طويلة في خدمة الجامعة وأسهم في تطويرها على مختلف المستويات الأكاديمية والإدارية، متسائلين عن الأسباب التي دفعت إلى إنهاء خدماته- عدم تجديد عقده السنوي - ، في ظل عدم صدور توضيحات رسمية من الجامعة حول مبررات القرار.
ورأى أكاديميون أن القضية لا تتعلق بشخص الدكتور الزعبي فقط، وإنما تفتح الباب أمام مناقشة واقع العمل في الجامعات الخاصة، ومدى الاستقرار الوظيفي الذي يتمتع به أعضاء الهيئة التدريسية، وآليات اتخاذ القرارات المتعلقة بإنهاء خدماتهم.لا سيما ان غالبية الجامعات توقع عقودا سنوية تسمح لها بعدم التجديد فور انتهاء المدة ..
ويؤكد مختصون أن الجامعات الخاصة، رغم خضوعها لإشراف وزارة التعليم العالي من الناحية الأكاديمية وضمان جودة البرامج والاعتمادات، تتمتع باستقلالية إدارية ومالية واسعة، إذ تملك حرية تعيين الاساتذة الجامعيين وانهاء خدماتهم دون ان يكون للوزارة اي دور بذلك ، ناهيك عن تمتعها بصلاحية تعيين رئيس الجامعة أو إنهاء خدماته ،بقرار مجلس الأمناء وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة في هذه الجامعات.
ومن جانبه، قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، إن الوزارة لا تتدخل في العلاقة التعاقدية بين الجامعات الخاصة وأعضاء الهيئة التدريسية تنظمها العقود الموقعة بين الطرفين، مبيّنا أن تلك العقود تخضع لأحكام قانون العمل والأنظمة ذات العلاقة.
وأضاف الخطيب لـ الاردن24 أن أي خلاف ينشأ حول تلك العقود يكون ضمن الأطر القانونية المختصة، وليس من اختصاص وزارة التعليم العالي.
وأوضح أن دور الوزارة يتركز في متابعة الجوانب الأكاديمية، وضمان التزام الجامعات بالتشريعات المتعلقة بالتعليم العالي والاعتماد وضمان الجودة، بينما تبقى القرارات الإدارية المتعلقة بالتعيين وإنهاء الخدمات من صلاحيات إدارات الجامعات ومجالس أمنائها وقانون العمل.
