انقضت، مع منتصف ليل الإثنين 17 غشت، المهلة الزمنية المحددة بستين يوماً والمنصوص عليها في مذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية، دون أن يُسجَّل أي اختراق إيجابي ملموس بين الطرفين، لتعود أجواء التوتر مجدداً إلى مضيق هرمز، وسط تشدد إيراني تغذيه قناعة طهران بأنها لم تخسر الحرب إستراتيجياً، بل فرضت معادلة جديدة جعلت واشنطن في “موقع دفاعي”.
إيران، من جهتها، ترفض التفاوض تحت التهديد وتصرّ على الحصول على تعويضات ورفع العقوبات، فيما تجد الولايات المتحدة نفسها أمام “مأزق مزدوج”: لا قدرة على الحسم العسكري دون تكاليف باهظة، ولا إمكانية للتراجع دون خسارة ماء الوجه، الأمر الذي يُبقي المشهد معلقاً بين تمديد هدنة تقنية هشة أو تصعيد محدود قد ينزلق في أي لحظة.
على مدار أسابيع استمرت اتصالات “غير مباشرة” عبر وسطاء دون أن تفضي إلى استئناف المفاوضات المباشرة أو الاتفاق على تمديد المهلة، في وقتٍ صرّح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، بأن “مضيق هرمز سيظل مغلقاً حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت” وترفع الحصار والعقوبات المفروضة على بلاده.
“مواجهة هيكلية مفتوحة”
يرى محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن “انقضاء مهلة الستين يوماً دون التوصل إلى التزامات متبادلة يشكل نقطة تحول مفصلية في إدارة النزاع الإقليمي، إذ إن عودة مظاهر التوتر المباشر في هرمز تُخرج الأزمة من نطاق ‘الدبلوماسية الوقائية’ وتهدئة الفترات الانتقالية، لتضعها في أتُون مواجهة هيكلية مفتوحة يصبح فيها السلوك البحري الاحتكاكي آلية أولوية لإعادة فرض الشروط وتحسين مواقع التفاوض لدى كل طرف”.
وعلى صعيد أسواق الطاقة والشحن البحري، يشير بوبوش، مصرحا لجريدة هسبريس، إلى أن حالة “اللاحرب واللاسلم” الراهنة تنعكس مباشرة على استدامة أسواق الطاقة واستقرار الملاحة العالمية، نظراً للأهمية الجيو-اقتصادية لمضيق هرمز الذي يعبره نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط.
وتتجسد هذه الانعكاسات في فرض “قسط مخاطر جيوسياسية” دائم على أسعار الخام، بالتوازي مع ارتفاع قياسي في تكاليف تأمين الناقلات ضد مخاطر الحرب، إضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد وإجبار شركات الشحن على اعتماد مسارات بديلة مكلفة؛ وهي مسارات لا تستوعب كامل تدفقات المضيق، ما يعمّق أزمة التضخم العالمي ويضعف موثوقية النقل البحري عبر هذا الممر الحيوي، وفق المصدر ذاته.
مجيبا عن سؤال لهسبريس حول الدخول في “سيناريوهات الاستنزاف” يلفت المصرح عينه إلى أن “المنطقة دخلت بالفعل مرحلة استنزاف متبادل، تتشابك فيها العوامل الاقتصادية بالمعادلات الجيوسياسية والعسكرية”؛ فالرئيس الأمريكي ترامب يعتبر إلحاق الضرر الاقتصادي بإيران جزءاً من إستراتيجية بلاده الحالية، متوعداً بتكثيف العقوبات في ما أسمته إدارته “الغضب الاقتصادي”، بعدما ألغت الإعفاءات التي كانت منحتها للنفط الإيراني خلال الهدنة القصيرة.
وفي السياق ذاته صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن بلاده تستعد لممارسة ضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران، تستهدف شركات الصيرفة وتحويل الأموال والصين وما يُعرف بـ”أسطول الظل”، إضافة إلى عقوبات تطال شركاء طهران التجاريين، رغم ما قد تترتب على ذلك من عواقب على الاقتصاد الأمريكي نفسه، فيما أعادت القوات الأمريكية فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.
وشدد بوبوش على أن “المواجهة لم تعد تقتصر على أدوات الردع التقليدية، بل باتت توظّف نقاط الضعف الهيكلية لدى كل طرف: العقوبات وحصار المنافذ المالية كأدوات لإنهاك القدرات الداخلية، والمناوشات البحرية واحتجاز الناقلات، والفاعلون غير الحكوميين كآليات للضغط الجيوعسكري وتدويل كلفة النزاع”.
