"أموال الضمان".. شراكات إستراتيجية وعوائد متنامية

يوسف محمد ضمرة

- محفظة استثمارية تجمع الأدوات التقليدية ومشاريع البنية التحتية والقطاعات الإستراتيجية

- استمرار مسار النمو المتوازن في موجودات الصندوق

 

 

يواصل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني ترسيخ موقعه بوصفه أحد أبرز المؤسسات الاستثمارية المؤسسية في المملكة، من خلال إدارة محفظة استثمارية متنوعة تجمع بين الأدوات المالية التقليدية والاستثمارات المباشرة في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الإستراتيجية. وتكشف نتائج النصف الأول من عام 2026 عن استمرار مسار النمو المتوازن في موجودات الصندوق، مدعوما بأداء قوي لمحافظ السندات والأسهم، إلى جانب توسع نوعي في الشراكات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية.

وترصد "الغد" تحليلا شاملا لأداء الصندوق خلال الفترة منذ تأسيسيه عام 2003، من حيث التطور التاريخي لحجم الموجودات، وهيكل توزيعها بين فئات الأصول المختلفة، والنتائج المالية المحققة، وأبرز الاستثمارات والشراكات الجديدة، إضافة إلى السياسة المتبعة في معالجة الاستثمارات المتعثرة أو الراكدة، وخصوصا في القطاع السياحي، وصولا إلى التوجهات الإستراتيجية المستقبلية للصندوق.

التطور التاريخي لموجودات الصندوق

منذ تأسيسه في مطلع عام 2003، حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموا مطردا في حجم موجوداته، إذ ارتفعت من نحو 1.6 مليار دينار أردني عند التأسيس إلى ما يقارب 19.7 مليار دينار أردني كما في 30/06/2026، أي بما يزيد على اثني عشر ضعفا خلال أكثر من عقدين من الزمن.

ويعكس هذا النمو مصدرين رئيسين متكاملين: الأول هو أرباح النشاط الاستثماري ذاته (الشق الاستثماري)، والتي بلغت تراكميا نحو 11.7 مليار دينار أردني، ويمثل حجم هذه الأرباح وحدها أكثر من نصف إجمالي موجودات الصندوق الحالية، بما يعكس كفاءة السياسات الاستثمارية المتبعة على مدى السنوات. أما المصدر الثاني فهو تحويلات الفوائض النقدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (الشق التأميني)، والتي بلغت نحو 6.4 مليار دينار أردني.

ويشير هذا التوزيع بين مصدري النمو إلى أن الصندوق لم يعد يعتمد بشكل رئيسي على تدفق الاشتراكات التأمينية وحدها لتنمية موجوداته، بل باتت العوائد الاستثمارية المركبة المحرك الأساسي لتوسع قاعدة الأصول، وهو مؤشر إيجابي على النضج المؤسسي واستدامة النموذج الاستثماري للصندوق على المدى الطويل.

النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026

ارتفعت موجودات الصندوق بمقدار مليار دينار أردني خلال النصف الأول من عام 2026 لتصل إلى نحو 19.7 مليار دينار، مقارنة بنحو 18.7 مليار دينار في نهاية عام 2025، بما يمثل نسبة نمو بلغت 5.4 % خلال ستة أشهر فقط، وهي وتيرة نمو نصف سنوية مرتفعة نسبيا بالنظر إلى الحجم الكبير أصلا لقاعدة موجودات الصندوق. وقد نتج هذا النمو عن تحقيق الصندوق دخلا شاملا بلغ 903.8 مليون دينار خلال الفترة، إضافة إلى فائض تأميني محوَّل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بلغ نحو 100 مليون دينار. ويتكون الدخل الشامل من عنصرين: صافي دخل الصندوق البالغ 633.6 مليون دينار، وصافي تقييم محفظة الأسهم الإستراتيجية البالغ نحو 270.2 مليون دينار، ويعكس هذا الأخير الارتفاع في القيمة السوقية لمحفظة الأسهم الإستراتيجية طويلة الأجل التي يحتفظ بها الصندوق.

