أموال الهبات والتبرعات الخاصة بالمترشحين تحت المجهر !

التزمت أغلب التشكيلات السياسية والقوائم الحرة المشاركة في التشريعيات المقبلة بتعيين أمناء ماليين، لتسيير أموال الحملات الانتخابية التي توشك على الانتهاء، في إطار الآليات المقررة لمراقبة مصادر التمويل وتتبع النفقات، وسط تسجيل بعض الحالات المتعلقة باستقبال أموال أو هبات خارج الحسابات البنكية المخصصة للحملة.
لم يعد يفصلنا عن نهاية الحملة الانتخابية للتشريعيات المقررة يوم 2 جويلية المقبل سوى أيام قليلة، غير أن ملف تمويل الحملة عاد إلى الواجهة من جديد، في ظل تشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بفتح حساب بنكي خاص بالقائمة الانتخابية وتعيين أمين مالي يتولى التسيير المالي والمادي للحملة.
وفي هذا الإطار، أكدت أغلب التشكيلات السياسية التي تحدثت إليها “الشروق”، على غرار حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل، وحركة البناء الوطني، وحركة مجتمع السلم، إلى جانب عدد من القوائم الحرة، تعيين أمناء ماليين يتكفلون بتسيير الجانب المالي للحملة، يضاف لها فتح حساب بنكي يتيح تتبع مسار التمويل وضبط مختلف العمليات المرتبطة به.
ورغم هذه الإجراءات القانونية التي تهدف إلى ضبط التمويل وتنظيمه، سجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حسب ما علمته “الشروق”، بعض التحفظات في هذا الشأن، تتعلق أساسا بحالات استقبال هبات ومساعدات مالية من طرف بعض المترشحين بمبالغ متفاوتة، لم يتم إيداعها في الحساب البنكي المخصص للحملة، حيث يتم توظيفها أحيانا في شكل مساهمات مباشرة لتغطية بعض النفقات، على غرار دفع تكاليف المطبوعات أو كراء المداومات وغيرها، أو في شكل دعم مادي غير محول عبر القنوات البنكية المعتمدة.
ورغم تسجيل هذه التحفظات، يرى متابعون للشأن الانتخابي أن الإجراءات الأخيرة التي فرضتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، من خلال ترسانة قانونية تستهدف الحد من استخدام المال غير المصرح بمصادره أو ما يوصف بـ”المال الفاسد” بدأت تعطي مؤشرات واضحة على أرض الميدان، لاسيما في ما يتعلق بانضباط مسار تمويل الحملات عبر القنوات الرسمية.
ويشير هؤلاء المتابعون إلى أن مظاهر البذخ السياسي التي كانت تطبع بعض الاستحقاقات السابقة غابت بشكل لافت خلال هذه الحملة، التي بدت في أسبوعها الأول أقل زخما مقارنة بالانتخابات السابقة، قبل أن تسجل بعض التحركات المحدودة في أسبوعها الثاني.
هذا وسبق للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن أصدرت بيانا ذكّرت من خلاله بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بتعيين الأمين المالي وفتح حساب تمويل الحملة الانتخابية، تحسبا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقررة يوم 2 جويلية المقبل.
وأوضح البيان أنه، وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 4 أفريل 2026، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، وعملا بأحكام قانون الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما المادتين 97 و99، فإن قوائم المترشحين تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم الحرة، والمدعوة لإيداع تصريح قبول القائمة، مطالبة باتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتمويل الحملة الانتخابية.
وفي هذا الإطار، يتعين على المترشح المفوض عن كل قائمة تقديم تصريح مكتوب مرفق بموافقة الأمين المالي، يودع لدى المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو لدى ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج حسب الحالة، ويتضمن تعيين الأمين المالي المكلف بتسيير شؤون الحملة المالية.
وبمجرد إيداع هذا التصريح، يتولى الأمين المالي فتح حساب بنكي وحيد لدى إحدى المؤسسات البنكية المعتمدة، أو لدى أحد البنوك المراسلة للبنوك الجزائرية بالنسبة لقوائم الدوائر الانتخابية بالخارج، وذلك في إطار ضبط عمليات تمويل الحملة وضمان تتبعها وفق القوانين المعمول بها، بحسب ما جاء في البيان.
كما شددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضرورة قيام الأمين المالي بإرسال المعلومات المتعلقة بالحساب البنكي إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، عبر القنوات التنظيمية نفسها، من خلال المنسق الولائي أو ممثليات السلطة بالخارج.
ويتضمن نموذج التصريح المرفق بالقائمة بيانات المترشح المفوض والأمين المالي، من بينها الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، رقم التعريف الوطني، رقم بطاقة التعريف، إضافة إلى البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، مع توقيع الطرفين للمصادقة على التعيين.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post أموال الهبات والتبرعات الخاصة بالمترشحين تحت المجهر ! appeared first on الشروق أونلاين.