إنهاء العمل رسميا بنظام الإعفاءات الجبائية الخاصة بـ”كوفيد-19″!
أمرت مصالح الضرائب بإنهاء العمل بنظام الإعفاءات الجبائية الذي أُقر خلال فترة جائحة “كورونا”، في خطوة تعكس العودة إلى النظام الجبائي العادي بعد زوال الظرف الصحي الاستثنائي، مع ما قد يحمله ذلك من تأثيرات مباشرة على تكاليف استيراد وتسويق المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
وحسب تعليمة موقّعة تحمل رقم 23/2026 صادرة عن مديرية الضرائب بتاريخ 14 أفريل 2026، اطلعت عليها “الشروق”، فقد تم إلغاء أحكام المادة 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدلة والمتممة، بموجب المادة 106 من قانون المالية لسنة 2026، وهي الأحكام التي كانت تمنح إعفاء مؤقتا من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية لفائدة المنتجات الموجهة لمكافحة جائحة فيروس “كورونا”.
وأوضحت التعليمة أن هذا القرار يأتي في سياق إعلان منظمة الصحة العالمية نهاية جائحة “كوفيد-19” كحالة طوارئ صحية عمومية، وهو ما يعني انتهاء المرحلة الأكثر خطورة من الأزمة الصحية العالمية، وبالتالي زوال المبررات التي كانت تقتضي الإبقاء على الامتيازات الجبائية الاستثنائية.
وكانت المادة 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدلة والمتممة لاحقا، قد أقرت إعفاءات واسعة شملت المنتجات الصيدلانية، والأجهزة والمستلزمات الطبية، ومعدات الكشف، إضافة إلى الملحقات وقطع الغيار الخاصة بها، فضلا عن المواد الأولية المستعملة في تصنيع هذه المنتجات، وذلك بهدف تسهيل تموين السوق الوطنية وضمان توفر الوسائل الضرورية لمواجهة الجائحة في ذروتها.
كما تم تأطير هذه الإجراءات من خلال المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرخ في 5 ماي 2020، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 21-213 المؤرخ في 20 ماي 2021، واللذين حددا كيفيات تطبيق هذه التسهيلات الاستثنائية المرتبطة بتموين السوق الوطنية بالمنتجات الصحية.
غير أن التعليمة الجديدة تؤكد أن هذه الامتيازات الجبائية قد أُلغيت نهائيا، ما يعني إعادة إخضاع كافة المنتجات المعنية، من أدوية ومعدات طبية ومواد أولية، للرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية وفق القواعد العادية المعمول بها.
كما نصت على أن المراسيم التنفيذية التي كانت تؤطر هذه الإعفاءات أصبحت بدورها غير سارية المفعول، ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من 2026، حيث يُنتظر أن تكون له انعكاسات مباشرة على تكاليف الاستيراد وأسعار بعض المنتجات الصحية، في ظل انتقال السوق من نظام استثنائي قائم على الإعفاء إلى نظام جبائي عادي، وهو ما قد يفرض على المتعاملين إعادة ضبط حساباتهم التجارية وفق المعطيات الجديدة.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post إنهاء العمل رسميا بنظام الإعفاءات الجبائية الخاصة بـ”كوفيد-19″! appeared first on الشروق أونلاين.
