امام مدير الامن العام..مطالبات بإعادة النظر في المدد الزمنية بين فئات رخص القيادة المهنية

وطنا اليوم- إشارة إلى ما أعلنته إدارة السير والترخيص مؤخراً بشأن إتاحة التقدم لإعادة الفحص في اليوم التالي مقابل رسم مقداره (100) دينار، فقد وردنا في موقع وطنا اليوم- العديد من المطالبات من فئة الشباب، ولا سيما من أبناء البادية الجنوبية، لنقل صوتهم ومطالبهم إلى مديرية الأمن العام/ إدارة ترخيص السواقين والمركبات. وحيث إن شريحة واسعة من هؤلاء الشباب تعتمد في مصدر رزقها على العمل في قطاع النقل والشحن كسائقين مهنيين، فإنهم يواجهون تحدياً يتمثل في طول المدد الزمنية المطلوبة للانتقال بين فئات رخص القيادة المختلفة، إذ تبلغ المدة الفاصلة بين رخصة العمومي ورخصة المحورين سنتين، وكذلك سنتين أخريين بين رخصة المحورين ورخصة جميع السيارات. وتنعكس هذه المدد الطويلة سلباً على أوضاعهم المعيشية وفرص عملهم، حيث يضطر بعضهم إلى قيادة الشاحنات بصورة مخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي يعرضهم للمخالفات المرورية المتكررة، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى حجز المركبات. كما أنهم يتحملون مخاطر كبيرة في حال وقوع حوادث – لا قدر الله – نتيجة عدم شمولهم بالتغطية التأمينية اللازمة لعدم حيازتهم فئة الرخصة المناسبة. ويضاف إلى ذلك أن بعض الدول المجاورة، مثل العراق وسوريا، تشترط على السائق الأردني حيازة رخصة “جميع السيارات” للسماح له بالدخول والعمل على أراضيها، الأمر الذي يحد من فرص التشغيل المتاحة أمام هذه الفئة ويؤثر على قدرتها التنافسية في سوق النقل الإقليمي. وعليه، فإن هؤلاء الشباب يطالبون بالنظر في أحد الخيارين التاليين: تقليص المدد الزمنية الفاصلة بين فئات الرخص المهنية لتصبح بالأشهر بدلاً من السنوات، مع المحافظة على متطلبات التأهيل والكفاءة والسلامة المرورية. إتاحة خيار التقدم للفحص والترفيع إلى الفئة الأعلى خلال مدة أقصر مقابل رسوم مالية محددة، أسوةً بما تم...