اليابان: قطاع الصناعات التحويلية يعود للنمو بعد انكماش استمر 11 شهراً

متابعة - واع

أظهر مسح للقطاع الخاص نُشر يوم الاثنين، استعادة قطاع الصناعات التحويلية في اليابان لمسار النمو خلال شهر يونيو (حزيران) الجاري، منهياً بذلك سلسلة انكماش استمرت نحو عام كامل. ورغم هذا التحسن، لا تزال ضبابية المشهد تسيطر على مستويات الطلب، مدفوعةً بالمخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية وتقلبات التوقعات الاقتصادية العالمية.

أداء المؤشرات الرئيسية

سجلت المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن بنك «أو جيبون» أرقاماً إيجابية تعكس مرونة الاقتصاد الياباني:

· مؤشر مديري المشتريات الصناعي: ارتفع إلى 50.4 نقطة مقارنة بـ 49.4 نقطة في مايو، متجاوزاً عتبة الـ 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش لأول مرة منذ 11 شهراً.

· قطاع الخدمات: شهد تسارعاً في النمو ليصل إلى 51.5 نقطة، مدعوماً بزيادة الأعمال الجديدة.

· المؤشر المركب (التصنيع والخدمات): قفز إلى 51.4 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي.

عوامل الدفع والتحديات

ساهم انتعاش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات في دفع المؤشر الرئيسي للصعود، إلا أن التقرير رصد بعض النقاط التي تستدعي الحذر:

1. تراجع الطلب الخارجي: استمر انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك الطلب من الأسواق الدولية.

2. الضغوط الجمركية: أوضحت "أنابيل فيديس"، المديرة المساعدة في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أن السياسات الجمركية الأمريكية وحالة عدم اليقين العالمي لا تزالان تشكلان عائقاً أمام تدفق طلبات العملاء.

3. العلاقات التجارية: يوفر نمو قطاع الخدمات توازناً حيوياً أمام قطاع المصانع الذي يعاني من تضاؤل فرص التوصل لاتفاق تجاري سريع مع الولايات المتحدة.

سوق العمل والتضخم

رغم التحديات التجارية، حمل المسح مؤشرات إيجابية فيما يخص الكفاءة التشغيلية:

· التوظيف: ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً عبر قطاعي التصنيع والخدمات.

· تكاليف المدخلات: تراجعت ضغوط التكلفة في القطاع الخاص لتسجل أبطأ معدل ارتفاع في 15 شهراً، رغم تسارع تضخم أسعار الإنتاج (البيع النهائي) إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.

واستعاد الاقتصاد الياباني توازنه الصناعي بفضل مرونة القطاع الخاص ونمو الخدمات، لكن استدامة هذا النمو تظل رهينة بمدى استقرار الأوضاع التجارية العالمية وتجاوز عقبة الرسوم الجمركية.