التصنيف الائتماني في أزمنة الحروب: قراءة في تداخل الاقتصاد والسياسة بالشرق الأوسط

تتجاوز وكالات التصنيف الائتماني العالمية دورها التقني المعتاد خلال فترات الاضطراب الجيوسياسي الحاد، لتصبح فاعلاً أساسياً في توجيه تدفقات رأس المال وتشكيل الرؤية الاقتصادية للدول. وتبرز تقارير وكالات مثل ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش كأدوات قد تساهم في تضخيم المخاطر أو إعادة إنتاجها ضمن منظومة مالية تتأثر بالاعتبارات السياسية. تعتمد هذه الوكالات في تقييماتها على نماذج كمية تشمل مؤشرات الدين العام والنمو الاقتصادي، إلا أن هذه المعايير تخضع لاختبارات قاسية في أزمنة الحروب. حيث يتداخل تقدير المخاطر السيادية مع عوامل غير اقتصادية مثل أمن الممرات البحرية واستقرار إمدادات الطاقة واحتمالات توسع النزاعات الإقليمية. تشير القراءات النقدية إلى وجود تحيز في توقيت صدور قرارات التصنيف، حيث أظهرت تجارب سابقة تباطؤاً في الاستجابة للمخاطر في الاقتصادات الكبرى مقابل سرعة مفرطة في خفض تصنيفات الدول الناشئة. هذا التباين يثير تساؤلات حول حيادية هذه المؤسسات ومدى تأثرها بمصالح القوى المالية العالمية. يظهر التحيز البنيوي بوضوح في كيفية منح 'هامش ثقة' أوسع للدول المرتبطة بالنظام المالي الغربي أو التي تمتلك تحالفات استراتيجية متينة. وفي المقابل، تتعرض دول أخرى لخفض تصنيف سريع رغم تشابه الظروف الموضوعية، مما يعكس بيئة فكرية تعطي وزناً أكبر لاستقرار العلاقات مع المؤسسات الدولية. في الحالة اللبنانية، تبدو الصورة أكثر تعقيداً نظراً لوقوع البلاد في أدنى درجات التصنيف منذ إعلان التعثر عن سداد الديون في عام 2020. وتركز التقارير الحالية على النظرة المستقبلية التشاؤمية التي تربط أي تعافٍ اقتصادي بوقف التصعيد الإقليمي وتحقيق استقرار سياسي داخلي. تؤكد مصادر تحليلية أن استمرار الحرب في المنطقة يهدد بمفاقمة الانكماش الاقتصادي في لبنان وتآكل الاحتياطيات النقدية بشكل أسرع. كما أن غياب الإصلاحات البنيوية يجعل أي نافذة دعم دولي مشروطة بتغيرات جذرية في المسار الجيوسياسي الذي يسلكه لبنان حالياً. بالانتقال إلى مصر، تبرز ضغوط متزايدة ناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع موارد النقد الأجنبي، مما يضعها تحت مجهر التعديلات السلبية للنظرة المستقبلية. ورغم هذه الضغوط، لا تزال القاهرة تحتفظ بقدرة نسبية على الوصول إلى أسواق التمويل الدولي مقارنة بدول أخرى في المنطقة.