في اليوم الـ69 لتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 179 يوماً من اندلاع المواجهة العسكرية بين الجانبين، انتقلت إدارة الصراع إلى مربع التصعيد الاقتصادي الشامل؛ حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي إطلاق عملية موسعة تهدف إلى خنق اقتصاد النظام الإيراني، تتضمن التعليق الفوري لتراخيص عامة كانت تسمح ببعض المعاملات والتحويلات المالية إلى إيران.
وفي انعكاس مباشر للضغوط، سجلت العملة الإيرانية تراجعاً هو الأدنى في تاريخها، متجاوزة حاجز المليوني ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وعلى الجانب الإيراني، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري إعداد سيناريوهات متعددة لمواجهة الحرب الاقتصادية والتصدي لأي "إجراء عدائي".
من جهته، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن واشنطن ليست بموقع اقتصادي يسمح لها بفرض قيود على علاقات الدول، مشيراً إلى أنه بحث مع قائد الجيش الباكستاني جهود إسلام آباد لتعزيز الأمن الإقليمي.
وعلى صعيد المواقف الميدانية المتشابكة، فجّر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تصريحاً لافتاً، اتهم فيه إيران بشكل مباشر بالمحاولة والمخطط لقتل أحد أبنائه.