وبخصوص آفاق الحل يستشرف المحلل ذاته مسارين متقابِلَين: الأول هو “الضبط العقلاني للأزمة” عبر استئناف القنوات الخلفية ووساطات إقليمية ودولية تفضي إلى تفاهمات أمنية جزئية تركز حصراً على حرية الملاحة، والثاني هو استمرار سيناريو الاستنزاف البطيء الذي يحوّل المنطقة إلى منطقة خطر دائم، مع احتمال تصعيد عسكري جديد يستهدف المنشآت النفطية الإيرانية، ما قد يدفع إيران إلى تنفيذ تهديداتها باستهداف بنى تحتية في دول الخليج المجاورة وتحريك وكلائها في اليمن والعراق ولبنان، بما يعني إغلاقاً فعلياً للمضيق لفترة غير محددة. ويبقى هذا السيناريو الأخطر قائماً، بحسب بوبوش، “ما لم تتبلور إرادة سياسية دولية لتأطير نزاع الممرات المائية وفك الارتباط المعقد بين ملف الطاقة وأمن الخليج والملفات الإقليمية العالقة، وفي مقدمتها البرنامج النووي”.
“لا حل في الأفق القريب”
من جهته يعتبر إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في إدارة الأزمات، أن “الوضع وصل إلى مستوى كبير من الخطورة”، خصوصاً أن الطرفين “مصران على توظيف كل عناصر أو كل الأوراق المتاحة لهما”.
ويوضح لكريني أن طبيعة المواجهة تغيّرت، إذ “لم تعد عسكرية بالأساس”، بل أصبحت مزيجاً بين ما هو أمني-عسكري من جهة وما هو اقتصادي وتجاري من جهة أخرى، في إطار استخدام كل الأوراق الممكنة للضغط من أجل تحقيق المصالح.
ويربط الأكاديمي ذاته، ضمن تصريحه لهسبريس، هذا المستوى مما يسميها “محاولة لَيّ الذراع” بين الطرفين بتداعيات أوسع على المشهد الإقليمي، إذ يرى أنه خلق حالة من عدم الثقة لدى العديد من القوى الإقليمية، دفعتها إلى إرساء تحالفات جديدة، مستحضراً في هذا الصدد التحالف الثلاثي بين باكستان وتركيا والسعودية، ومعتبرا أن هذا الخلط في الأوراق يُبرز أن البحث عن حل مستدام مازال يتطلب مجهوداً كبيراً وتنازلات من الطرفين معاً، خصوصاً في ظل غياب دور فاعل للأمم المتحدة، وعدم بروز طرف ذي مصداقية قادر على الاضطلاع بمهمة الوساطة أو القيام بمساعٍ حميدة تفضي إلى حل مستدام.
ويشير المصرح للجريدة إلى أن انشغال القوى الدولية الكبرى يزيد من تعقيد المشهد، إذ إن روسيا “منشغلة بما يجري في حربها مع أوكرانيا”، أما الصين فهي “تترقب الوضع”، نظراً لعلاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران من جهة، وحرصها في الوقت نفسه على تجنب الدخول في مواجهة مع واشنطن من جهة أخرى.
وبناءً على هذه المعطيات مجتمعة يخلص إدريس لكريني إلى أنه “لا حل يبرز في الأفق القريب”، موردا أن “كل السيناريوهات واردة” في ظل حالة الغموض التي يعيشها الوضع الراهن في المنطقة.
إجمالاً يلتقي المحللان معا عند نقطة جوهرية: المواجهة الأمريكية-الإيرانية تجاوزت الإطار العسكري الصرف لتتحول إلى صراع مركّب تتشابك فيه أدوات الضغط الاقتصادي والمالي مع المناورات الأمنية والبحرية، في غياب وسيط دولي موثوق وإرادة سياسية قادرة على كسر الجمود.
وبينما يفترق المساران المحتملان اقتصادياً وأمنياً بين “الضبط العقلاني” و”الاستنزاف البطيء”، يضيف لكريني بُعداً إقليمياً ودولياً يظهر كيف أن حالة عدم اليقين دفعت قوى الجوار إلى إعادة ترتيب تحالفاتها، في وقت تبقى كل الاحتمالات مفتوحة أمام منطقة تعيش على وقع “اللّاحرب واللاسلم”.
The post التوتر في هرمز.. ماذا بعد نهاية مهلة الـ60 يوماً بين واشنطن وطهران؟ appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
