​أمام السادة الأعيان والنواب من أجل تجويد القانون

موسى الصبيحي – مشروع “تنظيم العمل المهني”؛ عندما ندمج التنظيم بالحماية – مطلوب مجلس “تظلّم مهني” – نحو تأطير لمزاولة غير الأردنيين – تصنيف مهني ملتزم بمعايير الخطورة – مظلة شمول مرنة بالضمان – برامج تحفيز للمهنيين الجُدد – استحداث نافذة موحّدة للمهنيين ​يعتبر مشروع قانون “تنظيم العمل المهني لسنة 2026” المعروض على مجلس الأمة اليوم أحد أهم التشريعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية التي تمس مباشرة قوت ومعيشة مئات الآلاف من الأسر الأردنية، ويُشكّل عصب الاقتصاد المحلي. ​وبالرغم من أن المحاور الثلاثة التي يقوم عليها مشروع القانون (منح إجازة مزاولة المهنة، ترخيص مزودي خدمات التدريب، واعتماد البرامج والمدربين) تضع حجر الأساس للحد من العشوائية والانتقال تدريجياً نحو الاقتصاد المنظم وحماية المستهلك، إلا أن الصياغة الحالية وما رشحَ من تعديلات طفيفة أجرتها لجنة العمل النيابية على المشروع، لا يزال دون مستوى الطموح الاقتصادي التنموي الشامل. ​لقد حاولت لجنة العمل النيابية إضفاء صبغة مؤسسية على المشروع عبر تعديلات طفيفة ــ كاستبدال سلطة “المفتش الفرد” بـ “لجنة تفتيش” جماعية، وإشراك أمين عام وزارة الصناعة والتجارة في اللجنة العليا، وهي تعديلات مهمة، لكنها غير كافية، ولم تدخل في عمق الأزمة الحقيقية للقطاع الحرفي والمهني. كما أن ترحيل بعض العُقَد، إذا جاز التعبير، إلى أنظمة وتعليمات تصدرها وزارة العمل لاحقاً ينزع عن القانون قوته التنفيذية، ويعيدنا إلى مربّع الاجتهاد في قضايا تشريعية حيوية. بناءً عليه، ومن أجل محاولة تجويد هذا القانون وضمان نجاح تطبيقه على أرض الواقع دون تضييق الخناق على صغار المهنيين والحرفيين، رأيت من واجبي أن أضع أمام أصحاب السعادة الأعيان والنواب (10) مقترحات وضمانات جوهرية أرى ضرورة إدماجها في صلب التشريع قبل إقراره بصيغته النهائية: ​أولاً: مظلة الشمول...