آليات الارتباط بين الاحتلال والمقاومة

تهدف هذه المقالة لمناقشة قضية مقاومة الاحتلال التي أصبحت بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو سنة 1993 قضية خلافية في الساحة الفلسطينية على الرغم من أنها قضية مشروعة ومشرعة دوليًا، ومبرر ممارستها هو استمرار الاحتلال بعد أوسلو. وعلى الرغم من ذلك عملت قيادة السلطة الفلسطينية على معاقبة كل من يقوم بعمل عسكري حتى خارج نطاق مناطق السلطة أي في المنطقة "ج وب"، فقد أجمع المجتمع الدولي والقانون الدولي على أن الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل سنة 1967 "الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة" هي أراضٍ محتلة، وأن هذا الاحتلال يولد حقاً طبيعياً ومشروعاً للشعب الفلسطيني في المقاومة لاستعادة حقوقه، حيث تُصنف هذه الأراضي دولياً كـ "أراضٍ محتلة" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، مما يعني أن السيادة عليها لا تنتقل للمحتل، وأن وجوده فيها يجب أن يكون مؤقتاً، وكان واضحًا في 19 تموز/يوليو 2024، عندما أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً تاريخياً أكدت فيه أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويجب إنهاؤه بأسرع وقت ممكن، وشددت على أن هذه الأراضي (الضفة، القدس، غزة) تشكل وحدة سياسية واحدة، ويذكر أنه حتى لو تم الضم فهو باطل ولا يعترف المجتمع الدولي بأي إجراءات إسرائيلية لضم القدس الشرقية أو توسيع المستوطنات، ويُعتبرها إجراءات باطلة ومخالفة لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.وعليه، جاء حق المقاومة في القانون الدولي النابع من حق تقرير المصير، فالمقاومة هي الأداة التي تمارس بها الشعوب حقها في تقرير المصير عندما يُسلب منها بالقوة. وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مراراً على "شرعية كفاح الشعوب من أجل الاستقلال والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح". بالإضافة إلى الحق الواجب بالدفاع عن النفس، حيث يُعتبر التصدي لجيش الاحتلال وللمستوطنين المسلحين شكلاً من أشكال الدفاع عن النفس والمال والأرض، وهو حق مكفول في القوانين الوضعية والشرائع السماوية والشرعية الدولية، فاعتراف الأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي، واعترافها لاحقاً بـ "دولة فلسطين" كعضو مراقب، يعزز من الموقف القانوني لهذا الكفاح كحركة تحرر وطني معترف بها دولياً، فبموجب رأي محكمة العدل الدولية الأخير، فإن جميع الدول ملزمة بـعدم الاعتراف ب...