وحقق الصندوق صافي دخل من محافظه الاستثمارية بنمو نسبته 7.2 % مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، جاء بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة 335.1 مليون دينار، ومحفظة الأسهم بقيمة 224.5 مليون دينار، وأدوات السوق النقدي بقيمة 56.4 مليون دينار، إضافة إلى دخل المحافظ الأخرى. ويعكس هذا التوزيع كفاءة السياسة الاستثمارية القائمة على التنويع المدروس للمحافظ قطاعيا وجغرافيا، بما يوازن بين الاستقرار الذي توفره محفظة السندات والعوائد الأعلى نسبيا التي تتيحها محفظة الأسهم. ومن ضمن أرباح محفظة الأسهم، سجلت حصة الصندوق من التوزيعات النقدية المتأتية من أرباح الشركات عن نتائج أعمال عام 2025 مستوى تاريخيا غير مسبوق بلغ نحو 217 مليون دينار، في مؤشر يعكس متانة أداء الشركات المستثمَر فيها وجودة المحفظة الاستثمارية وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستدامة للصندوق.

هيكل توزيع الموجودات الاستثمارية

ويُظهر هذا التوزيع هيمنة الأدوات ذات الدخل الثابت (السندات وأدوات السوق النقدي) على أكثر من ثلثي المحفظة (68 %)، وهو ما ينسجم مع طبيعة التزامات الصندوق طويلة الأجل تجاه المشتركين والمتقاعدين، ويوفر مستوى عاليا من الاستقرار والسيولة. في المقابل، تمثل محفظة الأسهم الشريحة الثانية من حيث الوزن النسبي بنسبة 20.5 %، بينما ما تزال الاستثمارات العقارية والقروض والمحفظة السياحية تشكل مجتمعة أقل من 10 % من إجمالي الموجودات، وإن كانت هذه الفئات تحظى باهتمام متزايد ضمن التوجه نحو التوسع في الاستثمارات المباشرة.

محفظة المساهمات في الشركات المساهمة العامة

تشكل المساهمات في الشركات إحدى الركائز الأساسية لمحفظة الصندوق، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 3.9 مليار دينار، بما يجعل الصندوق أحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركات الأردنية. وتبلغ القيمة السوقية لمساهماته في الشركات المدرجة في بورصة عمّان نحو 3.7 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 13.5 % من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، وهي نسبة تؤكد مكانة الصندوق كمستثمر مؤسسي مرجعي في السوق المالي الأردني.

وواصل الصندوق منذ مطلع عام 2026 تعزيز استثماراته في عدد من الشركات المساهمة العامة الإستراتيجية، ولا سيما في قطاعي البنوك والتعدين، ضمن نهج استثماري يستهدف الشركات ذات الأداء المالي القوي وآفاق النمو الواعدة والقدرة على تحقيق أرباح وتوزيعها بانتظام. وتتوزع هذه المساهمات على قطاعات استراتيجية متنوعة تشمل البنوك والتعدين والطاقة والاتصالات والصناعات الدوائية والغذائية والخدمات والسياحة، بما يعكس سياسة تنويع محسوبة تدير المخاطر وتوازن بين العائد والاستقرار.

وقد حققت الشركات التي يساهم فيها الصندوق توزيعات نقدية قياسية بلغت نحو 217 مليون دينار عن نتائج أعمال عام 2025، وهو أعلى مستوى توزيعات نقدية في تاريخ الصندوق. ولا يقتصر دور الصندوق على الاستثمار المالي وتحصيل الأرباح، بل يمارس دوره كمساهم مؤسسي مسؤول من خلال ممثليه في مجالس إدارات الشركات، حيث يركز على تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء وتحسين إدارة المخاطر ودعم الاستدامة، مع التزام واضح بعدم التدخل في الإدارة اليومية أو القرارات التنفيذية للشركات، بما يحفظ استقلاليتها ويعزز كفاءة إدارتها.

التوسع في الاستثمارات المباشرة والشراكات الإستراتيجية

يرتكز التوجه الاستثماري للصندوق على مسارين متكاملين: الأول مواصلة إدارة المحافظ التقليدية (السندات الحكومية وأدوات السوق النقدي والودائع) بكفاءة عالية لما توفره من استقرار وسيولة، والثاني التوسع المدروس في الاستثمارات المباشرة والمشاريع الإستراتيجية القادرة على تحقيق قيمة مضافة وعوائد طويلة الأجل. وقد شهدت الأشهر الأخيرة عددا من الشراكات والاستثمارات الجديدة اللافتة، أبرزها:

جهاز الاستثمار العُماني

أُطلقت الشركة الأردنية العُمانية للاستثمار بالشراكة مع جهاز الاستثمار العُماني، بحجم استثمار يبلغ 100 مليون دولار أميركي، بهدف تطوير وتنفيذ استثمارات مشتركة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والطاقة، والتعدين، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية في البلدين.

