أمين عام حزب إيناد: إدراج المأموريات مرفوض ويعرقل الحوار

قال الأمين العام لحزب التناوب الديمقراطي “إيناد”، سيدي ولد الكوري، إنهم في قطب ائتلاف المعارضة يرفضون إدراج “المأموريات” ضمن أجندة الحوار.

وأضاف ولد الكوري، في تصريح لـ”صحراء ميديا”، أن أحزاب الأغلبية تعطل استئناف الاجتماعات التمهيدية للحوار، بإصرارها على ما سماه “المأموريات”.

وشدد رئيس الحزب على أن المعارضة تنتظر رد أحزاب الأغلبية على مقترح منسق الحوار، موسى فال، الذي تقدم به الأسبوع الماضي.

وتابع الأمين العام لحزب “إيناد”: “المواد الدستورية المحصنة لا يمكن أبدا المساس بها، وهي حصيلة عمل نضالي قامت به المعارضة منذ عقود، ولا يمكن أبدا التنازل عن هذا المكسب الديمقراطي”.

وكان منسق الحوار موسى فال قد قدم في اجتماع عقده مساء الأسبوع الماضي مع ممثلي الأطراف السياسية مقترحاً جديداً يقضي بحذف بند “المأموريات”، والإبقاء على النقاط التي تحظى بالموافقة ضمن محور “الإصلاح الانتخابي”.

ويعود الخلاف إلى الأسبوع الماضي، خلال اجتماع نظمه المنسق مع الأطراف السياسية لمناقشة محاور أجندة الحوار، حين بدأوا التطرق إلى محور الإصلاح الانتخابي.

فقد طالبت الأغلبية بإدراج “مدد الولايات”، وهو ما رأته المعارضة محاولة للإشارة إلى “المأموريات” الرئاسية، ورفضت اعتمادها، مشددة على أنها تمس مواد محصنة في الدستور وغير قابلة للنقاش.

وقالت الأغلبية، في سياق دفاعها، إن طرح تعديل مدة المأمورية لا يهدف إلى فتح الترشح لمأمورية ثالثة، التي يحظرها الدستور، وإنما يأتي ضمن جهود إجراء إصلاح شامل في المؤسسات الدستورية.

وطرحت المعارضة أمام الأغلبية خيارين: الأول حذف بند المأموريات، والثاني فتح الفقرة الخاصة بهذا البند وإضافة عبارة “باستثناء المأموريات الرئاسية”. غير أن الأغلبية رفضت الخيارين، مؤكدة تمسكها بما ورد في الوثيقة التي سلمتها لمنسق الحوار موسى فال.

وكان حزب الإنصاف قد قال، إن تعليق الحوار الوطني تم بطلب من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، مشددا على أن الأسباب التي قدمها الأخير “تفتقر إلى الوجاهة”.

وأضاف الحزب في بيان للرد على تواصل، أنه يجدد، إلى جانب أحزاب الأغلبية الرئاسية، تمسكه بخيار الحوار الوطني، واصفاً إياه بأنه فرصة لتعزيز المكاسب الديمقراطية وصون دولة القانون وترسيخ الاستقرار، مشيراً إلى أن دعوة الحوار جاءت بمبادرة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.