إلزام مدين بدفع 1100 دينار في قضية قرض شخصي

 تحولت معرفةٌ شخصية بين شخصين من إطار المعارف إلى أروقة المحاكم، بعد أن لجأ أحدهما إلى القضاء لاسترداد حقه في مبالغ مالية أقرضها للآخر على دفعات على سبيل الدين على أن تُسترجع لمحفظته لاحقًا، إلا أن المدين ماطل في الوفاء بوعده رغم الوعود ضاربًا بعرض الحائط ما تم الاتفاق عليه. وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفاد المحامي محمد جاسم المهدي بأن موكله المدعي كان قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه، طالبًا فيها إلزام الأخير بأن يؤدي إليه مبلغ 1100 دينار. وذلك على سند من القول بأنه على معرفة بالمدعى عليه، وعلى إثر ذلك استغل الأخير تلك المعرفة في استحصال مبالغ نقدية منه على سبيل القرض، والتي بلغت إجماليها مبلغ المطالبة، إذ حولت له هذه المبالغ على دفعات عبر أحد التطبيقات المالية بملاحظات كتابية تثبت مديونيتها وآجال سدادها، وبحسب ما أوضح المدعي بأن المدعى عليه نكل عن الوفاء بالتزاماته العقدية ضاربًا بعرض الحائط المواعيد المتفق عليها، وانتهج مسلك المماطلة والتسويف بتقديم وعود واهية بالسداد تحولت معها الأيام إلى شهور قاربت السنة وصولًا إلى انقطاعه التام عن التواصل وعدم الاستجابة للإخطار القانوني الموجه له، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى التقدم بدعواه بغية القضاء له بطلباته. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها بحضور المدعي وغياب المدعى عليه، فلما كان ذلك وكان من المقرر قانونًا وفق نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وكان المدعي قد ساند دعواه إرفاقًا لمحادثات عبر أحد تطبيقات التواصل وتحويلات بنكية تضمنت عبارات صريحة بأن المبالغ المحولة هي دين مستحق الوفاء في تواريخ محددة، وكان المدعى عليه لم يحضر الدعوى ليدفع بثمة أي دفع أو دفاع، ولم يقدم ما يفيد براءة ذمته من ذلك الدين أو سداده، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة بقاء الدين في ذمته. وعليه، حكمت المحكمة الصغرى المدنية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 1100 دينار، فضلًا عن المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.