مشروع الناقل الوطني للمياه

سيساهم الصندوق في مشروع الناقل الوطني للمياه من خلال ملكية بنسبة 15 % في شركة المشروع، إضافة إلى المشاركة في التمويل الذي يقدمه تحالف البنوك التجارية الأردنية، في نموذج يجمع بين الاستثمار المباشر والمساهمة في تمويل أحد أهم المشاريع الإستراتيجية في المملكة، بما يعزز الأمن المائي ويوفر استثمارا طويل الأجل يتوافق مع طبيعة التزامات الصندوق.

شركة سكة حديد العقبة

استكمل الصندوق إجراءات المساهمة في شركة سكة حديد العقبة بنسبة 7 %، في أول استثمار له في قطاع النقل السككي، ضمن شراكة أردنية إماراتية. ويحقق هذا الاستثمار أثرا مزدوجا؛ فمن جهة يشارك الصندوق في مشروع وطني إستراتيجي، ومن جهة أخرى يسهم في تعزيز قيمة استثماراته القائمة في شركتي مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية، من خلال خفض كلف النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية قطاع التعدين.

المجمع الصناعي المتكامل للفوسفات والبوتاس

تم التوافق على مساهمة الصندوق بنسبة 20 % من رأسمال الشركة الأردنية المتطورة لصناعات الأسمدة المتخصصة، التي يجري تأسيسها بالشراكة مع شركتي مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية، لتطوير وإدارة أول مجمع صناعي متكامل للصناعات التحويلية للفوسفات والبوتاس في منطقتي الشيدية والعقبة، في مشروع يعكس تكاملا إستراتيجيا بين ثلاث من كبرى المؤسسات الاستثمارية والصناعية في المملكة.

الشركة العربية للتعدين وصندوق الاستثمار السعودي الأردني

وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع الشركة العربية للتعدين لدراسة شراكة استثمارية في مشروع للصناعات التحويلية للفوسفات، بما ينسجم مع توجهه نحو تعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية وتطوير الصناعات الإستراتيجية. كما وقع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار السعودي الأردني لاستكشاف وتطوير الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وتسريع دراسة المشاريع ذات الأولوية. وتعكس هذه الشراكات مجتمعة نهجا استثماريا يقوم على بناء تحالفات إستراتيجية مع مستثمرين وشركاء ماليين وفنيين محليين وإقليميين ودوليين، انطلاقا من قناعة بأن نجاح المشاريع الكبرى لا يعتمد على التمويل وحده، بل على تكامل رأس المال مع الخبرات الفنية والإدارية والتشغيلية، بما يضمن توزيع المخاطر وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق عوائد مستدامة للمشتركين.

الاستثمارات العقارية ومشروع مدينة عمرة

يدير الصندوق محفظة عقارية تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دينار، تضم أراضي ومجمعات استثمارية، ويجري استثمارها من خلال التأجير والعقود طويلة الأجل ونماذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).

وفي هذا الإطار، استثمر الصندوق أموال الضمان الاجتماعي في شراء أراضٍ في مدينة عمرة تعود ملكيتها لصندوق الاستثمار الأردني، ضمن توجهه نحو الاستثمار في المشاريع الوطنية طويلة الأمد. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي التي شملها الشراء نحو 56 ألف دونم، موزعة على مرحلتين معتمدتين ضمن المخطط الشمولي للمشروع.

والمرحلة الأولى: نحو 16 ألف دونم، بسعر شراء 5.600 دينار للدونم، مقابل قيمة إدارية معتمدة تبلغ 8.000 دينار للدونم.

والمرحلة الثانية: نحو 40 ألف دونم، بسعر شراء 2.100 دينار للدونم، مقابل قيمة إدارية معتمدة تبلغ 3.000 دينار للدونم.

