الطراونة: البطالة بين الأطباء العامين تقترب من 8 آلاف وطبيب.. وبرنامج وطني للاختصاص ضرورة عاجلة #عاجل

خاص – حذر عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية، الدكتور محمد حسن الطراونة، من تفاقم أزمة بطالة الأطباء العامين في المملكة، مؤكداً أن مؤشرات البطالة الحقيقية والمقنعة تقترب من 8 آلاف طبيب، وفقاً لبيانات نقابة الأطباء الأردنية للفترة بين عامي 2020 و2026.

وقال الطراونة، في تصريح لـ"الأردن 24"، إن ملف بطالة الأطباء بات يتطلب صياغة استراتيجية وطنية عاجلة لمعالجة التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الطبي، وفي مقدمتها الارتفاع المستمر في أعداد خريجي كليات الطب مقابل محدودية فرص التدريب والتخصص والتوظيف.

وأضاف أن الخطوات الحكومية الأخيرة لتفعيل المجلس الصحي العالي تمثل خطوة إيجابية، إلا أنها ما تزال بحاجة إلى مأسسة أوسع ومنحه صلاحيات تنفيذية تمكنه من رسم السياسات الصحية الشمولية وحوكمة القطاع بكفاءة، بدلاً من الاكتفاء بالدور الاستشاري أو الحلول المؤقتة.

وأكد الطراونة أن الحل الجوهري يتمثل في إطلاق برنامج وطني موحد للاختصاص والإقامة يضم تحت مظلته وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، بما يسهم في توحيد منظومة التدريب الطبي ورفع قدرتها الاستيعابية.

وأوضح أن الأردن يخرج سنوياً ما بين 4500 و5500 طبيب، بينهم نحو 4 آلاف من الجامعات المحلية وقرابة 1500 من جامعات الخارج، في حين لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لبرامج الإقامة المحلية نحو 900 مقعد سنوياً، ما يعني استيعاب نحو 20% فقط من الخريجين في برامج الاختصاص.

وأشار إلى أن عدد طلبة الطب الأردنيين في الداخل والخارج بلغ نحو 32 ألف طالب خلال العام الدراسي 2025-2026، وهو ما ينذر بزيادة الضغوط على سوق العمل والبرامج التدريبية خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن فرص العمل الخارجية لم تعد كما كانت في السابق، في ظل تشديد العديد من الدول شروط استقطاب الأطباء، مبيناً أن المملكة المتحدة تتجه إلى تقليل الاعتماد على الكوادر الطبية الأجنبية، فيما تشترط ألمانيا متطلبات أكثر صرامة للحصول على الترخيص، كما تتوسع دول الخليج في تطبيق سياسات توطين الوظائف الصحية وإعطاء الأولوية للأطباء الحاصلين على شهادات اختصاص وخبرات معتمدة.

وشدد الطراونة على أن هذه المتغيرات تجعل من تطوير برامج التدريب المحلي ضرورة للحفاظ على تنافسية الطبيب الأردني في الأسواق العالمية، محذراً من أن استمرار تشتت منظومة التدريب بين الجهات المختلفة يضعف التنسيق ويحد من كفاءة الاستجابة للأزمة.

وطرح عضو مجلس النقابة خمسة محاور رئيسية لمعالجة الملف، تشمل بناء برنامج وطني موحد للإقامة والاختصاص، وإعادة تنظيم سياسات القبول في كليات الطب بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للتخصص، والتوسع في التخصصات التي تعاني نقصاً مثل طب الأسرة والطب النفسي والتخدير والعناية الحثيثة، إضافة إلى إبرام شراكات تشغيل دولية مدعومة بمسارات للتأهيل اللغوي والاعتراف المهني.

وختم الطراونة بالتحذير من أن استمرار الفجوة الحالية دون إصلاحات هيكلية قد يؤدي خلال السنوات الخمس المقبلة إلى وجود أكثر من 10 آلاف طبيب دون مسار اختصاصي واضح، داعياً إلى التعامل مع هذا الملف باعتباره قضية وطنية تمس مستقبل القطاع الصحي، وتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.