التوقيع على برنامج تعاون لتسهيل إجراءات الاعتماد المهني للصناعيين

العمانية – شؤون وطنية

وقّعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم بمسقط على برنامج تعاون مع جمعية الصناعيين العُمانية؛ لتقديم عدد من خدمات الجمعية عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات وتسهيل إجراءات الاعتماد المهني للصناعيين، لضمان سهولة ومرونة تلك الخدمات وسرعة تقديمها وتبسيط الإجراءات للجمهور.

وقّع على البرنامج من جانب الوزارة سعادةُ المُهندس غالب بن سعيد المعمري، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وعن الجمعية مقبول بن علي اللواتي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية.

ووضّح سعادةُ المُهندس وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تنمية مراكز سند للخدمات وتنويع مصادر دخلها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد تنفيذا لأحد مخرجات مختبر مراكز سند للخدمات، التي تستهدف تحقيق الاستدامة لها وتعزيز دورها في تقديم خدمات نوعية للمستفيدين.

وأضاف سعادتُه أن البرنامج يُمثل جزءًا من تنفيذ الاستراتيجية الصناعية التي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع الصناعي.

من جانبه، أكّد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية على أن هذا البرنامج يُجسد نموذجًا فعّالًا للتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى تيسير حصول العاملين على الاعتماد المهني من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الخدمات عبر قنوات متعددة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر وتعزيز جودة الأداء في القطاع الصناعي، وفق معايير وطنية تضمن الممارسة المهنية السليمة والآمنة.

وأشار إلى أن البرنامج سيدعم تطوير الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي، من خلال توظيف وحدة المهارات القطاعية للصناعة، التي ستعمل على مواءمة مخرجات الاعتماد المهني مع احتياجات سوق العمل، وتطوير معايير المهارات الصناعية وفق أفضل الممارسات، إضافة إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة العاملين وتعزيز جاهزيتهم المهنية، إلى جانب دعم عمليات التقييم والتصنيف المهني، بما يضمن جودة المخرجات وتوفير كوادر مؤهلة قادرة على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي.

يذكر أن الاعتماد المهني هو إطار تنظيمي وإجرائي للتحقق من مؤهلات ومهارات العاملين (مواطنين ووافدين) وتصنيفهم وفق معايير وطنية، لضمان كفاءتهم وممارستهم المهنة بشكل آمن وقانوني، ويهدف إلى تنظيم سوق العمل، ورفع جودة الإنتاجية، والحد من الممارسات المهنية غير المؤهلة عبر التصنيف والترخيص.

وبلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات حتى الربع الأول من عام 2026 نحو 390 خدمة، في مؤشر يعكس تنامي كفاءة الأداء واستمرار الدور الفاعل للمراكز في دعم منظومة الخدمات الحكومية والخاصة.

من جانب آخر، عقد سعادةُ المُهندس وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة اجتماعًا مع الجمعية عقب التوقيع على برنامج تعاون، في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواصلة الجهود الهادفة إلى تطوير القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمارات الصناعية في سلطنة عُمان.

وتم خلال الاجتماع، استعراض أبرز التحديات التي تواجه الصناعيين في مختلف الأنشطة، وبحث سبل تذليل العقبات وتحسين بيئة الأعمال الصناعية، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وناقش الجانبان فرص تطوير المبادرات المشتركة، خاصة في مجالات رفع الكفاءة التشغيلية للمصانع، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية، وتعزيز المحتوى المحلي، إلى جانب دعم الابتكار والتقنيات الحديثة في القطاع الصناعي.

من جهتها استعرضت الجمعية جهودها في دعم القطاع الصناعي، من خلال توفير الدراسات والاستشارات الفنية وتنظيم البرامج التدريبية، إضافة إلى دورها في تعزيز التواصل بين المستثمرين الصناعيين وتمثيلهم أمام الجهات المختلفة، بما يعزز من تكامل المنظومة الصناعية في سلطنة عُمان.

وأكد سعادةُ المُهندس وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة على أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعية باعتبارها منصة تمثل القطاع الصناعي وتسهم في نقل مرئيات الصناعيين إلى الجهات المعنية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستماع المباشر لملاحظات المستثمرين والعمل على تطوير السياسات والإجراءات لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.