"التنمية الاجتماعية" توضح حول مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة

الحقيقة الدولية - قالت وزارة التنمية الاجتماعية، رداَ على استفسارات اعلامية واردة إليها، اليوم الإثنين، أن الوزارة تابعت وبالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام المخالفات الواردة بحق مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة، وبناءً على ذلك سيصار إلى إجراء المقتضى القانوني، بصورة فورية وعاجلة، وذلك على ضوء التوصية النهائية من إدارة حماية الأسرة في الأمن العام، وتنسيبات لجنة التحقيق المشكّلة بتاريخ 11-06-2026. وأشارت الوزارة إلى أن مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة مرخص بطاقة استيعابية لـ 8 أشخاص من الذكور منذ العام 2015، كما أن الصور والفيديوهات المتداولة تعود لسنوات سابقة، وتحديداً في عامي 2021 و2022، وقد تم في حينه على ضوء ورودها للوزارة توجيه إنذار للمركز لتصويب الأوضاع، إلا أن مسؤول سابق عن إدارة المركز يقوم بين الحين والآخر بإعادة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت احالته إلى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.وأضافت الوزارة إلى أن المخالفات التي تم رصدها، جاءت بعد قيام اللجان الدورية التابعة للوزارة بزيارة المركز، وذلك في إطار دورها في الرقابة والمتابعة المستمرة للمراكز التي تقع تحت إشرافها، للوقوف على واقع الخدمات المقدمة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، ومدى تقيدها بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أنه نظراً لعدم استجابة مركز الهدبان للمخاطبات الرسمية الصادرة من الوزارة، والمتضمنة طلب تصويب المخالفات والملاحظات التي تم رصدها من لجان المتابعة، وبعد قيام الوزارة بتوجيه الإنذارات للمركز، ضمن الإجراءات المعمول بها، وحسب نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024، فقد تم تشكيل لجنة تحقيق من الوزارة وبناءً على المخاطبات الرسمية الواردة من إدارة حماية الأسرة في الأمن العام، حيث ستجري المباشرة في الإجراءات القانونية اللازمة. وشدّدت وزارة التنمية الاجتماعية على أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وصون كرامتهم وسلامتهم مسؤولية وطنية، ولا تتهاون الوزارة إزاء أي انتهاك أو سوء معاملة يتعرضون لها، وأن أي مخالفة في حال ثبوتها يتم التعامل معها بصورة عاجلة ودون تأخير، وفق الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة، مبينةً أن فرق المتابعة تقوم بدورها في الرقابة على المراكز العاملة في المملكة، والتي ترتبط جميعها بنظام رقابة الكتروني، وعلى مدار الساعة.