وبلغت القيمة الإجمالية لشراء الأراضي 172.5 مليون دينار، أي بما يقل بنحو 30 % عن القيمة الإدارية المعتمدة لها داخل مدينة عمرة، والتي تحددها دائرة الأراضي والمساحة وفق الأسس المعتمدة لديها لأغراض التقييم والتنظيم. ويمثل هذا الفارق بين سعر الشراء والقيمة الإدارية هامش أمان استثماريا لصالح الصندوق، إضافة إلى العائد المتوقع من التطوير المستقبلي لهذه الأراضي ضمن مخطط مدينة عمرة.

التأجير التمويلي كأداة لتمويل مشاريع البنية التحتية

في إطار سعي الصندوق إلى تنويع أدواته الاستثمارية وتوسيع مساهمته في تمويل المشاريع الوطنية، أسس عام 2016 شركة الضمان للتأجير التمويلي، المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتكون ذراعه الاستثمارية المتخصصة في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى والقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل الصحة والنقل والخدمات العامة في مختلف محافظات المملكة.

وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع الممولة عبر هذه الأداة، والتي تتميز بجدوى اقتصادية وأثر تنموي مباشر، نحو 320 مليون دينار أردني، موزعة على قطاعات الصحة والنقل والخدمات. وقد أسهمت هذه المشاريع في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في عدد من محافظات المملكة، ووفرت نحو 900 فرصة عمل مباشرة، ومئات الفرص غير المباشرة خلال فترة الإنشاء. ومن أبرز هذه المشاريع (مستشفى الطفيلة الحكومي، ومبنى جمرك عمّان – الماضونة، ومشروع حافلات التردد السريع (BRT) بين عمّان والزرقاء، ومستشفى معان العسكري (قيد الإنشاء).

ويعكس هذا النموذج توجه الصندوق نحو توظيف أدواته الاستثمارية في دعم القطاعات الحيوية بالتوازي مع تحقيق عوائد استثمارية مستقرة وطويلة الأجل، بما يضمن تنمية موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واستدامتها، إلى جانب تحقيق أثر تنموي مباشر يخدم المواطنين في مختلف محافظات المملكة.

إدارة الاستثمارات المتراجعة أو الراكدة: حالة القطاع السياحي

من الطبيعي أن تضم أي محفظة استثمارية كبيرة ومتنوعة استثمارات تمر بمراحل أداء مختلفة، تتأثر أحيانا بظروف السوق أو التغيرات الاقتصادية أو التحديات التشغيلية التي قد تواجه بعض القطاعات. ويعتمد الصندوق في التعامل مع هذا الواقع منهجية قائمة على المراجعة المستمرة لأداء جميع استثماراته وتقييمها دوريا، ووضع خطط واضحة لإعادة الهيكلة عند الحاجة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وإعادة تأهيل الأصول، واختيار نماذج تشغيل أكثر كفاءة. ولا يقتصر هذا النهج على الاستثمارات المتعثرة، بل يشمل كذلك الاستثمارات الناجحة، من خلال منظومة متابعة وتقييم دورية تستند إلى مؤشرات أداء واضحة واجتماعات منتظمة مع ممثلي الصندوق في مجالس الإدارات.

وشكّل القطاع السياحي أحد أكثر القطاعات تأثرا خلال السنوات الأخيرة بالظروف الإقليمية والجيوسياسية، وهو ما انعكس على أداء عدد من المنشآت السياحية في المملكة. وقد تعامل الصندوق مع هذه التحديات من خلال برنامج متكامل لإعادة تأهيل وتفعيل أصوله السياحية، تنفذه الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل له، وتحقق من خلاله عدة إنجازات هي إعادة افتتاح فندق كراون بلازا البترا في مطلع هذا العام بعد إغلاقه لسنوات، وإعادة تشغيل فندق عمّان الشام بلاس تحت الاسم التجاري "جنة عمّان" من خلال مستثمر أردني، بعد إغلاقه إثر قضايا مع المشغل السابق.

وإعادة افتتاح جميع الاستراحات السياحية المتوقفة، وتديرها حاليا استثمارات أردنية، فيما تتواصل الأعمال لاستكمال إعادة تشغيل استراحة الأزرق، واختيار مشغل أردني لإدارة فندق مأدبا إن، الذي كان مغلقا لسنوات بسبب قضايا مع المشغل السابق، ومن المتوقع توقيع العقد خلال الفترة المقبلة.

