آلية خليجية موحدة لضمان استدامة سلاسل الإمداد وتعزيز التبادل التجاري

عقد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026م، اجتماعا افتراضيا جمع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة الاتحاد الجمركي، إلى جانب رؤساء لجان النقل واللوجستيات في الغرف الخليجية، وذلك لبحث التحديات الراهنة التي تواجه انسيابية التجارة وسلاسل الإمداد .

ويأتي الاجتماع امتدادا لمخرجات اجتماع مجلس الإدارة الطارئ الذي عقد بتاريخ 16 مارس 2026م (عن بُعد)، في إطار مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التكامل الخليجي والتعامل مع المتغيرات المتسارعة.

ورحب الأستاذ صالح الشرقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالمشاركين، مثمنا تلبية الدعوة والمشاركة الفاعلة في هذا الاجتماع، الذي يأتي في توقيت استثنائي يتطلب تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الجهات ذات العلاقة في دول المجلس.

وأكد الشرقي أن الاجتماع يعقد في ظل تسارع التحديات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على سلاسل الإمداد والتجارة البينية، لا سيما في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها النقل، والأمن الغذائي، والطاقة، مشددا على أهمية تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى بين القطاعين العام والخاص لمواجهة هذه التحديات.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستدعي العمل بشكل تكاملي مع الجهات المعنية بدول المجلس، بهدف بلورة مقترحات عملية ورؤى مشتركة تسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات، وصولا إلى توصيات قابلة للتنفيذ تدعم استقرار الأسواق الخليجية.

من جانبه، أبدى الأستاذ خالد بن علي السنيدي الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، استعداد  الأمانة العامة للتعاون مع الاتحاد والقطاع الخاص في حل أي معوقات تواجه حركة التجارة وسلاسل الامداد بين دول المجلس.

كما بين المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي سعادة الدكتور/ سليمان الغافري عن عزم الهيئة عن اطلاقها قريباً منصة (التيسير) تعنى بالمصدرين والمستوردين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاعي النقل واللوجستيات، والأمن الغذائي وأهم التحديات التي يواجهها القطاع الخاص بالقوة القاهرة التي يعيقها خلال هذه الفترة إضافة إلى مناقشة الحلول المقترحة لتعزيز التكامل الخليجي في هذا المجال، ورفع كفاءة المنافذ الجمركية، وتيسير حركة الشاحنات والتجارة البينية ، كما تم استعراض أبرز التسهيلات المقدمة في هذا الشأن، حيث خرج الاجتماع بتشكيل آلية مشتركة لتسهيل حركة التجارة وسلاسل الامداد بين دول المجلس.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الاتحاد لتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي كشريك استراتيجي في دعم منظومة الأمن الاقتصادي الخليجي، والمساهمة في تطوير السياسات والمبادرات التي تعزز مرونة الاقتصادات الخليجية في مواجهة المتغيرات العالمية.