اليوم يواجه الماضي.. التضامن يستعيد حقه

الوطن- أسرة التحرير

شهدت الساحة الأمنية والقضائية في سوريا، اليوم الجمعة، خطوة فارقة مع إعلان القبض على المتهم الأول في مجزرة حي التضامن الدمشقي، المجرم أمجد يوسف، ليتجاوز الحدث كونه مجرد إجراء قانوني وأمني تقليدي، ليتحول إلى لحظة ذات أبعاد تاريخية وأمنية وسياسية واجتماعية عميقة.

تشكل عملية إلقاء القبض على المجرم أمجد يوسف، من الناحية القانونية استعادة لأساس العدالة الجنائية، وتحمل رسالة واضحة بأن الجرائم مهما كانت كبيرة أو صغيرة لن تمر دون محاسبة، وأن الدولة ملتزمة بملاحقة الجناة مهما طال الزمن.

الأهمية الحقيقية للحدث تتجاوز القانون إلى قلب التاريخ نفسه، وخاصة أن مجزرة التضامن التي ارتكبها النظام البائد، ليست حادثة عابرة، بل علامة سوداء فارقة في تاريخ المجتمع السوري، وما زالت آثارها العدلية غير مكتملة حتى اليوم، بالتالي فإن كل خطوة في مسار التحقيقات والقبض على المتهمين تضيف فصلاً جديداً في سرد الذاكرة الجماعية للشعب.

وبين هذا وذاك فإن الأبعاد الأمنية لهذا الحدث لا تقل أهمية، فالقبض على المتهم الأول يعزز ثقة المواطنين في قدرة الأجهزة على حماية المجتمع وفرض القانون، ويحي الأمل الذي لم يمت، بإنصاف الضحايا وذويهم، وبأن العقاب بحق من ارتكب تلك المجزرة وغيرها، سينال الجزاء مهما طالت الأيام، إضافة إلى ذلك فإن الحدث يحمل  أبعاداً سياسية، إذ يختبر  صدقية الدولة أمام الداخل والخارج، ويبرز التزامها بمعاقبة المسؤولين عن الجرائم، كما يعكس قوة المؤسسات القضائية والأمنية وقدرتها على مواجهة تحديات الماضي الصعب.

وعلى الصعيد الاجتماعي، فإن المجتمع الذي شهد مأساة التضامن منذ سنوات، يشعر الآن بنوع من الاطمئنان النفسي والمجتمعي، ليكون القبض على المتهم الأول بالمجزرة ليس مجرد انتصار قانوني، بل خطوة نحو شفاء الجراح الجماعية، ومحطة مهمة في طريق إعادة الثقة في العدالة والعدالة الاجتماعية.

من نافلة القول إن القبض على المتهم الأول بمجزرة التضامن ليس نهاية الطريق، لكنه بلا شك بداية فصل جديد في مواجهة الماضي ومساءلة كل من ارتكب جريمة بحق الشعب السوري مهما حاول الزمن أن يطويها.