وتشير هذه المؤشرات إلى انتقال الصندوق من مرحلة إعادة تشغيل الأصول المتوقفة إلى مرحلة تطوير الأصول العاملة ورفع تنافسيتها، وقد بدأ بالفعل العمل على تحديث مرافق فندق إنتركونتيننتال العقبة، ضمن خطة متكاملة لتطوير عدد من الفنادق والأصول السياحية الأخرى بما يرفع القيمة الاستثمارية لهذه الأصول ويحقق عوائد أفضل على المدى الطويل.

وتقوم فلسفة الصندوق في هذا المجال على عدم التمسك بأي أصل لمجرد الاحتفاظ به، بل السعي إلى تعظيم قيمته وتعزيز عوائده؛ فإذا أثبتت الدراسات أن استثمارا معينا لم يعد يحقق الجدوى الاقتصادية المستهدفة، تبقى جميع الخيارات مطروحة، سواء إعادة الهيكلة أو إدخال شريك إستراتيجي أو تغيير نموذج التشغيل أو التخارج، وفق دراسات مهنية تحقق أفضل مصلحة للصندوق والمشتركين.

التوجهات الإستراتيجية المستقبلية

يجري الصندوق حاليا مراجعة شاملة للتوزيع الإستراتيجي لموجوداته، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي تشهدها الأسواق، بهدف تعزيز كفاءة المحفظة الاستثمارية واغتنام الفرص الواعدة، مع الحفاظ على التوازن الأمثل بين العائد والمخاطر والسيولة، وبما يراعي هيكل الالتزامات المستقبلية للصندوق. ولا تستند هذه المراجعة إلى قراءة المتغيرات المحلية فحسب، بل تعتمد أيضا على دراسات متخصصة ومقارنات مرجعية مع عدد من صناديق التقاعد العالمية، للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة المحافظ الاستثمارية. وفي المرحلة المقبلة، سيعمل الصندوق على إعداد خطته الإستراتيجية الجديدة بما ينسجم مع أولويات الاقتصاد الوطني ويواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، مع التأكيد على أن الإستراتيجية الاستثمارية للصندوق ليست وثيقة جامدة، بل إطار عمل ديناميكي يخضع للمراجعة والتحديث المستمرين كلما استدعت المتغيرات الاقتصادية أو تطورات الأسواق ذلك، مع الحفاظ على ثبات الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل.

وسيواصل الصندوق التركيز على القطاعات الاستراتيجية والواعدة، بما في ذلك النقل والتعليم والتكنولوجيا، إلى جانب مواصلة الاستثمار في قطاعات التعدين والطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية، مع دراسة الفرص الاستثمارية التي تنسجم مع أولويات الاقتصاد الوطني وضمن مستويات مخاطر مقبولة. كما يتطلع الصندوق خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز مساهمة الاستثمارات المباشرة والشراكات الإستراتيجية ضمن المحفظة بصورة تدريجية ومدروسة، مع المحافظة على التنوع والسيولة والتوازن بين مختلف فئات الأصول، بما يعزز قدرة الصندوق على تحقيق عوائد مستدامة للمشتركين والإسهام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.

وتُظهر مؤشرات الأداء المالي والاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2026 استمرار مسار النمو المتوازن الذي يميز إدارة الصندوق منذ تأسيسه، مع تسجيل نمو نصف سنوي لافت في الموجودات بلغ 5.4 %، ومستوى قياسي من التوزيعات النقدية على محفظة الأسهم بلغ 217 مليون دينار.

ويعكس التوسع في الشراكات الاستراتيجية الجديدة، في قطاعات النقل والمياه والصناعة والتعدين، تحولا تدريجيا في نموذج الصندوق الاستثماري نحو مزيد من الاستثمارات المباشرة طويلة الأجل، دون التخلي عن الأساس التقليدي المتين القائم على السندات وأدوات السوق النقدي، الذي ما يزال يشكل العمود الفقري للمحفظة بنسبة تفوق 68 %.

وفي الوقت ذاته، تعكس معالجة الصندوق للاستثمارات المتعثرة، وخصوصا في القطاع السياحي، نهجا استباقيا في إدارة المخاطر يقوم على المراجعة الدورية وإعادة التأهيل بدلا من الاحتفاظ السلبي بالأصول، وهو ما يعزز من قدرة الصندوق على تعظيم القيمة المضافة لمحفظته وضمان استدامة العوائد لصالح المشتركين والمتقاعدين على المدى الطويل.

ــ الغد