الزيارة الملكية إلى الصين خطوات محسوبة وشراكة استراتيجية بعيدة المدى

كتب عماد عبدالقادر عمرو تأتي زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية في توقيت مهم، ليس للعلاقات الأردنية الصينية فحسب، وإنما للاقتصاد الأردني الذي يبحث عن فرص جديدة للاستثمار والإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا. العلاقة بين الأردن والصين ليست وليدة اليوم؛ فقد بدأت العلاقات الدبلوماسية عام 1977، وتطورت على مدى العقود الماضية إلى أن توجت بإعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2015. وخلال هذه المسيرة توسع التعاون الاقتصادي والثقافي والتعليمي، وأصبح التبادل الطلابي وتعليم اللغة الصينية جسراً مهماً بين الشعبين. الصين اليوم واحدة من أهم الشركاء التجاريين للأردن، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليارات الدولارات سنوياً. لكن الأرقام تكشف في الوقت نفسه اختلالاً كبيراً في الميزان التجاري لصالح الصين. وهنا يجب أن يكون السؤال واضحاً: كيف ننتقل من استيراد المنتجات الصينية إلى إنتاج جزء منها في الأردن وتصديره إلى الأسواق؟ هذه هي القيمة الحقيقية التي يمكن أن تقدمها الشراكة الصينية للاقتصاد الأردني. فخلال السنوات الأخيرة دخلت استثمارات صينية مهمة إلى القطاع الصناعي الأردني، وبرزت مشاريع في عدد من المناطق التنموية، بعضها تجاوزت استثماراته مئات الملايين من الدولارات، ووفرت مئات فرص العمل، مع توجه نحو التوسع ورفع الصادرات. وهذا هو الاستثمار الذي يحتاجه الأردن: رأس مال، مصنع، تشغيل، تكنولوجيا، تدريب، إنتاج وتصدير. العقبة يمكن أن تكون رأس الحربة تملك العقبة مقومات تجعلها مرشحة لتكون منصة مهمة للاستثمارات الصينية: ميناء، منطقة اقتصادية خاصة، مناطق صناعية، موقع جغرافي استراتيجي، وشبكة اتفاقيات تجارية تفتح أمام المنتجات المصنعة في الأردن أسواقاً واسعة. والهدف يجب ألا يكون فقط زيادة عدد الشركات الصينية في الأردن، وإنما جذب شركات تنتج في المملكة وتستخدم العقبة منصة للتصدير إلى المنطقة والعالم. الصين تنتج،...