"الزراعة": سياسات داعمة لتعزيز الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي ورفع تنافسية المنتجات الأردنية

أكد مساعد الأمين العام للتسويق الزراعي والجودة بوزارة الزراعة، المهندس أيمن العوران، أن الوزارة واصلت تنفيذ حزمة من السياسات والبرامج المستندة إلى رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي للحكومة، بهدف تعزيز النمو في القطاع الزراعي، ودعم الاستثمار، وتحقيق الأمن الغذائي، ورفع تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والعالمية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية في تحويل التحديات إلى فرص تنموية واقتصادية. وقال العوران، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الوزارة تبنت في ملف الصادرات الزراعية سياسات متكاملة للحفاظ على انسياب المنتجات الأردنية إلى الأسواق الخارجية، والعمل على فتح أسواق جديدة، إلى جانب المحافظة على الأسواق التقليدية. وأضاف أنه تم تقديم دعم مباشر للصادرات الزراعية الجوية والبحرية بقيمة نحو مليوني دينار، ما أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، والحفاظ على استدامة التصدير رغم التحديات الإقليمية واللوجستية. وأشار إلى حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات التصدير واحتياجات السوق المحلية، من خلال سياسات تضمن وفرة المنتجات الزراعية واستقرار الكميات المطروحة في الأسواق، بما انعكس على المحافظة على توازن الأسعار ومنع حدوث نقص في السلع الأساسية. وبين العوران، أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا بتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي، حيث شجعت الاستثمار في صناعة المبيدات والأسمدة والمستحضرات البيطرية واللقاحات والبذور، موضحا أن ذلك ساعد في الحد من ارتفاع الأسعار محليا، رغم الارتفاعات العالمية، وانعكس إيجابا على قدرة المزارعين على الاستمرار في الإنتاج وخفض أثر ارتفاع الكلف على القطاع. وفي إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي، لفت إلى تركيز الوزارة على تشجيع الاستثمار في محاصيل النقص التي كانت تشكل فجوة في الإنتاج المحلي، مثل البطاطا والثوم والجزر والبصل. وأكد أن هذه السياسات أسهمت في تحقيق مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي، وإيجاد فوائض إنتاجية قابلة للتصنيع والتصدير، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية الأردنية. وأضاف أن الوزارة دعمت التوسع في زراعة المحاصيل التي تتميز بقدرتها على تحمل عمليات النقل والتخزين، وتمتلك فرصا واعدة في الأسواق الخارجية، ومنها البطيخ، الأمر الذي يسهم في تنويع الصادرات الزراعية ورفع عوائد المزارعين. وفي قطاع الثروة الحيوانية، قال العوران إن الوزارة نفذت سياسات داعمة أسهمت في زيادة إنتاج بيض المائدة وتحقيق وفرة تلبي احتياجات السوق المحلية، وتوفر كميات مخصصة للتصدير رغم المنافسة الإقليمية، كما أولت اهتماما بقطاع صناعة أمهات بيض "التفريخ" وإنتاج الدجاج اللاحم، مستفيدة مناخ المملكة الملائم، والبيئة الاستثمارية المناسبة، والخبرات الفنية المتراكمة. وحول تنظيم تصدير الأغنام الحية، أوضح أن الإجراءات جاءت استنادا إلى قراءة استباقية للمتغيرات العالمية وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والظروف الإقليمية، بهدف تنظيم آليات التصدير بما يضمن توفير المنتج في السوق المحلية، والحفاظ على توازن الكميات والأسعار، والحد من الضغوط التضخمية، مع استمرار دعم المنتجين وتنظيم عمليات التصدير وفق الضوابط الفنية والصحية. وتطرق العوران، إلى التحديات اللوجستية المتعلقة بنقل الصادرات الزراعية، مؤكدا استمرار الوزارة بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل والجهات ذات العلاقة، لإيجاد حلول عملية ومستدامة توفر وسائل نقل مناسبة، وتحافظ على انسيابية حركة التصدير، وتعزز وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الخارجية بكفاءة أعلى. وأكد أن الارتفاع المتواصل في معدلات نمو القطاع الزراعي جاء نتيجة خطط واستراتيجيات مستمدة من رؤية التحديث الاقتصادي، ركزت على دعم الاستثمار الزراعي، وتعزيز الصناعات الغذائية، وتوسيع أسواق التصدير البرية والبحرية والجوية، وتشجيع الزراعات ذات القيمة المضافة، بما أسهم في رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني. وفي ملف الإدارة المستدامة للموارد المائية، كشف العوران عن تكثيف الوزارة برامجها للتوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة الموفرة للمياه، وفي مقدمتها الزراعة المائية "الهيدروبونيك"، إلى جانب دعم تسجيل واستنباط أصناف نباتية تتحمل الجفاف وتستهلك كميات أقل من المياه. وختم بالتأكيد على تعزيز جهود الإرشاد الزراعي وبرامج المؤسسة الإقراضية الزراعية لتوفير التمويل والدعم الفني للمزارعين الراغبين في التحول نحو التقنيات الحديثة، بما يرفع كفاءة استخدام المياه، ويزيد الإنتاجية، ويعزز قدرة القطاع على مواجهة آثار التغير المناخي، وترسيخ مفاهيم الزراعة الذكية والمستدامة.