التربية النيابية" تستمع لآراء رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة
•أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أهمية مواصلة الحوار مع الجامعات والجهات ذات العلاقة، وصولًا إلى تشريع يواكب التطورات في قطاع التعليم العالي، ويعزز تنافسية الجامعات الأردنية، ويحقق المصلحة الوطنية.
•جاء ذلك خلال حضوره جانبًا من اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية، الذي عُقد الأربعاء برئاسة النائب إبراهيم القرالة، حيث استمعت اللجنة إلى آراء ومقترحات رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة بشأن م...
•وأكد القرالة أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف الشركاء في قطاع التعليم العالي، انطلاقًا من نهج تشاركي يهدف إلى الوصول إلى قانون عصري ومتوازن، يعزز استقلالية الجامعات، ويرتقي بجودة التعليم العالي،...
هذا الخبر من المملكة. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أهمية مواصلة الحوار مع الجامعات والجهات ذات العلاقة، وصولًا إلى تشريع يواكب التطورات في قطاع التعليم العالي، ويعزز تنافسية الجامعات الأردنية، ويحقق المصلحة الوطنية. جاء ذلك خلال حضوره جانبًا من اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية، الذي عُقد الأربعاء برئاسة النائب إبراهيم القرالة، حيث استمعت اللجنة إلى آراء ومقترحات رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة بشأن مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، المرسل من الحكومة. وأكد القرالة أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف الشركاء في قطاع التعليم العالي، انطلاقًا من نهج تشاركي يهدف إلى الوصول إلى قانون عصري ومتوازن، يعزز استقلالية الجامعات، ويرتقي بجودة التعليم العالي، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة، مشددًا على أن جميع الملاحظات والمقترحات ستؤخذ بعين الاعتبار قبل استكمال مناقشة مشروع القانون وإقراره. بدورهم أشار النواب، إبراهيم الحميدي، وعيسى نصار، ونمر السليحات، ونصار القيسي، وعبدالناصر الخصاونة، وجميل الدهيسات، وحمزة الحوامدة، وتمارا ناصر الدين، ورانيا خليفات، إلى أهمية الأخذ بملاحظات الجامعات الخاصة عند مناقشة مشروع القانون، بما يحقق التوازن بين تعزيز الحوكمة واستقلالية الجامعات، ويرتقي بمنظومة التعليم العالي ويحافظ على جودة مخرجاتها. من جانبهم، أكد رؤساء هيئات المديرين في الجامعات الخاصة أهمية أن يبقى قانون الجامعات الأردنية إطارًا عامًا يتضمن المبادئ الأساسية، مع ترك التفاصيل التنظيمية للأنظمة والتعليمات، بما يوفر مرونة في التطبيق ويواكب التطورات المتسارعة في قطاع التعليم العالي. وطالبوا بتعزيز مساءلة الجامعات عن النتائج ومخرجات الأداء بدلًا من التركيز على الوسائل والإجراءات، ودعم استقلالية مجالس الأمناء وتمكينها من أداء دورها الرقابي والاستراتيجي، والإبقاء على تشكيل مجلس الأمناء من (13) عضوًا، مع مراعاة اختلاف أحجام الجامعات الخاصة وطبيعة عملها، بما يحقق التوازن بين جودة التعليم واستدامة الاستثمار في قطاع التعليم العالي. المملكةالمصدر: المملكة | Source: المملكة
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة المملكة. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by المملكة. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
